قال رامي فتح الله، رئيس اللجنة المالية بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن النقاشات التي شهدها مؤتمر الغرفة الفرنسية العربية بباريس حول الطاقة والمياه عكست بوضوح أن هذين القطاعين أصبحا في قلب معادلة الاقتصاد العالمي والاستثمار، وليس مجرد ملفات خدمية أو بيئية، في ظل تصاعد الأزمات الجيوسياسية والتغيرات المناخية.
وأوضح فتح الله أن العروض المقدمة خلال المؤتمر أشارت إلى أن الاستثمارات العالمية المطلوبة للتحول في قطاع الطاقة تُقدّر بتريليونات الدولارات سنويًا حتى 2050، فيما لا يزال أكثر من ملياري شخص حول العالم يعانون من نقص الوصول إلى مياه آمنة، وهو ما يضع ملف المياه جنبًا إلى جنب مع الطاقة كأحد أخطر التحديات الاقتصادية المقبلة.
وأشار إلى أن فرنسا ودول الاتحاد الأوروبي قطعت شوطًا متقدمًا في دمج سياسات الطاقة النظيفة وإدارة المياه ضمن خططها الاقتصادية والتمويلية، مع توجيه جزء متزايد من التمويلات إلى مشروعات الطاقة المتجددة، وكفاءة استخدام المياه، وإعادة التدوير، وربط ذلك بمعايير التمويل المستدام والبنوك الخضراء.
وفي المقابل، أكد فتح الله أن الدول العربية تمتلك مزايا تنافسية حقيقية، خاصة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، فضلًا عن اتساع فرص الاستثمار في تحلية المياه ومعالجة وإعادة الاستخدام، لافتًا إلى أن المنطقة العربية مرشحة لتكون شريكًا استراتيجيًا لأوروبا في تأمين الطاقة النظيفة وسلاسل الإمداد المستقبلية.
وشدد رئيس اللجنة المالية بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال على أن التحدي الحقيقي لا يكمن في نقص الموارد، بل في هيكلة التمويل، ونقل التكنولوجيا، وبناء شراكات طويلة الأجل بين القطاع الخاص العربي والأوروبي، مؤكدًا أن مصر مؤهلة للعب دور محوري كنقطة التقاء بين أوروبا والعالم العربي وأفريقيا في ملفات الطاقة والمياه.
وأكد فتح الله على أن ما طُرح في مؤتمر باريس يعكس تحولًا واضحًا في النظرة إلى الطاقة والمياه باعتبارهما قضية اقتصاد وأمن واستثمار، وليس مجرد استدامة، داعيًا إلى ترجمة هذه الرؤى إلى مشروعات واقعية تعود بالنمو والاستقرار على الاقتصادات العربية والأوروبية
