تتوقع الأمم المتحدة تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي في 2026 قبل أن يرتد مرة أخرى في العام التالي، لكن التقديرات لا تزال تشير إلى معدلات دون متوسط العقد السابق على أزمة الوباء.
ورد في تقرير صدر الخميس عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، أنه من المتوقع تباطؤ معدل النمو الاقتصادي العالمي إلى 2.7% هذا العام من 2.8% في 2025، قبل أن يرتفع إلى 2.9% العام المقبل.
وأشار التقرير إلى أن الزيادة الحادة في الرسوم الجمركية الأمريكية عام 2025 أدت إلى توترات تجارية جديدة، إلا أن غياب تصعيد أوسع ساعد على الحد من اضطراب حركة التجارة الدولية.
وأضاف التقرير أن النشاط الاقتصادي العالمي أظهر صلابة رغم صدمة الرسوم الجمركية، مدعوماً بالشحنات المتعاقد عليها مسبقاً، وتراكم المخزونات، وزخم الإنفاق الاستهلاكي وسط سياسات نقدية أكثر تيسيراً وأسواق عمل مستقرة نسبياً.
وتوقعت الأمم المتحدة أن تواصل السياسات التحفيزية الكلية التخفيف من أثر الرسوم المرتفعة، لكن من المرجح أن يتباطأ النمو في التجارة والنشاط الاقتصادي بشكل عام على المدى القريب.
وفي الولايات المتحدة، تباطأ النمو الاقتصادي إلى 1.9% في 2025 مقارنة بـ 2.8% في 2024، ومن المتوقع أن يرتفع تدريجياً إلى 2% في 2026 و2.2% في 2027 بدعم من التوسع المالي والنقدي بحسب التقرير.
أما الصين، فتتوقع الأمم المتحدة نمو الاقتصاد بنسبة 4.6% في 2026 و4.5% في 2027 بعد توسع قدره 4.9% في 2025، مدعوماً بالهدنة التجارية مع الولايات المتحدة، إلى جانب استمرار السياسات الداعمة للطلب المحلي.
