تتزايد احتمالات تعرض الحكومة الأمريكية لإغلاق جزئي مع نهاية الشهر الجاري، في ظل توقعات بتعثر تمرير حزمة من قوانين الإنفاق داخل الكونجرس، على خلفية خلافات حادة حول تمويل وزارة الأمن الداخلي.
ومن المقرر أن يصوّت مجلس الشيوخ خلال الأيام المقبلة على حزمة تضم ستة مشاريع قوانين للإنفاق، غير أن اعتراضات ديمقراطية على مشروع تمويل وزارة الأمن تهدد بعرقلة تمرير الحزمة كاملة.
وقال السيناتور الديمقراطي في مجلس الشيوخ، “تشاك شومر”، إن حزبه لن يدعم التصويت على حزمة الإنفاق الحالية ما لم يتم إدخال تعديلات على بند تمويل وزارة الأمن الداخلي، بحسب شبكة “إيه بي سي نيوز”.
وأشار “شومر” إلى مطالب بإجراء إصلاحات تتعلق بآليات عمل إدارة الهجرة والجمارك، مؤكدًا أن الديمقراطيين منفتحون على تمرير باقي مشاريع القوانين الخمسة بشكل منفصل لتفادي الإغلاق.
يأتي الخلاف حول تمويل وزارة الأمن الداخلي بعد حادثة مقتل مواطن في مينيسوتا على يد عملاء فيدراليين من إدارة الهجرة، حيث قال عدد من الديمقراطيين في منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، إنهم لن يدعموا مشروع قانون تمويل الوزارة بصيغته الحالية.
