الخطيب: السوق المصري تستضيف 200 شركة تركية باستثمارات 3 مليارات دولار
تستهدف مصر وتركيا رفع التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار خلال 5 سنوات، تنفيذا لتوجيهات رئاسية حسبما قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
أضاف الخطيب خلال استضافة القاهرة الاجتماع الختامي للآلية الثانية للمشاورات التجارية بين مصر وتركيا، بمشاركة الدكتور عمر بولات، وزير التجارة التركي، وقيادات بارزة من الجانبين، أن التبادل التجاري بين البلدين ارتفع إلى 8 مليارات دولار في 2024، مقارنة بـ 6.5 مليارات دولار في 2023.
وأوضح أن السوق المصري تستضيف نحو 200 شركة تركية باستثمارات تتجاوز 3 مليارات دولار، توفر أكثر من 100 ألف فرصة عمل مباشرة في قطاعات الغزل والنسيج والصناعات التحويلية والأجهزة المنزلية والغذائية، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة في الاقتصاد المصري.
أكد الوزير، أن إعادة تفعيل آلية المشاورات التجارية بعد انعقاد دورتها الأولى في 2010 يعكس حرص القاهرة وأنقرة على ترسيخ إطار مؤسسي مستدام للحوار الاقتصادي.
أشار الخطيب، إلى أن الحكومة نفذت حزمة إصلاحات لتحسين بيئة الاستثمار وتيسير حركة التجارة، أبرزها خطة لخفض زمن التخليص الجمركي إلى يومين فقط بنهاية 2025، وهو ما يُتوقع أن يوفر ما يقرب من 284 مليون دولار سنويًا عبر خفض تكاليف النقل والخدمات اللوجستية، كما وجّه مجلس الوزراء بالعمل طوال الأسبوع بما يشمل العطلات الرسمية لتقليص زمن الإفراج الجمركي وضمان انسياب السلع عبر الموانئ والمنافذ.
واستعرض الخطيب حزمة مكونة من 29 إجراء حكوميا تستهدف تطوير منظومة التخليص والفحص وتقليل التكدس بالموانئ، ضمن رؤية متكاملة لتعزيز كفاءة التجارة ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
من جانبه، أشاد الدكتور عمر بولات، وزير التجارة التركي، بالتطور الكبير الذي تشهده العلاقات الاقتصادية المصرية التركية، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تمثل أفضل مستويات التعاون بين البلدين.
ولفت إلى أن التحديات العالمية في سلاسل الإمداد تستوجب تعزيز الشراكات الإقليمية، مؤكدًا استعداد المؤسسات التركية لزيادة التنسيق مع نظيراتها المصرية لدعم انسياب التجارة وتوسيع الشراكات الاستثمارية داخل مصر وفي أسواق دول ثالثة.
وفي ختام الاجتماعات، وقع الجانبان وثيقة تتضمن النقاط المتفق عليها لتسهيل حركة التجارة والاستثمار، في إطار التوجهات المشتركة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
