عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم الأحد؛ لمتابعة جهود جذب الاستثمارات، واستعدادات الحكومة لإطلاق حزمة من التيسيرات والسياسات الهادفة إلى زيادة الاستثمارات في عدد من القطاعات المستهدفة.
وقال مدبولي، إن الحكومة تواصل العمل على تعزيز مناخ الاستثمار وتحفيز المستثمرين، وتشجيع القطاع الخاص على زيادة مساهمته في الأنشطة الاقتصادية، بهدف خلق المزيد من فرص العمل وزيادة حجم الإنتاج والتصدير في مختلف المجالات.
وأشار إلى الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، والتي تضمنت العديد من الحوافز الاستثمارية الهادفة إلى تحسين بيئة الاستثمار بوجه عام.
وجّه مدبولي الوزارات المعنية بإعداد حزمة جديدة من التيسيرات والسياسات، بهدف تعزيز استثمارات القطاع الخاص خلال هذه المرحلة، بما يدعم جهود التنمية الشاملة ويحقق مستهدفات الدولة في هذا الشأن.
كما لفت رئيس الوزراء إلى أن هذا الملف يحظى باهتمام رئاسي، مع توجيهات واضحة بضرورة العمل على تحفيز القطاع الخاص لزيادة مساهمته في عدد من القطاعات.
وأوضح رئيس الوزراء أهمية إتاحة المزيد من التيسيرات، بما يسهم في جذب استثمارات جديدة وتشجيع التوسع في الاستثمارات القائمة، خاصة في القطاعات ذات الأولوية للدولة خلال الفترة الحالية، ومن بينها قطاع السياحة، حيث تستهدف الحكومة الوصول بعدد السائحين إلى 30 مليون سائح خلال السنوات القليلة المقبلة، مشدداً على ضرورة توفير المحفزات الداعمة لتحقيق هذا الهدف.
وفي السياق نفسه، تطرق مدبولي إلى قطاع الطاقة وكيفية الوصول إلى المستهدفات المتعلقة بزيادة حصة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 42% من مزيج الطاقة خلال السنوات المقبلة، مؤكداً أهمية الحوافز التي تضمن تحقيق هذا الهدف.
كما أشار إلى أهمية العمل على رفع معدلات الصادرات ومضاعفتها خلال الفترة القادمة في قطاعات تتمتع بفرص واعدة، ومن بينها الصناعات الدوائية وغيرها من الصناعات ذات الإمكانات العالية.
ونوه كذلك بأهمية التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل ليشمل مزيداً من المحافظات، مؤكداً أن هذه المستهدفات تأتي ضمن أولويات الحكومة التي تسعى جاهدة لتحقيقها، مع ضرورة توفير المزيد من التسهيلات للقطاع الخاص لزيادة حجم استثماراته في هذه المجالات.
وأكد مدبولي أن المؤشرات الاقتصادية الحالية تُظهر العديد من النتائج الإيجابية، وأن القطاعات الإنتاجية الحقيقية هي المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، مشدداً على ضرورة استمرار بذل الجهود للحفاظ على ما تحقق من نتائج والعمل على مضاعفتها خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل بالتوازي على العديد من الملفات المهمة، سواء ما يتعلق بتخفيض الدين أو تحسين جودة حياة المواطنين والخدمات المقدمة لهم، مؤكداً أن انعكاسات هذه الجهود تأتي مباشرة في صالح المواطن المصري.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة مواصلة تنفيذ الإجراءات والخطوات التي من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات وتوفير بيئة ومناخ محفز للقطاع الخاص، بما يعظم الاستفادة من القدرات والإمكانات الواعدة في مختلف القطاعات.
وفي هذا الإطار، لفت إلى أهمية التفعيل الأوسع لأحكام قانون الاستثمار وما يتضمنه من تيسيرات ومزايا للمستثمرين، إلى جانب الالتزام بتفعيل الحزم التحفيزية التي أقرتها الدولة لعدد من القطاعات ذات الأولوية، وتطبيق ما تتضمنه من إعفاءات وتسهيلات.
كما أشار إلى أهمية استمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي بدأتها الحكومة، ولا سيما ما تم الإعلان عنه خلال الفترة الماضية ضمن السردية الوطنية، سعياً لتحقيق المستهدفات المرجوة في مختلف المجالات.
وأضاف أنه من المهم مواصلة الجهود لجذب المزيد من الاستثمارات في قطاع البترول، بما يسهم في التوسع في أعمال البحث والاستكشاف والإنتاج، الأمر الذي سينعكس على زيادة الإنتاج من المواد البترولية والغاز الطبيعي لتلبية المتطلبات التنموية والاستهلاكية.
كما نوه بأهمية تعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية في المدن الجديدة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ التوسعات العمرانية، التي تستهدف ربط التنمية العمرانية بخطط الدولة المختلفة.
وخلال الاجتماع، استعرض الوزراء جهود وزاراتهم في دفع العمل وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، مؤكدين أن الفترة القادمة ستشهد الإعلان عن حزم جديدة من التيسيرات التي تسهم في تعزيز وجذب الاستثمارات من القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
