علمت «البورصة» من مصادر مطلعة أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، شارف على الانتهاء من دراسة الطلبات التي تقدمت بها شركات المحمول، لتحريك أسعار خدمات الاتصالات.
وتوقعت المصادر، حسم الملف بشكل نهائي مع نهاية ديسمبر الحالي أو مطلع يناير المقبل على أقصى تقدير.
ووفقًا للمصادر فإن الاتجاه الأقرب ـ حتى الآن ـ يميل إلى الإبقاء على الأسعار الحالية دون تغيير، مع الاستمرار في تقييم الوضع الدوري للسوق وتكاليف التشغيل الفعلية.
وكانت شركات المحمول الأربع ـ فودافون مصر، وأورنج، وإي آند مصر، والمصرية للاتصالات ـ تقدمت خلال الفترة الماضية بمطالبات رسمية بضرورة إعادة هيكلة أسعار الخدمات، استنادًا إلى ارتفاع أعباء التشغيل وتكاليف تحديث الشبكات، خصوصًا مع التوسع في خدمات البيانات واعتماد المستخدمين المتزايد على التطبيقات الرقمية ومنصات الفيديو.
وتوضح البيانات المتاحة أن آخر تعديل لأسعار خدمات المحمول في مصر كان في نهاية العام الماضي، عندما أقر الجهاز زيادات تراوحت نسبتها بين 17% و30% على بعض الخدمات.
وتشير مراجعة «البورصة» لتطور الأسعار منذ عام 2020 إلى أن متوسط الزيادة الإجمالية بلغ نحو 15% خلال أربع سنوات، حيث تم رفع الأسعار أربع مرات متتالية بمعدل سنوي تقريبي.
وسجل عامي 2023 و2024 أعلى متوسط نسب زيادات بنحو 15% لكل منهما، تلاه عام 2022 بنسبة زيادة بلغت 10%، بينما كانت أقل زيادة مسجلة في عام 2020 بنسبة 5%.
وتعمل في السوق المحلي أربع شركات رئيسية تقدم خدمات الاتصالات المحمولة، ويبلغ معدل انتشار الهاتف المحمول 109.2% بنهاية سبتمبر الماضي، بعدد مشتركين وصل إلى 120.8 مليون مشترك وفقًا لبيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ما يعكس سوقًا كبيرة وشديدة التنافسية تُعد من الأكبر في المنطقة العربية.
وتشير المصادر إلى أن قرار الإبقاء على الأسعار دون تغيير ـ حال اعتماده ـ قد يستهدف الحفاظ على استقرار السوق وعدم تحميل المستهلكين أعباء إضافية في الوقت الراهن، مع إتاحة مساحة للشركات لاستكمال خطط التطوير والاستثمار في الشبكات، على أن تتم مراجعة هيكل الأسعار بشكل دوري وفقًا للمتغيرات الاقتصادية.
