أثار فرض غرامة بقيمة 140 مليون دولار على منصة التواصل الاجتماعي “إكس”، المملوكة للملياردير إيلون ماسك، موجة انتقادات داخل الإدارة الأمريكية، وسط تحذيرات من أن الخطوة الأوروبية تعكس نهجًا يعرقل السياسات الأمريكية رغم اعتماد الأوروبيين على واشنطن في مجال الأمن والدفاع.
ووصف أحد أبرز الدبلوماسيين في واشنطن الخطوة بأنها مثال واضح على تناقض المواقف الأوروبية تجاه الولايات المتحدة، وفق ما ذكرته شبكة سي إن بي سي الأمريكية.
وانضم نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لاندو إلى كل من وزير الخارجية ماركو روبيو ومسؤولين أمريكيين آخرين في انتقاد العقوبة الأوروبية، معتبرين أنها ترتقي إلى مستوى “الرقابة”، لكن لاندو صعَّد من حدة لهجته أكثر من روبيو، مشيراً إلى أن الخلافات التنظيمية والأيديولوجية بين الاتحاد الأوروبي وإدارة ترامب تقوّض فعلياً فكرة وجود شراكة اقتصادية واستراتيجية متينة بين الجانبين.
وقال لاندو ـ في منشور على منصة “إكس” ـ إن الدول الأوروبية تُظهر التزاماً بالتعاون عبر الأطلسي في إطار حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لكنها حين تتصرف كاتحاد أوروبي، تنتهج سياسات تنظيمية تتعارض بشكل مباشر مع المصالح الاقتصادية والأمنية للولايات المتحدة”.
وأضاف: “هذا التناقض بين خطاباتهم داخل الناتو وممارساتهم داخل الاتحاد الأوروبي لم يعد مقبولاً، ولا يمكن استمراره”.
وتعد الغرامة التي أُعلن عنها أمس الأول الجمعة أول إجراء تنفيذي كبير بموجب قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي (DSA).
وذكرت الجهات التنظيمية في بروكسل أنها استهدفت “إكس” بسبب ما وصفته بنظام تحقق أزرق مضلل، ونقص الشفافية في سجلات الإعلانات، ورفض الشركة إتاحة البيانات العامة للباحثين، وهي عناصر ترى بروكسل أنها تخلّ بالمعايير الرقمية الأوروبية.
وتعكس موجة الانتقادات من لاندو، إلى جانب اعتراضات سابقة من روبيو ونائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس ورئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية بريندان كار، تصاعد قلق واشنطن من تأثير لوائح الاتحاد الأوروبي الرقمية على شركات التكنولوجيا الأمريكية، وخاصة فيما يتعلق بالتكاليف التنظيمية المتزايدة التي قد تعيق تنافسية تلك الشركات عالمياً.
ووصف روبيو وكار، الغرامة بأنها خطوة تكشف “انحيازاً واضحاً” ضد شركات التكنولوجيا الأمريكية، فيما اعتبر روبيو القرار “هجوماً على الشعب الأمريكي” وممارسة “رقابة عبر حكومات أجنبية” تستهدف مستخدمين أمريكيين على الإنترنت.
وزاد التوتر بعد أن دعا ماسك، الذي كانت تربطه علاقة قوية بالرئيس ترامب قبل خلاف علني لاحق، إلى “إلغاء الاتحاد الأوروبي” في منشور عبر منصته يوم الجمعة.
وفي المقابل، أكد مسؤولو الاتحاد الأوروبي أنهم يحمون المستخدمين من التضليل والاحتيال والمحتوى غير الموثوق، وأن قرار فرض الغرامة لا يرتبط على الإطلاق بجنسية الشركة المستهدفة، بل بمدى التزامها بالمعايير الرقمية الأوروبية.
تأتي هذه الخلافات في وقت تسعى فيه إدارة ترامب إلى إعادة صياغة علاقتها مع أوروبا داخل حلف الناتو، في ظل ضغوط أمريكية متزايدة لرفع الإنفاق الدفاعي الأوروبي وحالة من عدم اليقين على مستوى الموقف الأمريكي من دور الحلف.
ورغم أن الإدارة الأمريكية دعت الأوروبيين إلى تعزيز ميزانياتهم الدفاعية، إلا أن نهجها تجاه الناتو اتّسم بتناقضات بين انتقاداتها المتكررة لمبدأ تقاسم الأعباء وبين لحظات إشادة نادرة بالمبادرات الأوروبية.
