أصدرت هيئة الرقابة المالية، قرارًا يلزم صناديق التأمين الحكومية باستثمار جزء من أموالها في الأسهم المقيدة بالبورصات المصرية، عبر صناديق الاستثمار المفتوحة، بمهلة 6 أشهر.
وتلتزم الصناديق التي تتجاوز استثماراتها 100 مليون جنيه بتوجيه ما بين 5% و20% من إجمالي أموالها إلى الأسهم المقيدة، على ألا تتجاوز الأموال المستثمرة بأي صندوق استثمار مفتوح 5% من إجمالي أمواله أو 10% من صافي قيمة أصوله، أيهما أقل.
جاء القرار، حسب “الرقابة المالية”، لتنظيم استثمارات الصناديق الحكومية وتعظيم العائد ورفع كفاءة إدارة المال العام، ضمن رؤية تستهدف تعزيز قدرة هذه الصناديق على أداء دورها التأميني والاجتماعي، في خدمتها لنحو 29 مليون مستفيد.
خضر: القرار يحول طريقة إدارة الصناديق من فلسفة “الحفظ” إلى “تنمية العائد”
من جانبه قال إيهاب خضر خبير الإدارة الإستراتيجية ووسيط التأمين، إن قرار “الرقابة المالية” بإلزام صناديق التأمين الحكومية بالاستثمار في الأسهم المقيدة يحول طريقة إدارة الصناديق من فلسفة “الحفظ” إلى “تنمية العائد” دون الإخلال بضوابط المخاطر.
وأضاف لـ”البورصة” أن القرار يمثل إطارًا موحّدًا لإدارة أموال تخدم ملايين المستفيدين، ويقلل تشتت سياسات الاستثمار، ما يعزز قدرة الصناديق على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية.
وذكر أن ربط جزء من الأموال بنشاط سوق المال يحقق معايير الحوكمة العالمية، التي تشترط أن تتوزع المحافظ بين أدوات منخفضة ومتوسطة وعالية المخاطر بعد دراسة مخاطرها.
العسكري: وضع حدود قصوى صارمة يضمن عدم تمركز المخاطر
وقال الدكتور علاء العسكري، أستاذ التأمين بكلية التجارة – جامعة الأزهر، إن استثمار أموال الصناديق الحكومية في القنوات التي حددها قرار “الرقابة المالية” سيضخ سيولة جديدة إلى البورصة المصرية من جهة، ويخلق قناة استثمارية أكثر كفاءة للصناديق الحكومية من ناحية أخرى، بدلًا من الاعتماد شبه الكامل على الأذون والودائع.
وأضاف لـ”البورصة”، أن توجه “الرقابة المالية” لذلك النوع من الاستثمارات يرسّخ التكامل بين قطاع التأمين وسوق المال، ويرفع من قدرة الاقتصاد على تعبئة المدخرات طويلة الأجل عبر أدوات إنتاجية.
وذكر أن الالتزام بنسب استثمار محددة قد يفرض تحديات في إدارة المخاطر، خصوصًا في فترات تذبذب السوق، إلا أن وضع حدود قصوى صارمة (5%) للصندوق الواحد أو 10% من صافي أصوله يوفر حماية كافية ويضمن عدم تمركز المخاطر.
يذكر أن هيئة الرقابة المالية تضم 6 صناديق تأمين حكومية تشمل “أرباب العهد” و”أخطار الخدمات البريدية” و”التأمين على مراكب الصيد الآلية” و”حوادث مركبات النقل السريع” و”تأمين ورعاية طلاب المدارس” و”التأمين الحكومي على طلاب التعليم الأزهري”، بلغت استثماراتها نحو 2.1 مليار جنيه.
وفي فبراير الماضي، ألزمت “الرقابة المالية” صناديق التأمين الخاصة باستثمار ما بين 5% و20% من أموالها في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة بالأسهم المقيدة، كما ألزمت شركات التأمين باستثمار ما لا يقل عن 5% من أموالها الحرة في الصناديق المفتوحة العاملة في الأسهم المقيدة.
