يشهد قطاع الصناعات المغذية للسيارات، مرحلة من النمو المتسارع، في ظل توجه الدولة نحو توطين صناعة السيارات وتعميق التصنيع المحلي، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز القيمة المضافة للصناعة الوطنية.
ويعد قطاع الصناعات المغذية، أحد الركائز الأساسية لدعم منظومة تصنيع وتجميع السيارات، نظرًا لدوره فى توفير المكونات وقطع الغيار محليًا.
ومع دخول العام الجديد، تتجه الشركات العاملة في الصناعات المغذية، لضخ استثمارات جديدة، عبر التوسع في خطوط الإنتاج، وزيادة الطاقات التشغيلية للمصانع، وتبني تقنيات تصنيع أكثر تطورًا.
وتستهدف هذه الاستثمارات تلبية الطلب المتنامي في السوق المحلي، إلى جانب فتح أسواق تصديرية جديدة، خاصة في الأسواق الإقليمية والأفريقية.
وترصد «البورصة» أبرز خطط التوسع والاستثمارات الشركات المصرية في قطاع الصناعات المغذية للسيارات، وأنواع المنتجات المستهدف إنتاجها، وتأثيرها المتوقع على تعزيز سلاسل الإمداد المحلية ودعم نمو قطاع السيارات المصري خلال المرحلة المقبلة.
الحوافز الصناعية والتشريعات الداعمة تعزز طفرة التوطين
تشهد الصناعات المغذية فى مصر زخماً استثمارياً متصاعداً، مدفوعة بزيادة الطلب المحلي وتنامي فرص التصدير، في وقت تسعى فيه الدولة إلى توطين صناعة السيارات وتعميق التصنيع المحلي.
ويأتي هذا التوسع مدعومًا بحوافز صناعية وتشريعات جديدة عززت من تنافسية الشركات المصرية وفتحت لها أبواب الأسواق الإقليمية والعالمية.
قال شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن الحوافز الصناعية والتشريعات الداعمة أسهمت فى تعزيز قدرة شركات الصناعات المغذية على المنافسة وتحسين جودة المنتجات بجانب زيادة الصادرات للأسواق الخارجية.
أضاف أن السيارات ومكوناتها من أكثر السلع التي شهدت نموا في معدلات صادرات قطاع الصناعات الهندسية، إذ سجلت نموًا بنسبة 20% خلال الأشهر الـ 11 شهرًا الأولى من العام الحالي، محققة 1.2 مليار دولار، بحسب بيانات المجلس التصديري للصناعات الهندسية.
أكد الصياد، أن زيادة الطلب الخارجي على مكونات السيارات المصرية، تؤكد أهمية جذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع الصناعات المغذية، لما له من دور محوري فى دعم خطط التوطين وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة القيمة المضافة للمنتج المصري داخل سلاسل الإمداد العالمية.
وقال خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعى السيارات، رئيس مجلس إدارة شركة «جنباى رويال» فى مصر، إن التعديلات الأخيرة على استراتيجية صناعة السيارات تمثل خطوة محورية نحو تعزيز التصنيع المحلي في مصر.
وأوضح أن التعديلات تهيئ مناخًا استثماريًا أكثر جذبًا، من خلال تقديم حوافز ملموسة تُشجع المصنعين المحليين والدوليين على التوسع في الإنتاج داخل السوق المصري.
أشار سعد، إلى أن الاستراتيجية المحدثة تتضمن ضوابط واضحة تهدف إلى دعم سلاسل الإمداد المحلية، وتشجيع تصنيع مكونات السيارات داخل مصر، وهو ما يسهم بشكل مباشر فى خفض التكاليف التشغيلية وزيادة الاعتماد على الإنتاج الوطني، بدلاً من الاعتماد على الاستيراد من الخارج.
أضاف أن توفير حوافز إنتاجية وتسهيلات تنظيمية من شأنه أن يعيد رسم خريطة صناعة السيارات في مصر، ويُعزز من تنافسية المنتجات المحلية في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأكد أن هذه الاستراتيجية تُعد ركيزة أساسية ضمن خطة الدولة لتوطين الصناعات الثقيلة، وخلق فرص عمل مستدامة، ودعم ميزان المدفوعات من خلال تقليل فاتورة الاستيراد وزيادة الصادرات، ما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الصناعية الشاملة.
وقال علي توفيق، رئيس رابطة الصناعات المغذية للسيارات، إن قطاع الصناعات المغذية في مصر يشهد تطوراً ملحوظاً، إذ وصلت نسبة المكون المحلي في تصنيع سيارات الركوب من 45 – 50% إلى 60%، مع زيادة أكبر في المركبات التجارية مثل الأتوبيسات.
أضاف أن القطاع لا يقتصر على تلبية احتياجات السوق المحلي، بل يمتد إلى التصدير الدولي، إذ تم توريد مكونات صناعية إلى مجموعة فولكس فاجن العالمية، في خطوة تعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي لهذه الصناعة.
وأشار توفيق إلى أن الشركات العاملة في مجال الصناعات المغذية تضع خططا لإنتاج مكونات متخصصة لدعم عملية تصنيع السيارات داخل مصر، إلى جانب تصنيع قطع غيار مخصصة لتلبية احتياجات السوق المحلي، وأخرى تستهدف التصدير إلى الأسواق الخارجية.
وخلال شهر نوفمبر الماضي، افتتحت مجموعة “المنصور للسيارات” مصنعاً جديدًا لإنتاج فلاتر المركبات بمدينة العاشر من رمضان، باستثمارات تصل إلى 11 مليون دولار، وبطاقة إنتاجية تبلغ 10 ملايين فلتر سنوياً.
وتستهدف الحكومة مضاعفة الإنتاج المحلي من السيارات في مصر ليصل إلى 260 ألف وحدة سنوياً بحلول عام 2026، مقارنة بنحو 95 ألف سيارة حالياً.
كما تتطلع إلى تجاوز حاجز 400 ألف سيارة سنوياً بحلول عام 2030، مع تخصيص 25% من هذا الإنتاج للتصدير، وهو ما قد يدر على البلاد ما يقارب 4 مليارات دولار من العملة الصعبة سنوياً.
ومن بين أبرز أهداف الاستراتيجية الوطنية لتشجيع صناعة السيارات في مصر، رفع نسبة المكون المحلي إلى 60% خلال السنوات المقبلة، وهو ما يُعد حجر الزاوية في أي خطة توطين حقيقية.
«عقل» لفوانيس السيارات تستثمر 8 ملايين دولار فى التوسعات 2026
تعتزم شركة «عقل»، المتخصصة فى تصنيع فوانيس السيارات، ضخ استثمارات بقيمة 8 ملايين دولار العام الحالى، للتوسع فى خطوط الإنتاج، وزيادة الطاقة التصنيعية، وفقاً لما قاله لـ«البورصة»، على عقل، رئيس مجلس إدارة الشركة.
أضاف أن شركته تستهدف زيادة الطاقة الإنتاجية للمصنع بنحو 18%، مشيراً إلى أن الطاقة الحالية للمصنع تصل إلى 4.5 مليون قطعة سنوياً، كما تستهدف زيادة مبيعاتها بنسبة 22%، وتخطط لبناء مصنع جديد خلال الفترة المقبلة.
أوضح «عقل»، أن زيادة إنتاج السيارات ستحفز شركات الصناعات المغذية على رفع طاقتها الإنتاجية لتلبية الطلب المتزايد، والتوسع فى خطوط الإنتاج، ما يسهم فى تعزيز الاستثمارات فى القطاع ورفع مساهمته فى الاقتصاد الوطنى، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة.
ولفت إلى أن الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات، أسهمت فى تحقيق نتائج إيجابية عبر جذب شركات عديدة للتصنيع فى مصر، وهو ما يعمل على نقل الخبرات الفنية للسوق المحلى وتعزيز الثقة بين المستثمرين المحليين والأجانب، وفتح آفاق لتوسيع سلسلة التوريد وإنتاج مكونات السيارات محلياً.
واوضح أن تلك الاستراتيجية كانت المحرك الرئيسى وراء زيادة معدلات التصنيع وتحفيز الشركات على تعميق المكون المحلى داخل منتجاتها.
أشار «عقل»، إلى أن الشركة استفادت من الإستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات عبر تصنيع فوانيس السيارات الملاكى للمرة الأولى خلال عام 2024، مؤكداً أن صناعة فوانيس السيارات من الصناعات المعقدة التى تتطلب استثمارات ضخمة فى خطوط الإنتاج.
أضاف أن خفض أسعار الفائدة سيسهم فى تحفيز الاستثمار بقطاع الصناعات المغذية خلال العام الحالى، إذ يخفف من أعباء التمويل على الشركات ويشجعها على التوسع فى خطوط الإنتاج وضخ استثمارات جديدة، خاصة فى المعدات والتكنولوجيا.
كما يدعم انخفاض تكلفة الاقتراض خطط الشركات الصغيرة والمتوسطة للدخول فى سلاسل التوريد المحلية، بما يعزز معدلات التصنيع المحلى ويزيد من تنافسية القطاع، فى ظل توجه الدولة لدعم توطين صناعة السيارات.
«مصر للصناعات الهندسية» تستثمر 2 مليون يورو لزيادة الطاقة الإنتاجية
تخطط شركة مصر للصناعات الهندسية، العاملة فى مجال الصناعات المغذية للسيارات، لضخ استثمارات تصل إلى مليونى يورو، بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية لمصنعها بنسبة 60%، حسبما قال لـ«البورصة»، إيهاب إبراهيم، مدير عام الشركة، عضو شعبة الصناعات المغذية للسيارات.
أضاف «إبراهيم»، أن الشركة تنتج نحو 40 ألف جزء شهرياً من هياكل السيارات، لأشهر العلامات التجارية بالسوق المصرى، منها «جى إم»، و«نيسان».
وتستهدف الشركة فتح أسواق تصديرية جديدة فى أوروبا وأفريقيا، للاستفادة من إستراتيجية صناعة السيارات التى أعدتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة، والتى أدت لزيادة الطلب على الصناعات المغذية، مؤكداً أن مصر تسير بثبات نحو زيادة نسب المكون المحلى فى صناعة السيارات.
أوضح «إبراهيم»، أن «مصر للصناعات الهندسية» تدرس بعض العروض من شركات عاملة فى مجال تجميع وتصنيع السيارات، تمهيداً لإبرام تعاقدات جديدة لإنتاج هياكل السيارات التابعة لها.
وتابع أن الشركة تسعى لتصدير منتجاتها إلى مصانع قطع غيار السيارات فى أوروبا، ومصانع إنتاج السيارات ومصانع قطع الغيار فى أفريقيا، لافتاً إلى أن أوروبا وأفريقيا تتمتعان بفرص واعدة أمام منتجات الشركة.
وأشار إلى أن السوق المصرى قادر على المنافسة فى قطاع صناعة السيارات، عبر توفير منتجات تحمل شعار «صنع فى مصر» بنفس جودة المنتجات المستوردة، مؤكداً أن المصنعين المحليين يعملون طبقاً للمواصفات القياسية العالمية.
2 مليون دولار صادرات مستهدفة لـ«النجولى للمسامير والأسلاك» بنمو 18%
تستهدف شركة النجولى للمسامير والأسلاك الصناعية، تحقيق صادرات بقيمة 2 مليون دولار خلال العام الحالى، بنمو 17.6%، مقارنة بـ1.7 مليون دولار صادرات فى 2025.
قال أيمن النجولى، رئيس مجلس إدارة الشركة، إنها تخطط لفتح أسواق تصديرية جديدة فى دول شرق أفريقيا، والتى تعد من أبرز الأسواق التصديرية للشركات المصرية.
أضاف لـ«البورصة»، أن الشركة تخطط لمضاعفة الطاقة الإنتاجية لتصل إلى 2000 طن شهرياً بنهاية 2026، عقب ضخ استثمارات بقيمة 200 مليون جنيه لإنشاء مصنع جديد فى مدينة العاشر من رمضان، على مساحة 10 آلاف متر مربع.
أشار «النجولى»، إلى ضخ استثمارات قيمتها 50 مليون جنيه، خلال الربع الأخير من العام الماضى، على أن يتم ضخ باقى الاستثمارات خلال 2026، لافتاً إلى أن البنك الأهلى المصرى، و«QNB مصر» سيسهمان بتمويل نحو 50% من التكلفة الاستثمارية للمشروع، فيما ستعتمد الشركة على مواردها الذاتية لتغطية النسبة المتبقية.
ويتخصص المصنع الجديد فى إنتاج أسلاك لصناعة إطارات السيارات، بما يدعم جهود توطين صناعة السيارات وتقليل الاعتماد على الواردات.
أكد «النجولى»، أن 40% من إنتاج المصنع الجديد ستوجه للسوق المحلى لتلبية الطلب المتزايد من قطاعات التشييد والصناعة، فى حين سيتم تخصيص 60% للتصدير، مع التركيز على تعزيز الحضور فى الأسواق الأفريقية، إلى جانب الأسواق التقليدية فى الشرق الأوسط وأوروبا.
وأوضح أن الشركة تستهدف رفع الطاقة الإنتاجية إلى نحو 4 آلاف طن شهرياً خلال السنوات الخمس المقبلة، من خلال التوسع فى خطوط الإنتاج القائمة وإضافة تقنيات تصنيع حديثة ترفع جودة المنتج وتقلل تكاليف التشغيل.
قال «النجولى»، إن الشركة حققت مبيعات بقيمة 155 مليون جنيه خلال 2025، وتستهدف تحقيق نمو بنسبة 25 ـ 30% بنهاية العام الحالى، بدعم من التوسع فى الإنتاج وتحسين كفاءة التشغيل وزيادة الحصة السوقية محلياً وخارجياً.
تأسست شركة النجولى للمسامير والأسلاك الصناعية عام 1947، وتنتج مجموعة متنوعة من الأسلاك (المجلفنة، والمسحوبة، والمطلية)، إلى جانب المسامير بمختلف أنواعها، وتصدر منتجاتها إلى عدد من الأسواق الإقليمية والعالمية.
