قفزت صادرات الحاصلات الزراعية إلى 8.8 مليون طن منذ مطلع العام الجارى وحتى الآن، بزيادة تقارب 750 ألف طن مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبمعدل نمو بلغ نحو 9.3%، وذلك في مؤشر يعكس تحسن أداء القطاع وقدرته على اختراق الأسواق الخارجية.
وكشف علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الموالح واصلت تصدر قائمة الصادرات الزراعية بإجمالي تجاوز 2 مليون طن، تلتها البطاطس الطازجة في المركز الثاني بنحو 1.3 مليون طن، ثم البطاطا بإجمالي صادرات بلغ 328 ألف طن، تلتها الفاصوليا بـ 312 ألف طن، ثم البصل الطازج في المركز الخامس بصادرات بلغت حوالي 282 ألف طن.
وأشار «فاروق» إلى أن هذه الطفرة في الصادرات الزراعية تمثل دليلًا واضحًا على قوة ومرونة الاقتصاد الوطني، وتعكس التزام مصر بتطبيق أعلى معايير الجودة وسلامة الغذاء التي تتطلبها الأسواق الدولية.
وأوضح الوزير، أن المنتج الزراعي المصري يحظى بثقة كبيرة في الأسواق العالمية، بما يعزز مكانة مصر كقوة زراعية مؤثرة، ويسهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير العملة الأجنبية.
البلتاجي: التكامل بين الجهات فتح أسواقًا جديدة ورفع معدلات التصدير
من جانبه، قال محسن البلتاجي، رئيس جمعية تنمية وتطوير الصادرات الزراعية «هيا»، إن التكامل الزراعي بين الجهات المعنية، وعلى رأسها الإرشاد الزراعي، والحجر الزراعي، وهيئة سلامة الغذاء، كان عاملًا رئيسيًا في تحقيق طفرة تصديرية غير مسبوقة، بمعدل نمو وصل إلى نحو 9.3%.
وأضاف البلتاجي، لـ«البورصة»، أن القطاع نجح خلال السنوات الماضية في اقتحام أسواق تصديرية جديدة، إلى جانب زيادة المعروض من الحاصلات الزراعية، مدفوعًا بالتوسعات الزراعية واستصلاح مساحات جديدة.
وتوقع استمرار نمو صادرات الحاصلات الزراعية خلال الفترة المقبلة، مدعومًا بجودة المنتج المصري ومطابقته للمواصفات والاشتراطات العالمية، فضلًا عن قدرته على المنافسة مع العديد من الدول المنتجة.
النجاري: تطوير النقل البحري وميكنة الموانئ عززا تنافسية الصادرات الزراعية
وفي السياق ذاته، عزا مصطفى النجاري، رئيس لجنة الزراعة والري بجمعية رجال الأعمال المصريين وعضو اللجنة العليا للسلع الاستراتيجية الأساسية، الزيادة في صادرات الحاصلات الزراعية إلى التكامل المؤسسي بين الجهات الحكومية ودوره في تعظيم الصادرات وتعزيز تنافسيتها عالميًا.
وأضاف النجاري، لـ«البورصة»، أن هذه الزيادة تمثل نموذجًا واضحًا للاستفادة الفعالة من برامج تطوير أداء وزارات الزراعة، والري، والنقل، والمالية، والتجارة والاستثمار.
أوضح أن التكامل المستمر بين هذه الجهات أسهم في فتح أسواق جديدة، وتوفير البيانات، وتسريع إجراءات العمل في الموانئ والمنافذ البرية والجوية.
وأوضح أن هذا التكامل انعكس في توفير خطوط نقل بحري سريعة، إلى جانب ميكنة الموانئ ونظم التجارة الخارجية عبر “النافذة الإلكترونية”، بما ساعد على تقليل الوقت والتكلفة، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد والتصدير.
وأكد النجاري أهمية نجاح منظومة مساندة الصادرات، والاستفادة من الميزة التنافسية المتنامية للإنتاج الزراعي المصري مقارنة بالمنافسين عالميًا، فضلًا عن المشاركة الواسعة للشركات المصرية في المعارض الزراعية الدولية، حيث بات الجناح المصري من أبرز الأجنحة في هذه الفعاليات، نظرًا لتنوع الأصناف الزراعية وسرعة تنفيذ الشحنات والالتزام بالمعايير الدولية.
وأشار إلى أن الزيادة المستمرة في الصادرات الزراعية تُعد شهادة تأكيد على سلامة وجودة المنتج الزراعي المصري، رغم التحديات الكبيرة التي يواجهها القطاع، وفي مقدمتها شح المياه والتغيرات المناخية.
ولفت إلى أن وزارتي الري والزراعة نجحتا في حوكمة استهلاك مياه الري وضمان توفير الكميات اللازمة لزراعة أكبر مساحة ممكنة، في إطار سياسات الدولة والمشروعات القومية التي استهدفت زيادة الرقعة الزراعية بأكثر من 50% خلال العام الحالي مقارنة بعام 2014.
