تستعد مجالس الأعمال المصرية للدخول إلى عام جديد بمستهدفات أكثر طموحاً، مدفوعة بحراك اقتصادى لافت وتوجهات حكومية تستهدف تعميق التعاون الخارجى، وفتح قطاعات صناعية وخدمية جديدة أمام الاستثمارات.
وتتحرك المجالس لوضع خطط تفصيلية تعزز التكامل مع الأسواق الآسيوية، وتدفع بالشراكات الفنية، وتدعم نمو الصناعات المعتمدة على التصدير، بالتزامن مع مساعٍ مكثفة لإعادة صياغة دورها فى الملفات الصناعية والتجارية.
وتأتى هذه التحركات فى ظل تأكيد عدد من رؤساء وأعضاء مجالس الأعمال أن المرحلة المقبلة ستشهد انتقالاً من التواصل البروتوكولى إلى برامج تنفيذية تستهدف توسيع حجم التبادل التجارى، وإنشاء مسارات إنتاج مشتركة، ومعالجة التحديات التى تعرقل جودة التصنيع المحلى أو تقيد النفاذ للأسواق.
كما تعمل المجالس على بناء آليات جديدة للتواصل مع المستثمرين، وتنسيق الجهود مع الجهات الحكومية المختصة لتسريع ملفات الاستثمار والتصنيع ونقل التكنولوجيا.
وبحسب الموقع الرسمى لجمعية رجال الأعمال المصريين، فإن عدد مجالس الأعمال التابعين للجمعية يبلغ 16 مجلس أعمال، وعلى رأسها لجنة «البريكس»، ومجلس الأعمال المصرى الأوزبكي، ومجلس الأعمال المصرى الصينى، ولجنة تنمية التعاون مع دول الخليج العربى.
«يوسف»: نحتاج إلى شخصيات قادرة على التحرك خارجياً
تعتزم جمعية رجال الأعمال المصريين لإعادة تفعيل وهيكلة أكثر من 4 مجالس أعمال غير نشطة داخل الجمعية خلال العام المقبل، فى خطوة تستهدف رفع كفاءة القنوات المؤسسية للتعاون الاقتصادى مع عدد من الدول، ودعم تدفقات التجارة والاستثمار فى 2026.
قال محمد يوسف، المدير التنفيذى للجمعية، إن عدداً من مجالس الأعمال جرى تأسيسه فى توقيتات سابقة بدوافع بروتوكولية عقب اجتماعات رسمية بين الحكومات، دون وجود استعداد حقيقى من الجانب المناظر فى الدول الأخرى لوضع التعاون الاقتصادى مع مصر ضمن أولوياته، وهو ما أدى إلى غياب النشاط الفعلى لاحقًا.
وأضاف لـ«البورصة»، أن فعالية مجالس الأعمال ترتبط بثلاثة عوامل رئيسية، أهمها جدية الطرف الأجنبى واستعداده لتطوير العلاقات، ونشاط الأعضاء ورئيس المجلس وقدرتهم على تخصيص الوقت والجهد لتنظيم الوفود والاجتماعات.
وطالب بمرونة آلية التشكيل التى تعيقها القرارات الحالية التى تثبت عضوية المجالس لمدة 3 سنوات دون تعديل، حتى إذا توقفت شركات بعض الأعضاء أو غادرت السوق.
أكد «يوسف»، أن الجمعية تعمل حالياً بالتنسيق مع وزارة التجارة والتنمية الصناعية على إعداد آلية جديدة لاختيار أعضاء المجالس، تضمن تمثيلاً فعالاً وشخصيات قادرة على التحرك خارجياً وتمتلك اتصالات اقتصادية حقيقية، مع إعطاء الأولوية للدول الأكثر أهمية للصادرات والاستثمارات المصرية خلال العامين المقبلين.
أضاف أن الجمعية تعتزم إنشاء مجالس أعمال جديدة فى 2026 مع دول ترتبط بمصر بعلاقات إستراتيجية، بهدف جذب استثمارات مباشرة ودعم الشركات المصرية فى النفاذ لأسواق جديدة، بالإضافة إلى وضع برامج سنوية لزيارات وفود ومسارات للتعاون القطاعى.
ولفت إلى أن مجالس الأعمال تعد قناة رئيسية لتقديم توصيات مباشرة للحكومتين بشأن العقبات التى تواجه التجارة والاستثمار.
كما تستهدف الجمعية، خلال العام المقبل، إطلاق خريطة عمل موحدة لمجالس الأعمال، تتضمن قياس أداء سنوى، وجدول لقاءات محدد، وآلية متابعة حكومية، لضمان أن تتحول المجالس إلى أداة فعلية وليست بروتوكولية لتعزيز التعاون الاقتصادى.
جذب 10 شركات جديدة للتجارة مع رومانيا
يستهدف مجلس الأعمال المصرى الرومانى، جذب أكثر من 10 شركات جديدة فى قطاعات متعددة خلال العام المقبل، تشمل تجفيف الخضار والفواكه، وصناعة الملابس الجاهزة، والصناعات المغذية للأجهزة المنزلية، بهدف تعزيز التعاون التجارى واستغلال الفرص المتاحة فى السوق المصرى.
قال أحمد السكرى، رئيس المجلس، إن الحوافز التى تقدمها هيئة الاستثمار ساعدت الشركات الأجنبية فى الحفاظ على توسعاتها داخل السوق المحلى، مؤكداً أن المجلس نجح خلال العام الماضى فى استقطاب أكثر من 7 شركات فى قطاعات متنوعة، أبرزها الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأضاف لـ«البورصة»، أن المجلس يخطط لزيادة حجم الاستثمارات الرومانية فى مصر خلال العام المقبل لتصل إلى مليار دولار، مستفيداً من التسهيلات الحكومية وشبكات الطرق والمرافق التى تم تطويرها، ما أسهم فى تسهيل وصول الشركات إلى الموانئ وتيسير حركة التجارة.
وأشار «السكرى»، إلى أن حجم التبادل التجارى الحالى بين مصر ورومانيا يبلغ نحو 200 مليون دولار، موضحاً أن المجلس يسعى لرفع هذا الرقم إلى مليار دولار خلال 2026، ضمن خطة شاملة لاستعادة مستويات التعاون التجارى التى وصلت إلى 1.5 مليار دولار قبل جائحة كورونا.
وأوضح أن ارتفاع الضرائب والرسوم الأمريكية دفع بعض المستثمرين الرومانيين إلى دراسة السوق المصرى كوجهة بديلة، للاستفادة من الإعفاءات الجمركية والاتفاقيات التجارية التى تتيح النفاذ إلى الأسواق الأوروبية والعربية.
ونوه بأهمية وجود شركات تأمين، وأفرع للبنوك المصرية داخل رومانيا لتشجيع الاستثمار والتجارة الخارجية، لافتاً إلى تجربة المجلس فى تأسيس شركة لتنمية التجارة مع رومانيا، ودعم الشركات والمستثمرين المصريين.
أكد «السكرى»، أن المجلس سيكثف خلال العام المقبل التنسيق مع السفارة الرومانية بالقاهرة وهيئة تنمية الصادرات المصرية، بالإضافة إلى تنظيم بعثات ترويجية متبادلة بين مجتمعى الأعمال فى البلدين، تمهيداً لتحقيق المستهدف التجارى خلال العامين المقبلين.
وأضاف أن خطة المجلس تعتمد على جذب مزيد من الشركات الرومانية، خاصة بعد إعادة تعيين الملحق التجارى المصرى فى بوخارست خلال الشهر الماضى، متوقعاً أن يسهم ذلك فى تنشيط الاتصالات الرسمية واستقطاب استثمارات جديدة بين الجانبين.
وطالب بإطلاق مبادرة لتعريف القطاع الخاص فى البلدين بحجم الفرص الاستثمارية المتاحة، وبناء الشراكات، ومدى تطور الصناعة ومناخ الاستثمار، من خلال تنظيم زيارات متبادلة لأهم المناطق الاستثمارية والصناعية والزراعية والسياحية، كمرحلة أولى.
1.1 مليار دولار تجارة بينية مستهدفة مع كندا
يخطط مجلس الأعمال المصرى الكندى لزيادة حجم التبادل التجارى بين مصر وكندا، خلال العام المقبل، بنسبة 10% لتتجاوز 1.1 مليار دولار، مقارنة بمستويات قاربت المليار دولار حالياً، مع التركيز على جذب شركات كندية جديدة تتطلع للتوسع فى السوق المصرى.
قال أحمد خطاب، عضو مجلس الأعمال المصرى الكندى، لـ«البورصة»، إن المجلس يضع على رأس أولوياته خلال العام المقبل تعزيز التعاون التجارى والاستثمارى بين البلدين، والتوسع فى الشراكات مع الأسواق الأوروبية المرتبطة بالسوق الكندى، بما يسهم فى تنمية حركة التجارة الثنائية وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية.
أضاف أن حجم الاستثمارات المتبادلة بين مصر وكندا يبلغ نحو 2 مليار دولار، مؤكداً أن المجلس يسعى إلى جذب مزيد من الاستثمارات الكندية فى القطاعات الحيوية مثل الموانئ، والقطارات، واللوجستيات، والمونوريل، والصناعات الثقيلة، إلى جانب القطاعات التقليدية القائمة مثل البترول والبتروكيماويات، والتنقيب عن الذهب، والصحة، والتعليم، والسياحة.
وأوضح أن المجلس، الذى تأسس قبل نحو 15 عاماً، نجح فى دفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى مستويات متقدمة، وتحويلها من شراكة سياحية تقليدية إلى شراكة اقتصادية واستثمارية شاملة، وهو ما انعكس على زيادة عدد الشركات الكندية العاملة فى مصر وتنويع قطاعات النشاط المشترك.
أكد «خطاب»، أن المجلس يعمل بالتنسيق مع السفارة المصرية فى كندا والجهات الحكومية لإزالة أى عقبات تواجه المستثمرين، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات الكندية، بما يضمن استدامة الشراكة وتعزيز نفاذ الصادرات المصرية للأسواق المختلفة.
وأشار إلى أن المجلس نظم أكثر من 27 بعثة تجارية منذ تأسيسه، كما ينظم لقاءات شهرية مع وزراء ومسئولين حكوميين لحل المشكلات التى تعرقل عمل المستثمرين.
قال «خطاب»، إن افتتاح فرع جديد للمجلس فى كندا سيسهم فى تسهيل اللقاءات المباشرة مع الشركات والمستثمرين، ومتابعة أعمال المجلس بشكل أكثر فاعلية، ليكون ذراعًا إضافية للمستثمرين بجانب السفارة.
وأوضح أن المجلس يضم 6 لجان نوعية متخصصة تشمل الصحة، والضرائب، والبنوك، والزراعة، والصناعات الصغيرة والمتوسطة، والتعدين، حيث تعمل كل لجنة على تنفيذ أهداف المجلس وفق طبيعة نشاطها.
وبلغت صادرات مصر إلى كندا بنهاية 2024 نحو مليار دولار، وتشمل المنتجات المصرية المصدرة الموالح، والرمان، والفراولة، والبصل المجفف، والزيتون، والمانجو، والثوم، والعنب، واليوسفي، والجريب فروت، والتمر، والخضراوات المجففة، إلى جانب السجاد، والملابس الجاهزة، والحديد والصلب، والملح، والصناعات الغذائية، ما يعكس التنوع الكبير فى العلاقات التجارية بين البلدين.
«المصرى ـ الصينى» يركز على جذب 2 مليار دولار للغزل والنسيج
يسعى مجلس الأعمال المصرى الصينى، إلى تحقيق مستهدف الدولة المتمثل فى جذب 2 مليار دولار استثمارات صينية لقطاع الغزل والنسيج خلال العام المقبل، من إجمالى 10 مليارات دولار مستهدفة لتشمل مختلف القطاعات الصناعية فى مصر.
قال مصطفى إبراهيم، نائب رئيس المجلس، إن «الأعمال المصرى الصينى» يعمل على جذب أكبر عدد من الشركات الصينية من خلال البعثات الترويجية، بالإضافة إلى مخاطبة الشركات بالفرص الواعدة داخل قطاع الغزل والنسيج، والاستفادة من قدرة مصر على التصدير إلى الأسواق المستهدفة، وأبرزها الولايات المتحدة الأمريكية.
وأضاف لـ«البورصة»، أن الاستثمارات الصينية فى مصر سجلت نحو 10 مليارات دولار العام الماضى، وهو مستوى غير مسبوق مقارنة بالسنوات السابقة التى لم تتجاوز فيها التدفقات الاستثمارية مليار دولار، لافتاً إلى أن هذا النمو يعكس الاهتمام المتزايد من الشركات الصينية بالسوق المصرى ورغبتها فى التوسع الصناعى بوتيرة أسرع.
أكد «إبراهيم»، أن الاستثمارات الصينية تمتد إلى قطاعات واسعة تشمل السيارات، وأجهزة الهواتف المحمولة، والغزل والنسيج، والملابس الجاهزة، والأجهزة المنزلية، مشيراً إلى أن تنوع الصناعات الصينية يسمح بضخ استثمارات كبيرة فى مختلف أنواع المنتجات.
وأوضح أن حجم الاستثمارات الصينية ينعكس مباشرة على فرص العمل فى مصر، موضحاً أن المشروعات المستهدف جذبها ستوفر آلاف فرص العمل، خصوصاً فى القطاعات كثيفة العمالة مثل الغزل والنسيج.
ولفت «إبراهيم» إلى أن المناطق الحرة تمثل الوجهة المفضلة للشركات الصينية بسبب سهولة الإجراءات ومرونة القوانين الجاذبة، مقارنة بالاستثمار داخل السوق المحلى الذى لا يزال يواجه تعقيدات وتمويلاً مرتفعاً.
وحول قرارات خفض الفائدة فى 2025، قال إنها خطوة إيجابية لكنها غير كافية، مشيراً إلى أن مستويات الفائدة السابقة كانت تعيق الاستثمار الصناعى، وأن الفائدة الحالية ما زالت مرتفعة، بينما المستوى الأمثل يجب أن يقترب من 10‑12% لتشجيع التوسع الإنتاجى.
أضاف أن الحوافز الاستثمارية فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمناطق الحرة لعبت دوراً رئيسياً فى جذب الشركات الصينية، مستفيدة من توفر الطاقة والعمالة بأسعار تنافسية، بالإضافة إلى سهولة الوصول إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية عبر اتفاقيات التجارة الثنائية، وهى عوامل لا تتوافر فى العديد من الدول المنافسة.
وتوقع «إبراهيم» أن يسجل العام المقبل استثمارات صينية مماثلة بنحو 10 مليارات دولار، موضحاً أن مصر تستقبل وفوداً صينية أسبوعية من رجال أعمال ومسئولين حكوميين، ما يعكس جدية الحكومة الصينية فى دعم توسع شركاتها داخل مصر.
وبحسب تقرير صادر عن جهاز التمثيل التجارى، بلغ حجم التبادل التجارى بين مصر والصين نحو 17 مليار دولار عام 2024 مقابل 16 مليار دولار عام 2023، بزيادة قدرها نحو 10%، فيما بلغ عدد الشركات الصينية المستثمرة فى مصر نحو 2800 شركة بإجمالى استثمارات تتجاوز 8 مليارات دولار فى قطاعات متعددة.
التعاون الصناعى مع أوزبكستان يأخذ طابعاً أكثر عمقاً
قال شريف الجبلى، رئيس الجانب المصرى فى مجلس الأعمال المصرى ـ الأوزبكي، إن الفترة الحالية تشهد زخماً واضحاً فى العلاقات الاقتصادية بين مصر وأوزبكستان، مدفوعة بزيارات رسمية ومتبادلة على مستوى الوفود الحكومية والقطاع الخاص، فضلًا عن سلسلة من المؤتمرات والبعثات الفنية التى يعمل المجلس على تنظيمها بصورة مستمرة لفتح آفاق جديدة أمام المستثمرين من الجانبين.
وأضاف «الجبلى» لـ«البورصة»، أن التعاون الصناعى بين البلدين بدأ يأخذ طابعاً أكثر عمقاً خلال العامين الأخيرين، مع وجود اهتمام متزايد من الشركات الأوزبكية بالاستثمار فى السوق المصرى، خصوصاً فى قطاعات الذهب، والصناعات الكيماوية، والأسمدة، والتشييد والبناء، والصناعات الدوائية والمنسوجات.
وأشار إلى أن الجانب المصرى بدوره يستفيد من الخبرات الفنية المتقدمة فى أوزبكستان، خاصة فى مجالات الكيماويات واستخلاص الذهب والصناعات التعدينية.
أوضح «الجبلى»، أن الفرص المتاحة أمام الشركات المصرية تمتد لتشمل صناعات واعدة مثل إنتاج البذور، والغزول، والسجاد، والجلود، والقطن، وهى قطاعات تمتلك فيها أوزبكستان تميزًا ملحوظًا على المستويين الفنى والتشغيلى.
ووجود خبرات أوزبكية قوية فى هذه الصناعات يخلق فرصاً كبيرة للشركات المصرية سواء من خلال الشراكات المباشرة أو نقل التكنولوجيا أو إقامة مشروعات تصنيع مشتركة.
أشار «الجبلى» إلى أن بعثات المجلس التى تزور أوزبكستان تركز على الاطلاع على أفضل الممارسات الصناعية، وزيارة مصانع كبرى وشركات متخصصة، بهدف تقييم إمكانية توطين بعض هذه الخبرات داخل مصر، إلى جانب بحث فرص التوسع التصديرى فى أسواق آسيا الوسطى.
وأضاف أن الجانب الأوزبكى أبدى اهتماماً كبيراً بدعوة الشركات المصرية للمشاركة فى مشروعات البنية التحتية التى تنفذها الحكومة الأوزبكية خلال الفترة المقبلة.
وبحسب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، تستهدف أوزبكستان رفع حجم التبادل التجارى مع مصر إلى نحو 500 مليون دولار خلال السنوات القليلة المقبلة، مقابل مستويات لا تزال محدودة مقارنة بالإمكانات المتاحة.
ويرى «الجبلى» أن الوصول لهذا الرقم يتطلب تعميق التعاون الصناعى، وتسهيل حركة البضائع، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات مشتركة.
وتعمل فى مصر حالياً 24 شركة أوزبكية فى مجالات السياحة، الاتصالات، تكنولوجيا المعلومات، والزراعة، بينما يبلغ عدد الشركات المصرية العاملة فى أوزبكستان نحو 15 شركة فى قطاعات التعدين، البنية التحتية، والإنشاءات، ما يعكس ـ بحسب «الجبلى» ـ تطوراً تدريجياً فى حركة الاستثمارات المتبادلة، ويؤكد رغبة الجانبين فى بناء شراكات طويلة الأجل.
أكد رئيس مجلس الأعمال، أن المجلس يضع على جدول أعماله تسهيل إقامة شراكات جديدة، وتبادل الخبرات الفنية، وتوفير معلومات تفصيلية عن فرص الاستثمار المتاحة، بما يدعم التنمية الاقتصادية ويعزز التجارة البينية بين البلدين على المدى الطويل.
