قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني، إنه بحلول نهاية عام 2026 سيكون هناك التزام بتطبيق معايير البناء الأخضر في جميع المشروعات بما يسهم في ترشيد استهلاك الطاقة، وتقليل الانبعاثات، وتحسين كفاءة استخدام الموارد.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في جلسة حوارية بعنوان “الإسكان الاجتماعي الأخضر الحضري المستدام في الدول العربية” وذلك بحضور مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وعدد من الشخصيات العربية وذلك ضمن فعاليات المنتدى الوزاري العربي السادس للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة، المنعقد بالعاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر 2025.
وأضاف الشربيني أن وزارة الإسكان مستمرة في تعزيز السياسات والإجراءات التي تسهم في إنشاء مجتمعات عمرانية أكثر مرونة وشمولًا من خلال توفير إسكان مستدام وملائم، مشددًا على أهمية التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات بين الدول العربية، بما يدعم التوسع في تطبيق نماذج الإسكان الاجتماعي الأخضر وتسريع وتيرة التحول نحو الاستدامة.
وعرض شريف الشربيني التجربة المصرية في مجال الاستدامة، مستعرضًا الاستراتيجية الوطنية للبناء الأخضر، مؤكدًا أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتطبيق معايير البناء الأخضر بما يشمل مشروعات الإسكان الاجتماعي، في إطار رؤية متكاملة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة.
كما ناقشت الجلسة سبل دمج الممارسات الخضراء ضمن السياسات الوطنية وخطط التنفيذ، من خلال تطبيق مبادئ التصميم المستدام، واستخدام مواد بناء موفرة للطاقة، وتوظيف التقنيات الحديثة في مشروعات الإسكان واسعة النطاق، إلى جانب استعراض أدوات التمويل الداعمة للاستدامة، مثل التمويل المدمج، والسندات الخضراء، والتمويل الميسّر، وأهمية بناء القدرات وتطوير مهارات العاملين بقطاع البناء.
وتهدف الجلسة إلى تسليط الضوء على أهمية الإسكان الاجتماعي الأخضر في دعم الأهداف المناخية وتحسين جودة الحياة في الدول العربية، واستعراض دور أدوات التمويل المبتكرة في تعزيز استدامة برامج الإسكان وتوفير موارد إضافية، مع مراعاة الحفاظ على قدرة الفئات المستهدفة على تحمّل التكلفة.
