تتجه السندات السيادية الهندية المؤهلة للإدراج في المؤشرات العالمية إلى تسجيل أكبر تخارج شهري على الإطلاق، في ظل ضغوط ناجمة عن ضعف الروبية وإشارات إلى أن البنك المركزي الهندي يقترب من إنهاء دورة خفض أسعار الفائدة.
وبحسب بيانات شركة المقاصة الهندية، باع مستثمرون عالميون سندات بقيمة 143 مليار روبية (نحو 6.46 مليار رينغيت) منذ بداية ديسمبر، وهو أكبر صافي تخارج منذ إطلاق إطار «المسار المتاح بالكامل» في عام 2020، وهو النظام الذي يسمح بالاستثمار الأجنبي في بعض السندات الحكومية دون قيود، وقال بنك «ستاندرد تشارترد» إن موجة التخارج قد تستمر خلال الأشهر المقبلة. وفق وكالة “بلومبرج” الأمريكية.
وجاءت عمليات البيع في وقت اختبرت فيه الروبية سلسلة من المستويات القياسية المتدنية أمام الدولار خلال الشهر الجاري، ما قلّص عوائد المستثمرين الأجانب، وبالنسبة للمستثمرين المقومين باليورو، سجلت الروبية «عائدًا إجماليًا سلبيًا بنحو 10%» هذا العام، في حين حقق كل من الفورنت المجري والبيزو المكسيكي عوائد مزدوجة الرقم، وفقًا لشركة «جاما لإدارة الأصول».
وقال راجيف دي ميلو، مدير المحافظ الكلية العالمية في «جاما لإدارة الأصول»، إن المستثمرين الأجانب يعيدون توجيه استثماراتهم في سندات الأسواق الناشئة المحلية نحو دول توفر عوائد أعلى وفرصًا أكبر لارتفاع العملات، وأضاف أن الروبية، مع احتساب العائد الحامل، تُعد أسوأ عملة رئيسية أداءً بين عملات الأسواق الناشئة في عام 2025.
ويضغط الخروج من سوق السندات الهندية، التي تتجه لتسجيل أكبر تراجع شهري لها في 4 أشهر خلال ديسمبر، في ظل ثقل إصدارات الدين من حكومات الولايات، كما دفعت موجة البيع تكاليف الاقتراض الحكومي إلى الارتفاع، رغم مواجهة الهند لأشد الرسوم الجمركية الأمريكية في آسيا، إلى جانب تراجع التوقعات بمزيد من خفض أسعار الفائدة بعد إشارة البنك المركزي إلى ارتفاع التضخم العام المقبل.
وتراجعت الروبية، التي تُعد الأسوأ أداءً في آسيا هذا العام، متجاوزة مستوى 91 روبية للدولار، وهو مستوى يحظى بمتابعة وثيقة، لتسجل أدنى مستوى تاريخي لها في ديسمبر، قبل أن تتعافى لاحقًا بدعم من تدخلات البنك المركزي.
كما ساهمت عمليات جني الأرباح في نهاية العام في زيادة مبيعات الأجانب، إذ خفّض المستثمرون حيازاتهم من السندات واتجهوا إلى أدوات المشتقات المرتبطة بأسعار الفائدة بعد ارتفاع معدلات المبادلات، بحسب فيكاس جاين، رئيس تداول الدخل الثابت والعملات والسلع في الهند لدى «بنك أوف أمريكا».
ورغم ذلك، قد تحمل تطورات العام المقبل فرصًا لتغيير الزخم لصالح الأصول الهندية، ففي حال التوصل إلى اتفاق تجاري طال انتظاره مع الولايات المتحدة، قد يتجدد اهتمام المستثمرين الأجانب بالسندات المحلية، إذ من شأن خفض الرسوم الجمركية أن يخفف الضغوط على الروبية، ويرى محللو بنك «إيه إن زد» الأسترالي النيوزيلندي إمكانية ارتفاع العملة بنسبة تصل إلى 1.5% لتبلغ 88.5 روبية للدولار إذا تم التوصل إلى اتفاق.
كما قد يسهم إدراج السندات الهندية في مؤشرات عالمية إضافية العام المقبل في تحفيز الطلب الأجنبي، بحسب متعاملين في السوق.
وقال جاين: «قد يتم إدراج الهند أيضًا في مؤشر بلومبرغ العالمي العام المقبل، ما قد يساعد في جذب تدفقات استثمارية حقيقية».
وتُدرج السندات الهندية المؤهلة بالفعل ضمن مؤشر الأسواق الناشئة واسع المتابعة التابع لـ«جيه بي مورجان تشيس».
