طالبت جمعية رجال الأعمال المصريين، بضرورة تدخل الدولة بحزمة حوافز وتشجيع وتمويلات ميسرة لتمكين المزارعين وأصحاب المشروعات الزراعية من استخدام تقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، لما لها من مردود اقتصادي واجتماعي كبير، وتأثير مباشر على رفع تنافسية الزراعة المصرية وزيادة حجم الإنتاج الزراعي، ومن ثم زيادة حجم الصادرات.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها جمعية رجال الأعمال المصريين، عبر لجنتي تكنولوجيا المعلومات، والزراعة والري، تحت عنوان: “عصر الذكاء الاصطناعي.. الفرص والتحديات في القطاع الزراعي”.
قال أشرف عبد الوهاب، وزير التنمية الإدارية الأسبق وأستاذ هندسة الحسابات والذكاء الاصطناعي، إن استخدام الذكاء الاصطناعي في الزراعة لم يعد رفاهية، وإنما يعد ضرورة حتمية لمواجهة تحديات تغير المناخ وندرة المياه والفقد الكبير في المحاصيل، خاصة في أفريقيا ومصر.
أوضح أن الدراسات والأبحاث المرتبطة بقياس تأثير استخدام الأنظمة الذكية تشير إلى أنها تساهم في خفض استهلاك المياه بنسبة تتراوح بين 25 – 35%، ورفع الإنتاجية بنحو 25%، وزيادة الربحية بنفس النسبة تقريبًا، بالإضافة إلى تقليل العمالة وكميات التسميد والمبيدات.
تابع أن الدراسات أشارت إلى إمكانية تحقيق فترة استرداد رأس المال المستثمر خلال 12 – 18 شهراً فقط، مع إمكانية بدء تحقيق العائد وزيادته إلى نسبة قد تصل إلى 150% خلال 3 سنوات.
استعرض عبد الوهاب بعض النماذج العالمية التي قدمتها شركات عالمية تقدم تقنيات متطورة، وأن تلك النماذج تُستخدم بالفعل في مصر، بجانب نماذج محلية كثيرة ناجحة.
كما شدد على أن أحد أهم التحديات التي تعيق التطور التكنولوجي هو نقص البيانات وعدم إتاحتها بالشكل الكافي والدقيق، مطالبًا بدور حكومي واضح لتوفير البيانات اللازمة للقطاع الزراعي لتحقيق طفرة حقيقية في الإنتاج.
وطالبت لجنة الزراعة والري الحكومة باتخاذ خطوات جادة لمساندة صغار المزارعين والمشروعات الزراعية الصغيرة والمتوسطة عن طريق توفير حلول تكنولوجية وتطبيقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي، وإطلاق برامج تدريب وتوعية واسعة، وتقديم تمويل منخفض التكلفة ومبادرات تمويلية داعمة لتحفيز المزارعين الجدد للدخول في هذا المجال، بالإضافة إلى إقامة شراكات جادة بين القطاعين العام والخاص.
وأكدت اللجنة على ضرورة إنشاء منصات دعم تكنولوجي عبر جهات قوية وناجحة مثل البنك الزراعي المصري، كما أشادت بالعلاقة المتميزة التي تربط بين الجمعية والبنك الزراعي المصري والدور الذي يقدمه من خلال برامج تمويل المحاصيل الزراعية، كما أنه جارٍ حالياً وضع آلية لتمويل الزراعة الذكية من خلال نفس المبادرات التمويلية.
شددت اللجنة أن الاعتماد على التكنولوجيا الذكية أصبح ضرورة لتقليل فاقد المياه وعجز الموارد المائية والجوفية، وخاصة في المشروعات القومية، بالإضافة إلى توفير الأسمدة والمبيدات وتوقّع الأمراض قبل حدوثها.
من جانبه، قال حسانين توفيق، رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات بالجمعية، إن الزراعة تعد من أكثر القطاعات التي يمكن أن تحسن الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، وأن تطبيقات الذكاء الاصطناعي قادرة على تحقيق قفزة كبيرة في التنافسية وزيادة صادرات المحاصيل المصرية. وأشار إلى أن اللجنة تعمل مع مختلف الجهات لنشر الوعي بالإمكانات التكنولوجية الكبيرة لما لها من دور بالغ في دعم الاقتصاد.
أشار منصور الجبلي، نائب رئيس لجنة الزراعة والري بالجمعية، إلى أن التعاون بين أطراف المنظومة الزراعية من شأنه إتاحة المعرفة المطلوبة لنشر استخدامات الذكاء الاصطناعي، لافتًا إلى إمكانية تنظيم ورش عمل متخصصة لكل محور من محاور التحول الرقمي في القطاع الزراعي من خلال تعاون موسّع لنشر المعرفة الزراعية الذكية.
أضاف الجبلي أن تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي يرفع التنافسية ويعزز الصادرات، مشيراً إلى ضرورة الدور الحكومي وتوفير حوافز وتمويلات وشراكات ناجحة تدعم هذا الاتجاه.
وأكدت جمعية رجال الأعمال المصريين أن التحول نحو الزراعة الذكية يمثل فرصة ذهبية لرفع إنتاجية المزارع المصرية وتقليل الفاقد وتعزيز الصادرات، مؤكدة استمرارها في العمل مع الدولة والقطاع الخاص لتسريع دمج التكنولوجيا الحديثة في الزراعة.
