شارك المهندس خالد هاشم وزير الصناعة بفعاليات افتتاح الملتقى والمعرض الدولي السنوي الثاني والثلاثين للاتحاد العربي للأسمدة الذي يقام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء تحت شعار “بيئة مستدامة وغذاء آمن”، وذلك بمشاركة علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي (نائباً عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء)، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور عبد الوهاب الرواد رئيس الاتحاد العربي للأسمدة، والكيميائي سعد أبو المعاطي الأمين العام للاتحاد، والمهندس محمد زادة مساعد وزير الصناعة للصناعات الاستراتيجية وعدد من ممثلي الجهات الحكومية والمنظمات الدولية وممثلي شركات إنتاج الأسمدة.
وقال المهندس خالد هاشم وزير الصناعة إن هذا الملتقى يُعد من أبرز الفعاليات المتخصصة في صناعة الأسمدة على مستوى المنطقة العربية والشرق الأوسط، حيث يجمع نخبة من صناع القرار والخبراء والمنتجين والمستثمرين وممثلي المؤسسات الدولية، لتوفير منصة مهمة لتبادل الخبرات واستعراض أحدث التطورات الفنية والتكنولوجية في هذه الصناعة الحيوية، مشيراً إلى أن هذا الحدث يكتسب أهمية كبيرة في ضوء الدور الذي يقوم به الاتحاد العربي للأسمدة منذ تأسيسه في دعم التعاون بين الشركات والمؤسسات العاملة في هذا القطاع، وتعزيز تبادل الخبرات والمعرفة الفنية والتكنولوجية، بما يسهم في تطوير صناعة الأسمدة ودعم قدرتها على مواكبة المتغيرات العالمية.
وأكد الوزير أن انعقاد هذا الملتقى يأتي في وقت تتزايد فيه أهمية قضايا الأمن الغذائي والاستدامة البيئية ومرونة سلاسل الإمداد، وهي قضايا أصبحت في صميم أجندة التنمية الاقتصادية في مختلف دول العالم، وفي هذا السياق، تَبرُز صناعة الأسمدة باعتبارها إحدى الصناعات الأساسية الداعمة للإنتاج الزراعي، لما لها من دور مهم في تحسين إنتاجية الأراضي الزراعية وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، بما يسهم في دعم جهود تحقيق الأمن الغذائي ومواكبة الطلب المتزايد على الغذاء، لافتاً إلى أن هذه الصناعة تمثل إحدى الحلقات المهمة ضمن سلاسل القيمة المرتبطة بالقطاعين الزراعي والغذائي، وتسهم في خلق قيمة مضافة اقتصادية وتوفير فرص العمل ودعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية في العديد من الدول العربية.
وأوضح هاشم أن صناعة الأسمدة تكتسب أهمية خاصة في ضوء الجهود التي تبذلها الدولة المصرية للتوسع في الرقعة الزراعية وزيادة الإنتاج الزراعي من خلال عدد من المشروعات القومية الكبرى الهادفة إلى تعزيز الأمن الغذائي، وفي مقدمتها مشروع الدلتا الجديدة، ومشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة، كما تمثل الأسمدة والمغذيات الزراعية أحد المدخلات الرئيسية اللازمة لتعظيم الاستفادة من هذه المشروعات وتحقيق المستهدفات الإنتاجية المرجوة منها، بما يسهم في رفع كفاءة الأراضي المستصلحة وتحسين إنتاجية المحاصيل الزراعية ودعم جهود التنمية الزراعية المستدامة، مشيراً إلى أن التكامل بين صناعة الأسمدة والإنتاج الزراعي والصناعات الغذائية يسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتعزيز سلاسل القيمة المحلية، وزيادة فرص التشغيل، ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.
وأشار الوزير إلى أن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بتعزيز التنمية الصناعية باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي المستدام. ومن هذا المنطلق، تعمل وزارة الصناعة على تنفيذ استراتيجية شاملة لزيادة صادرات مصر الصناعية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، وذلك من خلال التركيز على جذب الاستثمارات العالمية المرتبطة بنقل التكنولوجيا، وتوطين وتعميق التصنيع المحلي، بجانب الانتقال إلى مفهوم التكامل مع الاقتصاد العالمي وسلاسل الإنتاج الدولية، كما تحرص الوزارة على العمل بالشراكة مع القطاع الخاص والجهات المعنية لتطوير بيئة الأعمال الصناعية، وتيسير الإجراءات، وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين، بما يدعم قدرة الصناعة المصرية على النمو والتوسع، ويعزز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي قادر على النفاذ للأسواق العالمية.
ولفت هاشم إلى أن الصناعات الغذائية تأتي على رأس الصناعات ذات الأولوية التي تم تحديدها في استراتيجية الصناعة المصرية، كما يأتي قطاع صناعات الأسمدة ضمن الصناعات الاستراتيجية، بما يعكس أهمية تلك الصناعات وفرصها الواعدة للنمو، في ضوء ما تتمتع به مصر من مقومات إنتاجية وبنية تحتية صناعية ولوجستية، فضلاً عن الموقع الجغرافي المتميز الذي يربط بين الأسواق الإقليمية والعالمية، مؤكداً أنه بالرغم من التحديات التي شهدتها أسواق الطاقة العالمية خلال الفترة الماضية نتيجة للتوترات الجيوسياسية بالمنطقة، فقد حرصت الدولة المصرية، من خلال التنسيق المستمر بين الوزارات والجهات المعنية، وعقد جلسات تشاورية مع المستثمرين والمصنعين، على توفير كافة احتياجات قطاع الصناعة من الطاقة، وضمان استقرار الإمدادات اللازمة للعملية الإنتاجية دون أي انقطاع أو تقليل، الأمر الذي ساهم في استمرار الإنتاج بقطاع الأسمدة، وتمكين المصانع من تلبية احتياجات السوق المحلي وتعزيز الصادرات المصرية.
وأوضح الوزير أن صادرات مصر من الصناعات الكيماوية والأسمدة سجلت نحو 9.4 مليار دولار خلال عام 2025 بنسبة نمو 7% مقارنة بصادرات عام 2024، وجاءت إيطاليا وتركيا والبرازيل والسعودية وفرنسا وإسبانيا ضمن أبرز الأسواق المستوردة لهذه المنتجات، كما تحتل مصر موقعاً متقدماً في سوق الأسمدة العالمية، حيث تمثل صادرات الأسمدة نحو ثلث صادرات قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة، الأمر الذي يؤكد المكانة التي تتمتع بها الصناعة المصرية في هذا القطاع الحيوي وقدرتها على النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
وشدد هاشم على أن المتغيرات الدولية المتسارعة تفرض على جميع القطاعات الصناعية، بما فيها صناعة الأسمدة، مواصلة العمل على رفع الكفاءة الإنتاجية وتحسين الأداء البيئي وتعزيز القدرة على التكيف مع المتطلبات التنظيمية الجديدة في الأسواق العالمية، ولذلك تسعى وزارة الصناعة لدعم جهود التحول نحو الصناعة المستدامة، ورفع كفاءة استخدام الطاقة والموارد، وتشجيع تطبيقات الاقتصاد الدائري، بالإضافة إلى تبني الممارسات الصناعية المتوافقة مع المعايير البيئية الدولية، كما تتابع الوزارة التطورات المتعلقة بآلية تعديل حدود الكربون التابعة للاتحاد الأوروبي (CBAM)، وتعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية والقطاع الخاص على تعزيز جاهزية الصناعة المصرية للتعامل مع هذه المتطلبات الجديدة والحفاظ على تنافسيتها في الأسواق الخارجية، مشيراً إلى أن الوزارة تواصل جهودها لتطوير منظومة التعليم والتدريب الفني وربطها باحتياجات الصناعة، بما يسهم في إعداد كوادر فنية مؤهلة قادرة على التعامل مع التقنيات الحديثة ومتطلبات التحول الرقمي والتطورات المتسارعة في بيئة التصنيع العالمية، إلى جانب تعزيز الابتكار الصناعي، وتشجيع الاستثمار في الصناعات التمكينية والصناعات المغذية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الصناعية المستدامة.
وأضاف الوزير أن التحديات والفرص التي تواجه صناعة الأسمدة اليوم تؤكد أهمية تعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات الإقليمية والدولية، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، والعمل المشترك على تطوير حلول تدعم استدامة هذه الصناعة، وتعزز دورها في خدمة التنمية الاقتصادية والأمن الغذائي، متطلعاً إلى مساهمة المناقشات والجلسات الفنية التي يتضمنها هذا الملتقى في طرح رؤى وأفكار عملية تدعم مستقبل صناعة الأسمدة، وتعزز قدرتها على مواكبة المتغيرات العالمية والاستفادة من الفرص المتاحة خلال السنوات المقبلة.
وعلى هامش فعاليات الافتتاح قام الوزراء بتفقد المعرض المصاحب للملتقى والذي يضم عدداً كبيراً من الشركات المنتجة للأسمدة، والشركات أصحاب الرخص والتكنولوجيا، وموردي المعدات وقطع الغيار والكيماويات والعوامل المساعدة، بما يوفر فرصاً متميزة للتواصل وبناء الشراكات واستعراض أحدث الحلول والتقنيات الداعمة لتطوير صناعة الأسمدة.
