أنهت البورصة المصرية تعاملات الأسبوع الماضي عند مستويات قياسية جديدة، بعدما أغلق المؤشر الرئيسي EGX30 أعلى مستوى 42 ألف نقطة.
ويرى المتعاملون، أن تجاوز هذا المستوى يعكس دخول السوق مرحلة أكثر نضجًا من الصعود، تقوم على إعادة تسعير واسعة للأسهم، تقودها المؤسسات المحلية، مدعومة بعمليات تدوير السيولة بين القطاعات، بعيدًا عن سيناريوهات الارتداد المؤقت أو الصعود قصير الأجل.
وأغلقت البورصة تعاملات الأسبوع الماضي على ارتفاع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.29% مسجلاً 42,033 نقطة، كما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 3.82% ليغلق عند 12,941 نقطة.
وارتفع مؤشر EGX30 Capped بنسبة 1.57% عند مستوى 51,544 نقطة، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقاً بنسبة 3.37% ليصل إلى 17,144 نقطة.
قال وائل عمار، مدير الاستثمار بشركة زالدي للاستثمارات، إن أداء السوق خلال الأسبوع الماضي جاء متماشيًا مع الرؤية الاستثمارية للشركة، مشيرًا إلى أن إغلاق المؤشر الرئيسي أعلى مستوى 42 ألف نقطة يعد أمرًا بالغ الأهمية في المرحلة الحالية.
وأوضح أن الأهم خلال الأسبوع الجاري هو استمرار التداول فوق هذا المستوى وعدم كسره، لافتًا إلى أنه حتى في حال حدوث تراجع دونه، يجب أن يكون تراجعًا محدودًا وسريعًا يعقبه عودة للاستقرار أعلى مستوى 42 ألف نقطة.
وأضاف عمار أن الحفاظ على هذه المستويات قد يفتح المجال أمام استهداف نطاقات أعلى قد تمتد إلى 42.5 ألف نقطة، وصولًا إلى مستوى 43 ألف نقطة، وذلك وفقًا لأداء القطاعات المختلفة وحركة الأسهم القيادية.
أكد أن الثبات أعلى مستوى 42 ألف نقطة يمثل نقطة ارتكاز مهمة لمسار السوق خلال الفترة الحالية.
وأشار إلى أن من الإيجابيات اللافتة خلال الأسبوع الماضي استمرار ظاهرة تدوير السيولة بين القطاعات، وهو ما انعكس على تحركات بعض أسهم القطاع العقاري، لاسيما الأسهم التي لم تكن قد شهدت صعودًا ملحوظًا في الفترات السابقة، وهو ما يدعم النظرة الإيجابية للقطاع ويعزز وجود فرص استثمارية ما زالت قائمة داخله.
وأوضح عمار أن قطاع الخدمات المالية غير المصرفية يواصل تقديم أداء قوي، ويرى أن أسهمه ما زالت تحمل فرصًا جيدة، خاصة بعد الأداء المتميز الذي شهده خلال الأسبوعين الماضيين، كما أشار إلى أن القطاع المصرفي لايزال يحتفظ بفرص استثمارية مناسبة، رغم عدم استنفاد كامل طاقته الصعودية حتى الآن.
ولفت إلى أن قطاع الأغذية شهد تحركات إيجابية محدودة خلال الأسبوع الماضي، وإن كانت مقتصرة على بعض الأسهم دون غيرها، مؤكدًا أن السوق بشكل عام لايزال يتحرك في اتجاه صاعد، وأن أي تراجعات متوقعة ستُعد فرصًا جيدة للشراء في إطار عمليات جني أرباح طبيعية وصحية.
أوضح أن السيناريو المفضل يتمثل في الحفاظ على التداول أعلى مستوى 42 ألف نقطة، مع احتمالات تراجع محدودة في نطاق بين 200 و300 نقطة بحد أقصى، على أن يعقبها عودة للصعود، مشيراً إلى أن متابعة أداء القطاعات القيادية ستظل عنصرًا حاسمًا في تحديد مسار المؤشر خلال الفترة المقبلة.
وأشار عمار إلى أن قطاع الموارد الأساسية بدأ يُظهر تحركات أفضل نسبيًا خلال الأسبوع الماضي، خاصة في أسهم الأسمدة والبتروكيماويات، مقارنة بالفترات السابقة، لافتًا إلى أن هذا القطاع يضم أسهمًا ذات وزن نسبي مؤثر في المؤشر، ما يجعله محل متابعة خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد فترة طويلة من التحركات العرضية.
وأشار إلى أن الفرص ما زالت متاحة أيضًا في الأسهم الصغيرة والمتوسطة، خصوصًا الأسهم التي تتداول في نطاقات سعرية منخفضة، مثل الأسهم التي تدور حول الجنيه أو أقل، موضحًا أن هذا النوع من الأسهم يتميز بسرعة الحركة وإمكانية تحقيق أرباح أسرع، وإن كانت في إطار تداولات قصيرة الأجل، وهو ما يجعلها محط اهتمام شريحة من المتعاملين.
ومن جانبه، قال باسم أبوغنيمة، رئيس قسم التحليل الفني بشركة عربية أونلاين، إن السوق لم يعد يتحرك في إطار موجة صعود تقليدية، بل دخل فعليًا مرحلة إعادة تسعير أوسع تقودها المؤسسات المحلية، وليس مجرد ارتداد مؤقت.
وأوضح أن الإغلاق أعلى مستوى 42 ألف نقطة على مؤشر EGX30 يُمثل كسر حاجز نفسي وهيكلي مهم، وهو مامن شأنه أن يغير خريطة الحركة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أبوغنيمة أن أي تراجعات قصيرة الأجل متوقعة خلال الأسابيع القادمة ستظل في إطار تصحيحات صحية تهدف إلى إعادة بناء المراكز، وليست إشارة على بداية انعكاس هابط.
وأكد أن بقاء المؤشر أعلى نطاق 41,500 نقطة يدعم استمرار الاتجاه الصاعد كأحد السيناريوهات الأساسية، مع احتمالات قوية لاختبار مستويات 43 ألف إلى 44 ألف نقطة على المدى القريب، مشيراً أن استمرار الزخم المؤسسي قد يدفع السوق إلى مستويات أعلى مع نهاية العام، حال الحفاظ على نفس وتيرة الأداء الحالية.
ولفت إلى أن ما يعزز هذه الرؤية هو اتساع نطاق الصعود ليشمل الأسهم المتوسطة والصغيرة، إلى جانب عودة النشاط القوي لقطاعات مثل العقارات والخدمات المالية غير المصرفية.
وأوضح أن تحركات هذه القطاعات عادة ما تعكس وجود رؤية استثمارية متوسطة الأجل، وليس مجرد مضاربات سريعة، مؤكدًا أن استمرار صافي الشراء من المؤسسات المصرية يعكس أن السوق لم يصل إلى ذروة الصعود بعد، بل يشهد بداية مرحلة جديدة داخل الدورة الصاعدة.
وأضاف أبوغنيمة أن السوق لا يظهر في الوقت الراهن أي إشارات إرهاق أو تشبع شرائي مقلق، بل يتحرك بثقة وبسلوك منظم، مشيرًا إلى أن النظرة المستقبلية تميل بوضوح إلى استمرار الصعود، مع احتمالات تبدل القيادات بين القطاعات من وقت لآخر، دون الدخول في موجة تصحيح عميقة كما يروج البعض.
وشهد السوق قيم تداولات بنحو 345.9 مليار جنيه بنهاية الأسبوع، من خلال تداول 16,613 مليون سهم، بتنفيذ 727 ألف عملية بيع وشراء، مقارنة بتداولات الأسبوع السابق التي بلغت قيمتها 446.8 مليار جنيه وكمية تداولات بلغت نحو 19,356 مليار ورقة منفذة على 725 ألف عملية بيع وشراء، وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بنسبة 1.54% إلى مستوى 2,963 تريليون جنيه.
وسجلت تعاملات المصريين نسبة 90.5% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.1% والعرب على 5.4% وذلك بعد استبعاد الصفقات، وسجل الأجانب والعرب صافي بيع بقيمة 209.2 مليون جنيه و183.3 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
وقد مثلت تعاملات المصريين 89.2% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 5.5% والعرب 5.3%.
