ارتفعت أرباح شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا، بنسبة 39% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2025-2026، لتصل 226 مليون جنيه، مقارنة بربح 162.3 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وزاظت مبيعات الشركة خلال الستة أشهر إلى 1.34 مليار جنيه، مقابل 1.26 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وتعتزم شركة مطاحن غرب الدلتا، استثمار نحو 450 مليون جنيه لرفع الطاقة الإنتاجية لمطحنين خلال العام المالي المقبل.
وأوضحت الشركة، أنها تستهدف رفع الطاقة الإنتاجية لمطحن شبين الكوم إلى 200 طن يوميًا، ومطحن الاتحاد بطاقة إنتاجية 300 طن يوميًا.
وأشارت الشركة إلى أنها تمتلك 12 مطحن بإجمالي طاقه إنتاجيه 4.4 ألف طن يوميًا منها 11 مطحن لإنتاج الدقيق بنسبه استخراج 87.5% ومطحن لإنتاج الدقيق بنسبه استخراج 72% بالإضافة إلى مصنع المكرونة بطاقه 25 طن يوميًا.
وأضافت أنها طرحت 12 موقعاً غير مستغلاً لتأجيرها بعائد سنوي 10 مليون جنيه.
كما تمتلك الشركة 4 صوامع معدنية في طنطا ودمنهور وكفر الشيخ وشبين الكوم بالإضافة إلى 34 مركز لتجميع الأقماح بسعة تخزينية 443 ألف طن إلى جانب امتلاك الشركة لعدد 7 مخابز.
ارتفعت أرباح شركة مطاحن غرب الدلتا، بنسبة 21% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، لتصل 109.6 مليون جنيه، مقارنة بربح 90.8 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وزادت مبيعات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام المالي الجاري 648.8 مليون جنيه، مقابل 583.8 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وكانت أقرت الجمعية العامة العادية لشركة مطاحن غرب الدلتا، قائمة توزيعات الأرباح السنوية متضمنة توزيع 270 مليون جنيه بقيمة 36 جنيه للسهم.
واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للعام المالي الماضي.
فيما وافقت العمومية غير العادية على بيع أرض مطحن الشرق بمنوف بمساحة 3 قيراط و 9 أسهم مسجلة بقرار تأميم سنة 1961 ومسجل برقم 570 لسنة 1998 شهر عقاري والكائنة بمنوف شارع مدرسة الزراعة.
وارتفعت أرباح شركة مطاحن غرب الدلتا خلال العام المالي الماضي، لتصل 424.8 مليون جنيه، مقارنة بربح 415.3 مليون جنيه في العام المالي الأسبق.
وزادت مبيعات الشركة خلال العام المالي الماضي إلى 2.69 مليار جنيه، مقابل 2.46 مليار جنيه في العام المالي السابق له.
وأرجعت الشركة تغيرات صافي الربح في المؤشرات المعدلة إلى زيادة عمولة تسويق القمح المحلي بعد المطابقة النهائية مع هيئة السلع التموينية ومراجعة مراقبي الحسابات.
