وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً يقضي بتأسيس فرق عمل معنية بأمن سلاسل توريد الغذاء داخل كل من وزارة العدل ولجنة التجارة الفيدرالية؛ بهدف مواجهة مخاطر تثبيت الأسعار والممارسات المناهضة للمنافسة، وفق ما أعلن البيت الأبيض.
وذكر البيت الأبيض – في بيان عبر موقعه الرسمي اليوم – أنه من المقرر أن تملك فرق العمل صلاحية اتخاذ إجراءات قانونية واقتراح قواعد تنظيمية جديدة لوقف الممارسات الاحتكارية وإعادة المنافسة إلى السوق، كما يطلب الأمر من المدعي العام مباشرة إجراءات جنائية، بما في ذلك اللجوء إلى هيئات المحلفين الكبرى، إذا ما ظهرت أدلة على تواطؤ جنائي.
أما فرق العمل، فستقدم تقارير مشتركة لأعضاء الكونجرس خلال ستة أشهر ثم بعد عام من تاريخ القرار، لعرض تطورات التحقيق واقتراح أي تشريعات إضافية عند الحاجة.
وشدد ترامب على أن وجود إمدادات غذائية آمنة وبأسعار معقولة يمثل ركناً أساسياً في الأمنين الوطني والاقتصادي للولايات المتحدة.. محذّراً من أن السلوكيات المناهضة للمنافسة تهدد استقرار هذا القطاع وقدرته على تلبية احتياجات المستهلكين.
وفي السنوات الأخيرة، دفعت شركات كبرى ضمن سلسلة توريد الغذاء الامريكية عشرات الملايين لتسوية قضايا تتعلق بتثبيت الأسعار.
وتشمل القطاعات المعرضة للممارسات الاحتكارية كلاً من معالجة اللحوم والبذور والأسمدة والمعدات الزراعية، وهي ممارسات ترفع التكاليف على المزارعين والمستهلكين على حد سواء.
كما حذر البيت الأبيض من تزايد نفوذ الشركات الخاضعة لملكية أجنبية في قطاعات غذائية حساسة؛ الأمر الذي قد يشكل مخاطر على الأمن القومي ويرفع أسعار الغذاء، وهو ما ستبحثه فرق العمل بشكل مباشر ضمن مهامها.
وأكد القرار أن غياب الرقابة الصارمة سيتيح لممارسات تثبيت الأسعار أن تستمر في رفع فواتير التسوق لدى الأمريكيين وتقويض استقلالية الغذاء في البلاد.
ويواصل ترامب، بحسب البيان، العمل على مواجهة ما يسميه “أزمة التضخم التي خلفتها إدارة بايدن”، سعياً لتخفيف الأسعار المرتفعة في متاجر البقالة.
ففي اليوم الأول له في المنصب، أعلن ترامب حالة طوارئ وطنية في قطاع الطاقة لإزالة العقبات البيروقراطية وتعزيز الإنتاج الأمريكي.
وفي يوليو الماضي، وقع أكبر خفض ضريبي في تاريخ البلاد، بما يمنح الأسر آلاف الدولارات الإضافية سنوياً.
كما كلّف وزارة العدل الشهر الماضي بفتح تحقيق مع أكبر شركات تعبئة اللحوم في الولايات المتحدة لاحتمال تورطها في التلاعب بالأسعار والاحتكار.
وبحسب البيت الأبيض، أدى وقف اللوائح المقترحة في عهد بايدن إلى توفير أكثر من 180 مليار دولار على الأمريكيين، أي نحو 2,100 دولار لأسرة مكونة من أربعة أفراد.
ووفق البيان، خسر العمال خلال إدارة بايدن أكثر من 2,900 دولار من قوتهم الشرائية نتيجة ارتفاع الأسعار بوتيرة أسرع من الأجور، بينما ارتفعت الأجور الحقيقية خلال فترة ترامب بنحو 700 دولار، مع توقعات بزيادتها 1,200 دولار بنهاية عامه الأول.
وأوضح البيان أن الأسعار لن تنخفض بين ليلة وضحاها، لكن الإدارة تؤكد تحقيق تقدم مهم، مع مواصلة العمل لضمان استفادة جميع الأمريكيين من تراجع التكاليف.
