فى ظل خفض أسعار الفائدة، أعلن المصرف المتحد عن إطلاقه سياسة «الإقلاع الجديد» خلال 2026، متضمنة 4 محاور إستراتيجية.
قال طارق فايد، الرئيس التنفيذى، العضو المنتدب للمصرف المتحد، إن السياسة الجديدة تتمثل فى طرح منظومة متكاملة ورقمية لتعظيم مساهمات قطاعات الأعمال المختلفة، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر لما يُمثله القطاع فى الاقتصاد الوطنى.
وأضاف، فى حوار لـ«البورصة»، أن التوسع فى الحلول المالية والمنتجات المصرفية الرقمية للأفراد يعد واحداً من أهم وأبرز إستراتيجيات المصرف خلال العام الجديد، من خلال حزم متنوعة من الحلول البنكية التقليدية والرقمية، وأيضاً المنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بما يتناسب مع شرائح العملاء المختلفة.
كما يدرس «المصرف المتحد» إمكانية طرح منتجات جديدة وخدمات رقمية تلائم تطور احتياجات العملاء الحالية والمستقبلية.
وتابع: «البنك سيعمل على تعميق آليات الاقتصاد الأخضر وتطبيقات الاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية للمحافظة على حقوق الأجيال القادمة، فضلاً عن تعميق المشاركة المجتمعية».
واعتبر «فايد» أن اتباع البنك المركزى المصرى، سياسة التيسير النقدي، بمثابة فرصة لإعادة تشكيل هيكل أعمال المؤسسة وتعميق دورها فى مساندة الاقتصاد القومى نحو أهدافه التنموية المستدامة، على الصعيدين الاقتصادى والاجتماعى، وكذلك تحسين الكفاءة التشغيلية اللازمة لنمو سوق ودعم تنافسيته العالمية.
أضاف أن للمصرف المتحد دوراً أساسياً، كإحدى المؤسسات المالية الداعمة لهذا التوجه العام الوطنى، من خلال توفير بيئة مالية وحلول تمويلية ورقمية متطورة ومتخصصة تدعم المستثمرين وتوسعاتهم فى السوق خاصة بمجالات الصناعة والطاقة المتجددة والخدمات اللوجيستية والتكنولوجيا والبنية التحتية والمناطق الاقتصادية والتمويل الاخضر.
وشارك «المصرف المتحد» ضمن تحالفات مشتركة فى عدة تمويلات موجهة لمشروعات البنية التحتية منها ميناء أبوقير، وميناء دمياط، وتمويل آخر مشترك بقيمة 4.49 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية على طريق السويس، بحسب طارق فايد الرئيس التنفيذى، العضو المنتدب للمصرف المتحد.
ولفت إلى أن للمصرف انتشاراً جغرافياً مميزاً؛ إذ وصل إجمالى عدد فروعه إلى 68 فرعاً بمختلف أنحاء الجمهورية، وسط دراسة للتوسع بافتتاح فروع جديدة، مع تطوير وتحديث شبكة الفروع الحالية ومراكز رواد النيل لخدمة العملاء الحاليين والمستقبليين خاصة فى أماكن التجمعات الصناعية والعمرانية والمثلث الذهبى ومحور التنمية.
كما يتبنى المصرف إستراتيجية توسعية مدروسة فى توفير التمويل الاستهلاكى للأفراد مع الحفاظ على ضوابط ائتمانية، وتقييم ائتمانى وتحليل سلوكى لضمان زيادة المحفظة دون رفع معدلات التعثر.
أضاف أن المصرف ساعد فى تقديم حلول لإدارة مخاطر السوق والتحوط منها، فضلاً عن تعزيز ثقة المستثمرين عبر الالتزام بقواعد الحوكمة، وتوسيع الخدمات الرقمية وإدارة النقد والسيولة لتسهيل المعاملات التجارية عبر الحدود وتيسير التحويلات الخارجية وتسوية المدفوعات الدولية، ودعم أدوات الدين والاستثمار فى السوق المصرى.
وفيما يخص الأداء المالى للمصرف المتحد، قال الرئيس التنفيذى، العضو المنتدب، إن «المصرف المتحد» حافظ على تحقيق معدلات نمو قوية خلال النصف الأول من العام الموشك انتهاؤه 2025، حيث ارتفع صافى الأرباح بنحو 27%، لتصل إلى 1.51 مليار جنيه.
وأرجع «فايد» ذلك إلى نجاح إستراتيجية نمو متوازنة قائمة على إدارة الأصول بكفاءة وتحسين محفظة التمويلات والاستثمارات من خلال دراسة جيدة تهدف إلى تعزيز تمويل القطاعات الإنتاجية وبالأخص الصناعية والتصديرية والطاقة المتجددة، فضلاً عن زيادة الأصول ذات العائد المرتفع، مع الحفاظ على معدلات سيولة قوية ومخاطر محسوبة.
وتابع: «يلتزم البنك بخطة تحول رقمى مؤسسى تركز على الاستدامة، والبنية التحتية التكنولوجية، والعناصر البشرية معاً، بما يضمن قاعدة الشمول المالى وتطور أداء البنك».
وذكر أن عدد عملاء الخدمات الرقمية بالمصرف المتحد بلغ نحو 30 ألف عميل، حيث يقدم المصرف حزمة من المنتجات الرقمية تضم الإنترنت البنكى للأفراد والشركات والموبيل البنكى والمحفظة الرقمية، بالإضافة إلى إجراء التحويلات اللحظية عبر شبكة المدفوعات اللحظية، كذلك تنمية خدمات إدارة النقد والخزانة للشركات من خلال حلول إدارة السيولة عبر الحدود مثل التحويلات الخارجية، وخدمات التصدير والاستيراد مثل الاعتمادات المستندية و التحصيلات.
كما يٌحسب للمصرف المتحد السبق فى تدشين نظرية الفروع المزدوجة، إذ أطلق مركز UB الرقمى بشكل مستقل فى بعض الفروع، وقام بتزويده بأجهزة كمبيوتر مبرمجة وأجهزة لوحية وهواتف مزودة بتطبيقات المصرف.
وتستهدف هذه الفروع المزدوجة تحفيز العملاء وتدريبهم عملياً على التعامل عبر تطبيقات المصرف المتحد الرقمية، فضلاً عن نشر ثقافة المعاملات الرقمية.
وأضاف أنه يعمل على التوسع فى الخدمات المالية غير المصرفية مثل الاستشارات المالية والتمويل غير المصرفي، فضلاً عن الاستثمار فى التكنولوجيا المالية عبر شراكات مع شركات الفنتك لطرح منتجات مبتكرة ذات ربحية تشغيلية عالية وتكلفة منخفضة.
وذكر أن طرح «المصرف المتحد» فى البورصة المصرية، منحه مرونة أكبر فى السوق، مشيراً إلى أن زيادة رأس المال تبقى خياراً مطروحاً ومرتبطاً بعوامل رئيسية أهمها القدرة على تحقيق معدلات النمو الفعلية خلال السنوات المقبلة، فضلاً عن قوة المركز المالى الحالى وقدرته على استيعاب التوسع دون ضغط على كفاية رأس المال، بخلاف رؤية المساهمين وإستراتيجية التوزيع وإعادة الاستثمار بعد الطرح.
محفظة التمويل العقارى لإسكان محدودى ومتوسطى الدخل وصلت 3.4 مليار جنيه
وأكد أن المصرف يوازن بين تمويل الشركات الكبرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق عدالة فى التوزيع الائتمانى، من خلال الالتزام بخطط تمويلية موجهة للقطاعات الانتاجية والصناعية والخدمية والزراعية، وتقديم حلول بنكية وتمويلات متخصصة لكل قطاع وفقاً لاحتياجاته وتدفقاته النقدية، ما يحد من المخاطر الائتمانية ويضمن تحقيق معدلات ربحية مستقرة.
ووصلت محفظة التمويل العقارى لإسكان محدودى ومتوسطى الدخل بالمصرف المتحد 3.4 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضي، مع تعزيز الاهتمام بمحافظات الصعيد.
وكان «المصرف المتحد» قد وقع، فى سبتمبر 2025، بروتوكول تعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى بقيمة 5 مليارات جنيه لصالح محدودى ومتوسطى الدخل.
وذكر «فايد» أن معالجة ملف المصانع المتعثرة يمثل أولوية قصوى للاقتصاد الوطني، فالتحديات التى تواجه تلك الكيانات لا تقتصر على نقص التمويل فقط، بل تمتد لتشمل مشكلات هيكلية وإدارية وتكنولوجية.
ورغم ذلك، نجح المصرف فى تشغيل 25 مصنعاً متعثراً خلال 2025، من خلال تقديم حلول تمويلية ميسرة وإعادة جدولة الديون بهدف التغلب على المشاكل الإنتاجية والتسويقية والتقنية ورفع الكفاءة، وتسوية النزاعات القانونية والملكية، وفتح المجال أمام شراكات جديدة مع مستثمرين محليين وأجانب لإعادة الهيكلة.
كما شارك «المصرف المتحد» بفاعلية فى تطبيقات قواعد الأمن السيبرانى وأسس التصدى للاحتيال، بالإضافة إلى إطلاق حملات توعوية متخصصة فى رفع الوعى بأحدث أساليب تأمين وحماية بيانات العملاء باعتبارها مسئولية مشتركة للعملاء والمصرف معًا.
وفى إطار التوجيهات نحو التحول الأخضر والتمويل المستدام، وقع «المصرف المتحد» فى سبتمبر 2025، اتفاقية تعاون مشترك مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى (GIZ) وشركة IPC للاستشارات، بهدف تحفيز السوق لزيادة الاستثمارات الموجهة للتمويل الأخضر بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
كما يعمل على تدريب فريق المصرف وتقديم الدعم الفنى لعملائه من الشركات لتبنى ممارسات صديقة للبيئة عبر تحديث خطوط الإنتاج، واعتماد تقنيات أقل استهلاكا للطاقة، وتحسين إدارة النفايات، ودعم الابتكار فى مجال التكنولوجيا النظيفة وتشجيع الاستثمار المسئول، ما يعزز الكفاءة ويقلل البصمة الكربونية.
ويحرص على تصميم أطر عمل إستراتيجية ووضع خطط متكاملة ومنهجية لتطوير المنتجات البنكية تتوافق مع آليات التمويل الأخضر وتطبيقها على أرض الواقع بما يحقق طموحات العملاء فى مختلف أنحاء الدولة.
وإيماناً بأهمية التحول نحو تطبيقات أسس الاستدامة البيئية، قام «المصرف المتحد» بإصدار أول تقرير لقياس البصمة الكربونية بالمراكز الرئيسية، تماشياً مع توجهات الدولة للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية.
وتضمن تقرير البصمة الكربونية عملية قياس دقيقة لممارسات المصرف المتحد على مرحلتين، الأولى هى الانبعاثات المباشرة الناتجة عن حرق الوقود وتسرب غاز التبريد، والثانية هى الانبعاثات غير المباشرة الناتجة عن شراء الطاقة، وسلاسل التوريد، واستهلاك المياه، وإدارة النفايات.
