توقع خبراء اقتصاديون أن يواصل اقتصادا كندا والولايات المتحدة تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال عام 2026، رغم التحديات المتزايدة المرتبطة بالتجارة والإسكان والتقلبات الجيوسياسية، والتي قد تسهم في ارتفاع مستويات عدم الاستقرار في الأسواق المالية.
وقال مايكل ديهال، كبير مديري المحافظ في شركة “ديهال للاستثمار” التابعة لـ”ريموند جيمس”، في تصريحات لشبكة “بي إن إن بلومبرج”، إن السياسات الاقتصادية التي تتبناها الحكومة الكندية الحالية، ولاسيما التوسع في الشراكات التجارية مع آسيا والشرق الأوسط، إلى جانب زيادة الإنفاق على البنية التحتية، من شأنها دعم النشاط الاقتصادي خلال العام المقبل.
وأشار ديهال إلى أن مراجعة اتفاقية “اتفاق الولايات المتحدة والمكسيك وكندا” المقررة في أغسطس 2026 تمثل أحد أبرز المخاطر التي قد تواجه الاقتصاد الكندي، فضلًا عن استمرار الضغوط في سوق العمل وتجدد الرهون العقارية، وهو ما قد يؤثر على القطاع المالي.
وفيما يتعلق بالاقتصاد الأمريكي، أكد ديهال أن الولايات المتحدة أظهرت قدرة لافتة على الصمود خلال عام 2025، متوقعًا استمرار هذا الأداء في 2026 وإن بوتيرة أبطأ.
وأضاف أن توسع الشركات في اعتماد تقنيات “الذكاء الاصطناعي” سيعزز الإنتاجية ويرفع هوامش الأرباح، بينما قد تسهم السياسات المالية والنقدية التيسيرية في دعم الأسواق الأمريكية.
وأوضح أن أزمة الإسكان في كندا وتجدد عدد كبير من الرهون العقارية خلال 2026 سيظلان من أبرز التحديات التي يتعين مراقبتها عن كثب خلال الفترة المقبلة.
