قررت شركة القاهرة للإسكان والتعمير، أن يتتهي الحق في توزيع الأسهم المجانية الناتجة عن زيادة رأس المال بإغلاق جلسة 3 فبراير المقبل.
وتقرر توزيع 0.75 سهم مجاني لكل سهم اعتبارًا من جلسة 4 فبراير المقبل.
وتراجعت أرباح شركة القاهرة للإسكان والتعمير، بنسبة 94% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي، لتصل 66.8 مليون جنيه، مقارنة بربح 1.16 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الأسبق.
فيما ارتفعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي إلى 399.5 مليون جنيه، مقابل 319.9 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المقارن.
وكانت الشركة سجلت فروق إعادة تقييم استثمارات عقارية بلغت 1.499 مليار جنيه خلال المدة المقابلة من العام الأسبق.
أقرت الجمعية العامة العادية لشركة القاهرة للإسكان والتعمير، استعمال علاوة الإصدار الظاهرة في القوائم المالية المنتهية في يونيو الماضي، في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة.
واعتمدت العمومية زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 530.504 مليون جنيه إلى 928.38 مليون جنيه بزيادة قدرها 397.878 مليون جنيه.
والزيادة توزع على 795.756 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 50 قرشاً كأسهم مجانية بواقع 0.75 سهم (تقريباً) مجاني لكل سهم أصلي (مع جبر كسر السهم لصالح صغار المساهمين) وتمول من علاوة الإصدار الظاهرة في القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في يونيو 2025.
ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير افصاح شركة القاهرة للإسكان والتعمير، بشأن زيادة رأس المال.
ويتضمن تقرير الإفصاح السير في إجراءات دعوة الجمعية العادية للنظر في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 530.5 مليون جنيه إلى 928.38 مليون جنيه بزيادة 397.88 مليون جنيه.
والزيادة موزعة على 795.75 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 50 قرش كأسهم مجانية بواقع 0.75 سهم مجاني لكل سهم.
وتضمنت أسباب الشركة لزيادة رأس المال:
– نظرًا للنفع العائد على جميع المساهمين من زيادة رأس المال الشركة نتيجة تنفيذ عرض الشراء للاستحواذ على حصة في شركة المتحدة للإسكان والتعمير والذي نتج عن تلك الزيادة أيضًا علاوة إصدار وكذلك رغبة الشركة في إفادة عموم المساهمين من تلك العلاوة وتحويلها إلى أسهم لصالحهم وذلك عن طريق زيادة رأس المال الشركة باستخدام جزء منها والظاهرة في القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في يونيو2025 وذلك للمبررات والأسباب التالية:
تحقيق النفع للمساهمين.
تشجيع المستثمرين الجدد على الاستثمار في الشركة.
تعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية.
رفع الملاءة المالية للشركة لتدعيم موقفها المالي أمام البنوك والمؤسسات.
