مارجريت مجدي تكتب: لماذا لا تحصل المرأة على استثمار حتى عندما تتساوى الأرقام؟

نُحب أن نُردد أن “المنظومة تتغير”، وأن حضور رائدات الأعمال أصبح أوضح من أي وقت مضى.

وهذا صحيح جزئيًا: عدد أكبر من النساء يطلقن مشروعات، ويقدمن حلولًا في قطاعات كانت تُعتبر “ذكورية” تقليديًا، ويظهرن في الإعلام وعلى منصات مختلفة.

لكن حين ننتقل من صورة الحضور إلى لغة المال، تظهر مفارقة محرجة: التمثيل يتحسن بينما التمويل لا يتحرك بالسرعة نفسها.

السؤال إذًا ليس: هل توجد فجوة؟ بل السؤال الأكثر إزعاجًا: لماذا تستمر فجوة الاستثمار حتى عندما يبدو أن النساء يقدمن ما يكفي من الجدية، والنتائج، والأرقام؟

المغالطة الكبرى: المشكلة ليست في “قلة النساء” بل في قواعد اللعبة

قد يبدو أن فجوة التمويل ناجمة عن قلة الشركات النسائية أو تردد النساء في المخاطرة، لكن الواقع مختلف.

المشكلة تكمن في تصميم الطريق المؤدي للتمويل: من يدخل الشبكات، من يُرشَّح، من يُمنح وقتًا أطول للفهم، ومن يُواجه بأسئلة “التحصين” بدل أسئلة “التوسع”.

التمويل ليس قرارًا مهنيًا فقط، بل قرار ثقة يبنى على العلاقات والسمعة، ما يزيد صعوبة الوصول للنساء.

الفجوة لا تتعلق بالعلاقات فقط، بل أيضًا بتعريف السوق لما يُعتبر “شركة جذابة”، إذ تُفضَّل القطاعات الذكورية أو “موضة المستثمرين”، بينما القطاعات النسائية غالبًا تُوضع في خانة “الأكثر مخاطرة” أو “الأقل إثارة” بسبب دورات بيع أطول أو نمو تدريجي.

المفارقة أن هذه القطاعات ليست صغيرة، لكنها تُعاقَب لأنها لا تتحدث لغة المستثمر المعتادة أو لا تتوافق مع نموذج النمو السريع، فتتسع الفجوة ليس لأن النساء أقل كفاءة، بل لأن قواعد الجذب مصممة على صورة واحدة من “الجدوى”.

الأرقام تقول إن القضية ليست “شعورًا”

رغم تزايد حضور النساء في ريادة الأعمال، تظل حصتهن من التمويل محدودة في المنطقة، وفق رصد Wamda لشهر يوليو2025، حصلت الشركات النسائية على 3 ملايين دولار فقط عبر 8 صفقات. وفي مصر، جذبت الشركات الناشئة 228 مليون دولار من يناير إلى مايو 2025، بينما إجمالي التمويل لعام 2024 بلغ 329 مليون دولار عبر 78 صفقة.

التمويل موجود، لكن السؤال الأهم: من يحصل عليه؟ عالميًا، الفرق التي تقودها نساء بالكامل حصلت على 1.9 % من التمويل و6.5 % من الصفقات في 2024.

إذا كانت هذه الفجوة واضحة في أسواق متقدمة، فمن الطبيعي أن تكون أكبر في الأسواق الناشئة حيث الوصول إلى الشبكات أصعب وتعريف “الفرصة الجيدة” أكثر ضيقًا.

الفجوة الحقيقية تبدأ قبل غرفة الاستثمار

كثير من رائدات الأعمال لا يخسرن التمويل داخل الاجتماع فقط، بل قبل الوصول إليه، هناك مرحلة غير مرئية للجمهور: الترشيح، التوصية، والـ“intro”، حيث تُصنع “قائمة الوصول” غير المعلنة.

من يُرشَّح يُعامل كمن حصل على تذكرة دخول مسبقة، ومن لا يُرشَّح يبدأ من نقطة أبعد حتى لو كانت شركته أكثر نضجًا.

هذه المرحلة تعمل بمعايير اجتماعية ضمنية: من يعرف من؟ ومن يحضر الفعاليات. ومن يستطيع الحفاظ على الحضور الدائم؟

دون “intro” قوي، قد يصل المشروع بأقل زخم، أقل توصيات، وأحيانًا أقل استعداد من المستثمر لفهمه.

في التمويل المبكر، الزخم عنصر حاسم لأنه يعطي المستثمر ثقة بأن المشروع محاط بالثقة من جهات متعددة.

تتضاعف الصعوبة مع تركيز الفرص في العاصمة، بينما كثير من رائدات الأعمال خارجها، خصوصًا في القطاعات الاقتصادية الحقيقية، حيث تكاليف الحضور والسفر والتزامات الأسرة تجعل التمويل أكثر تحديًا.

هناك أيضًا فرق في نوعية الأسئلة: فرق تُسأل أسئلة توسع حول النمو والخطط الإقليمية، وأخرى تُسأل أسئلة تحصين حول المخاطر والاستمرارية.

هذا التوزيع غير المتوازن يجعل المستثمر يكوّن موقفًا أوليًا قبل اكتمال الفحص، ويضيق هامش الخطأ لبعض الفرق بينما يُغتفر لفرق أخرى، مما يحوّل التمويل من “رهان على المستقبل” إلى “اختبار قاسٍ للحاضر”.

كما تُطرح أحيانًا أسئلة شخصية مرتبطة بالحياة الخاصة للمؤسسة، مثل الحمل أو المسؤوليات الأسرية، ما يربط نجاح الشركة بقدرة المرأة على التوفيق بين الحياة والعمل، بينما الرجال نادرًا ما يُسألون بنفس المنطق.

أحيانًا يُطلب وجود شريك رجل أو “واجهة ذكورية” لتسهيل الثقة، ما يحوّل التقييم إلى إعادة إنتاج صورة نمطية عن من يُؤخذ بجدية، بدل التركيز على قدرة الشركة نفسها.

التمويل ليس “قدرًا”والاقتصاد المصري لديه نافذة إصلاح

من المهم ألا يتحول هذا النقاش إلى حكاية مظلومية هناك مؤشرات إيجابية فعلًا، خاصة في التمويل الأصغر وتمويل المشروعات الصغيرة، وهو جزء كبير من واقع ريادة الأعمال النسائية.

فهناك مسارات تمويل بدأت بالفعل تتعامل مع النساء باعتبارهن عميلات اقتصاديات لا “ملفًا اجتماعيًا”.

لكن المشكلة أننا نقف الآن عند مفترق طرق، لدينا تقدم في “التمكين المالي” التقليدي بينما نقطة التحول الكبرى في بناء شركات قابلة للنمو السريع، أي رأس المال المخاطر، ما زالت بعيدة عن الوصول المتوازن، خصوصًا في القطاعات “غير النمطية” وفي الجغرافيا خارج المركز.

نحتاج أن نُصلح طريق التمويل لا أن نُحمّل النساء مسؤولية الفجوة

إذا كانت الفجوة تُصنع قبل الاستثمار، فالحل لا يبدأ من زيادة عدد رائدات الأعمال، بل من إعادة تصميم قواعد النفاذ والتقييم والثقة، وتوسيع تعريف “الشركة القابلة للاستثمار” ليشمل القطاعات التي تقودها النساء فعلًا، لا فقط القطاعات التي اعتاد السوق تمويلها.

في السياق المصري، يمكن اتباع حلول مبتكرة وعملية لا تتطلب إنفاقًا ضخمًا، مثل:

1- تقييم أعمى في المراحل الأولى: إخفاء المعلومات الشخصية والديموغرافية للمتقدمين، والتركيز على الجوانب التجارية والمالية وقوة المقترح، لضمان منح الفرص بناءً على الجدارة فقط.

2- مسارات تمويل قطاعية: تقييم الشركات وفق طبيعة كل قطاع (التكنولوجيا المالية، التجارة الإلكترونية للنساء، الرعاية الصحية، التعليم) ومعاييره ومخاطره، لضمان الاستثمار العادل في القطاعات النسائية حتى عند تساوي المؤشرات المالية.

3- إعادة تصميم عملية التمويل: الاعتماد على جلسات فحص أصغر ومركزة مع وقت تقييم أطول، استخدام أسئلة موحدة وملفات فحص معيارية، وتوفير مرونة للمشاركة عن بُعد، بهدف تقييم الأفكار وخطط العمل بعيدًا عن هوية المتقدم أو موقعه.

4- تقليل المخاطرة بمنتجات مالية ذكية: اعتماد التمويل المرحلي المرتبط بمؤشرات، وتفعيل آليات مشاركة المخاطر جزئيًا في المراحل المبكرة، لتقليل تعرض المستثمرين للخسارة وتشجيعهم على تمويل الشركات النسائية ذات المخاطرة الظاهرة أعلى.

5- قياس تحيز الأسئلة وتحيز القطاعات: توحيد قوالب الأسئلة ومعايير التقييم لتتبع الفروق غير الموضوعية، وتحويل الافتراضات الذاتية إلى بيانات قابلة للتحليل، بما يعزز الشفافية ويعيد تعريف معيار التمويل بشكل واضح للجميع.

6- لا مركزية الفرص: لجان تقييم متنقلة، مقابلات في المحافظات، ومساحات تعريف المستثمرين خارج العاصمة، لضمان أن الجودة هي المعيار الأساسي وليس القدرة على الحضور، وهو حل مصري عملي يناسب بيئة تعتمد على العلاقات ويحوّلها إلى بيانات قابلة للاختبار.

الاستثمار ليس اختبارًا للنساء بل اختبارًا للمنظومة

حين لا تحصل رائدات الأعمال على الاستثمار رغم جودة المشاريع وتساوي الأرقام، فالمشكلة ليست “ضعفًا نسائيًا” بل اختلالًا في تصميم النفاذ والتقييم والثقة.

لكن الصورة أوسع من ذلك: الاختلال يحدث أيضًا حين نُعرّف “الجاذبية الاستثمارية” بطريقة تضيق على القطاعات التي تقودها النساء، وحين نُركز فرص الوصول في العاصمة بينما تُدار أجزاء كبيرة من ريادة الأعمال النسائية خارجها.

والأخطر أن استمرار هذا الاختلال لا يظلم النساء فقط، بل يحرم الاقتصاد من شركات كان يمكن أن تخلق وظائف، وتفتح أسواقًا جديدة، وتضيف قيمة حقيقية، خصوصًا في قطاعات خدمية وإنتاجية تشكل جزءًا واقعيًا من حياة الناس، لا مجرد موجات عابرة في سوق الاستثمار.

لا نحتاج إلى مزيد من الخطابات عن تمكين النساء بقدر ما نحتاج إلى منظومة تمويل تفهم أن العدالة ليست نوايا بل آليات.

وأن “تكافؤ الفرص” ليس لافتة تُرفع بل طريق يُعاد تصميمه: في القاعة، وفي الأسئلة، وفي القطاعات، وعلى الخريطة.

خاطرة أخيرة

كلما تحدثنا عن فجوة التمويل بوصفها “حقيقة ثابتة”، ساهمنا دون قصد في تثبيتها، أما حين نتعامل معها كخلل قابل للإصلاح، سنكتشف أن جزءًا كبيرًا من الحل ليس معقدًا: بعض الشفافية، بعض الانضباط في التقييم، وبعض الجرأة على إعادة تصميم الطريق… ليصل الاستثمار إلى من يستحقه فعلًا.

وربما لهذا السبب تحديدًا أصبحت أميل، في كل ما أكتبه وأبنيه عبر (س)  You Are Seen ، إلى فكرة واحدة: أن التمكين لا يُقاس بعدد القصص الملهمة التي نرددها، بل بعدد الأبواب التي جعلنا فتحها ممكنًا لمن كان يقف خارج الصورة أصلًا.