توقعت شركة المصرية للاتصالات، سداد كامل ديون الشركة خلال السنوات الأربع إلى الخمس المقبلة.
وأكدت الشركة ردًا على استفسارات البورصة، على عودتها لتحقيق فائض نقدي بعد إتمام عملية سداد الديون.
وعلمت «البورصة»، أن الشركة المصرية للاتصالات تخطط لإتمام صفقة بيع مراكز البيانات لصالح شركة هيليوس للاستثمار خلال الربع الأول من عام 2026، بدلًا من نهاية العام الحالى وفق الجدول الزمنى السابق.
وقالت مصادر مطلعة، إن الشركة تُنهى حاليًّا الإجراءات القانونية الخاصة بالصفقة بالتنسيق مع المستشارين القانونيين للطرفين، وتشمل المناقشات الجارية الشروط النهائية لاتفاقية المساهمين واتفاقية شراء الأسهم، وذلك بعد اعتماد تقرير المستشار المالى المستقل بشأن القيمة العادلة للأصول، وهو شرط رئيسى للحصول على الموافقة النهائية.
وأوضحت المصادر، أن التقييم النهائى سيحدد القيمة النهائية للصفقة التى تتراوح بين 230 و260 مليون دولار، مشيرة إلى أن الجزء الأكبر من حصيلة البيع سيتم توجيهه إلى خفض المديونية.
وأضافت أن المصرية للاتصالات تعمل على خطة طموحة لسداد كامل ديونها خلال أربع سنوات، بهدف التحول إلى وضع صافى نقدى بدلًا من صافى ديون، وهو ما سينعكس إيجابًا على صافى الأرباح، مع توقعات بتحسن أكبر فى النتائج المالية اعتبارًا من عام 2026. وذكرت أن الديون المقومة بالجنيه المصرى تشكل حاليًا نحو 52% من إجمالى المديونية.
وأشارت المصادر إلى أن إدارة الشركة تستهدف الحفاظ على نسبة الإنفاق الرأسمالى إلى الإيرادات بين 20 و22% لضمان استمرارية العمليات التشغيلية وتحقيق توازن بين الاستثمار والنمو.
وكشفت أن الشركة تعتزم ضخ استثمارات رأسمالية بين 20 و22 مليار جنيه خلال العام الجارى، على أن ينخفض حجم الاستثمارات بنحو مليارى جنيه فى 2026.
وفى سياق آخر، أفادت المصادر بأنه جرى تسجيل كافة الخسائر الرأسمالية الناتجة عن حادث مركز رمسيس بقيمة 1.4 مليار جنيه فى الربع الثالث، بعد انتهاء اللجان المختصة من تقييم الأصول المتضررة.
وأضافت أن الشركة استلمت دفعة تأمينية مقدمة بقيمة 200 مليون جنيه، ومن المتوقع استلام باقى التعويض فى مطلع العام المقبل.
وأكدت أن تكاليف إعادة تأهيل المبنى ستتم تغطيتها بالكامل من التعويضات التأمينية، رغم عدم تحديد الرقم النهائى حتى الآن لوجود بعض الفواتير والتقييمات الفنية قيد المراجعة.
