كشفت مصادر مطلعة لـ«البورصة» أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يقدم المشورة الفنية والدعم الفنى اللازم لكل من البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية فى التعديلات المرتقبة على قواعد تنظيم نشاط صانع السوق بالسوق المحلية، والمقرر صدورها قبل نهاية العام الجارى.
وقالت المصادر إن المشورة ستخصص فى صياغة الإطار الجديد، بهدف تعزيز كفاءة التداول وزيادة عمق السيولة في السوق، وذلك بالتزامن مع الخطوات التنظيمية التي تعمل عليها الهيئة لإعادة هيكلة أنشطة صانع السوق بالبورصة المصرية.
وستتضمن التعديلات إضافة نشاطَي «موفّر السيولة» و«المفوّض المعتمد» إلى جانب «صانع السوق»، مع ربط التزامات كل من صانع السوق وموفّر السيولة بدرجة السيولة المتاحة على الأوراق المالية محل التعامل، وأن الآلية الجديدة تستهدف خلق منظومة أكثر مرونة وفاعلية لجذب مزيد من مزاولي الأنشطة المتخصصة، ومضاعفة عدد العمليات على الأوراق المالية، بما يرفع كفاءة التسعير ويحسن مستويات السيولة اليومية.
وتتضمن التعديلات ربط الالتزامات الخاصة بنشاطي صانع السوق وموفر السيولة بدرجة السيولة الفعلية للأوراق المالية، بحيث تختلف المتطلبات والإلزام بالتواجد اليومي في الجلسات وفقًا لنشاط الورقة المالية وحجم تداولها، وهو ما يحقق قدرًا أكبر من المرونة ويقلل الفجوة بين العرض والطلب.
كما قررت الهيئة منح حوافز لصانع السوق وموفر السيولة، تتعلق بتخفيض مقابل الخدمات المقررة لكل من البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة، مع الإبقاء على سداد رسوم صندوق حماية المستثمر، وذلك لتحفيز الشركات على الالتزام بدورها في دعم السيولة وتنشيط التداول
يمكن تشبيه صانع السوق بالتاجر الذي يشتري البضاعة بسعرٍ معين ويبيعها بسعرٍ أعلى، فيأتي ربحه من الفارق بين السعرين. لكن كي يتمكن من تحقيق أرباح مجزية، يتعين عليه رفع عدد الصفقات، ما يعني أن نشاط صانع السوق يحتاج إلى رأسمالٍ سوقيٍّ كبير للبورصة المصرية، والتي يبلغ حجمها حاليًا نحو تريليوني جنيه.
وتُعد أول رخصة لصانع سوق على صندوق المؤشرات في البورصة المصرية من نصيب شركة بلتون القابضة
