تشديد “المركزي الأوروبي” يعكس نهجاً معاكساً مع فرض غرامات على البنوك غير الملتزمة
مطلع فبراير الحالي، واجهت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات واسعة على خلفية قرارها إلغاء ما يُعرف بـ”تحديد الخطر” الصادر عن وكالة حماية البيئة، وهو توصيف رسمي يستند إلى الأدلة العلمية ويقر بأن انبعاثات غازات الدفيئة تشكل تهديداً مباشراً للصحة العامة.
رغم أن الخطوة قد تبدو محدودة الأثر للوهلة الأولى، فإن تداعياتها أبعد بكثير من هذا الانطباع.
فمنذ عام 2009، شكل هذا التحديد ركيزة أساسية استندت إليها نسبة كبيرة من سياسات المناخ التي تبنتها وكالة حماية البيئة وغيرها من الجهات الحكومية.
وفيما يتعلق بالقطاع المالي، تبدو الانعكاسات أكثر عمقاً مما قد يُتصور.
صحيح أن القرار لا يطال بشكل مباشر سياسات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إلا أنه، وفق ما يشير إليه ترامب، قد يخفف ضغوط التكاليف على المدى القصير في الصناعات كثيفة الانبعاثات، بما قد يسهم في كبح التضخم بشكل طفيف للغاية.
إلى جانب ذلك، قد يدفع هذا الإلغاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى توخي مزيد من الحذر عند تقييم أثر تغير المناخ على الاقتصاد والنظام المالي، بحسب ما ذكره موقع “بروجكت سنديكيت”.
ورغم أن رئيس المجلس جيروم باول، يُنظر إليه على نطاق واسع باعتباره أقل تقدماً في هذا الملف مقارنة بنظرائه في البنوك المركزية العالمية، فإن الجهات الرقابية داخل الاحتياطي الفيدرالي كانت قد بدأت بالفعل في إدماج عوامل المناخ ضمن اختبارات الضغط المصرفية.
غير أن هذا المسار قد يشهد تحولاً، ليس فقط بفعل إلغاء “تحديد الخطر”، بل أيضاً بسبب مواقف كيفن وورش، مرشح ترامب لخلافة باول في مايو، الذي يعارض منذ سنوات ما يعتبره توسعاً غير مبرر في نطاق مهام الاحتياطي الفيدرالي.
في هذا السياق، سبق لوورش، أن وصف إدراج الاعتبارات المناخية في تقييمات الاستقرار المالي بأنه من قبيل “الممنوعات”، معتبراً أن البنوك المركزية يجب أن تبقى بعيدة عن موجات التوجهات السائدة.
ويحتل الاحتياطي الفيدرالي حالياً المرتبة السابعة عشرة من أصل 20 مؤسسة شملها تقييم مبادرة “البنوك المركزية الخضراء”، أي متأخراً بثلاث مراتب عن البنك المركزي الروسي، ومع تولي وورش، قد يتراجع هذا الترتيب أكثر.
بموجب هذا القرار، بات البنك مطالباً بسداد 7.5 مليون يورو، أي ما يعادل نحو 8.9 مليون دولار، لصالح البنك المركزي الأوروبي.
ورغم أن “كريدي أجريكول”، الذي تبلغ أصوله نحو 2.37 تريليون يورو، قادر على استيعاب هذه الغرامة المحدودة، فإن الرسالة وصلت بوضوح إلى بقية البنوك الأوروبية.
بالنسبة للمؤسسات المصرفية في أوروبا، قد يبدو أحياناً أن أجندة رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، لا تخلو من تشدد.
ففي يناير، أكد البنك المركزي الأوروبي أنه دمج مخاطر المناخ بشكل كامل ضمن أهدافه النقدية وأهداف الاستقرار المالي، مجدداً التزامه بتحقيق مستهدفات خفض الانبعاثات الواردة في اتفاق باريس للمناخ.
يحتل البنك المركزي الأوروبي المرتبة الرابعة في التصنيف الأخضر، غير أن هذا الترتيب يعود بالأساس إلى تصدر ثلاثة من مكونات منظومة اليورو، وهي فرنسا وألمانيا وإيطاليا، المراكز الثلاثة الأولى.
وفي هذا الملف، كما في ملفات أخرى، تتسع الفجوة العابرة للأطلسي بوتيرة متسارعة، ما يثير تساؤلات حول انعكاسات هذا التباين على النظام المصرفي في كل من الولايات المتحدة وأوروبا.
على المدى القصير، قد يمنح هذا الاختلاف المؤسسات الأمريكية أفضلية نسبية، في ظل الأعباء التنظيمية الأعلى التي تتحملها البنوك الأوروبية.
فاختبارات الضغط المناخي تتطلب موارد كبيرة ووقتاً طويلاً، إذ يتعين على البنوك جمع بيانات لا تقتصر على انبعاثاتها المباشرة، التي تكون عادة محدودة، بل تمتد إلى الانبعاثات المرتبطة بالمشروعات والجهات التي تمولها عبر الإقراض.
بالنسبة للبنوك متوسطة الحجم على وجه الخصوص، يشكل هذا العبء تحدياً حقيقياً.
ورغم أن البنوك الكبرى تتحمل تكاليف أعلى، فإن هذه التكاليف غالباً ما تظل في حدود 100 مليون يورو لأكبر المؤسسات، وهي تكلفة غير مرغوبة، لكنها لا تصل إلى حد التهديد الوجودي.
في المقابل، ستتحمل البنوك الأمريكية أعباءً أقل بكثير، إذ يقتصر امتثالها لمتطلبات البنك المركزي الأوروبي على أنشطتها داخل الاتحاد الأوروبي فقط، ما يمنحها ميزة تنافسية إضافية على المدى القصير، ولا سيما في تمويل قطاعات الوقود الأحفوري.
إلى جانب ذلك، بدأت اعتبارات مخاطر المناخ تتغلغل فعلياً في تقييمات البنك المركزي الأوروبي لمتطلبات رأس المال، مع تداول مقترحات بشأن فرض زيادات رأسمالية على الإقراض الموجه إلى الشركات التي لا تلتزم بتحقيق الحياد الكربوني، وهو مسار لا يُتوقع أن تسلكه الولايات المتحدة في المستقبل القريب.
مع ذلك، قد تتمكن البنوك الأوروبية من بناء أفضلية نوعية في تمويل قطاع الطاقة المتجددة، إذ يدفعها الابتعاد التدريجي عن النفط والغاز والفحم إلى تنمية خبرات متخصصة في صناعات يُنظر إليها باعتبارها محركات النمو المستقبلية.
أما على المدى الطويل، فتظل التداعيات أقل يقيناً. فالمؤيدون لفكرة أن تغير المناخ سيعيد رسم ملامح الاقتصادات العالمية يرون أن الاتحاد الأوروبي قد يحظى بقطاع مالي أكثر متانة واستدامة، إذا ما بادرت البنوك وشركات التأمين إلى استباق آثار الاحترار العالمي.
على النقيض من ذلك، قد تواجه البنوك الأمريكية مخاطر متزايدة، إذ قد تجد نفسها في المستقبل أمام ضمانات تفقد قيمتها إذا جرى تقييد صناعات الوقود الأحفوري ومنعها من استغلال الأصول التي تعتمد عليها في الوفاء بالتزاماتها المالية.
يذهب مؤيدو هذا التوجه إلى أن بنك الشعب الصيني، يقترب في هذا الملف من النموذج الأوروبي أكثر مما يقترب من النهج الأمريكي.
فرغم أن البنك الصيني يتمتع بدرجة أعلى من الاندماج ضمن هياكل سياسات أوسع مقارنةً بنظرائه في البنوك المركزية الغربية، فإنه لم يسمح بصورة واضحة بأن تؤثر الاعتبارات المناخية في تحديد أسعار الفائدة. كما لم يستخدم متطلبات رأس المال لمعاقبة ما يُعرف بـ”الإقراض المُلوث”.
في المقابل، أقر البنك دعماً لأسعار الفائدة موجهاً إلى البنوك التي تمول القطاعات “الخضراء”، وهو ما أهله لاحتلال المرتبة السادسة في التصنيف المناخي، متقدماً بمركز واحد على بنك إنجلترا.
بالنسبة لمن يفضلون منافسة تقوم على قواعد متكافئة، فإن استمرار التباعد بين أطر سياسات البنوك المركزية لا يحمل مؤشرات إيجابية.
فمن الناحية النظرية، قد تتمكن البنوك المركزية الكبرى، إذا أُتيحت لها حرية الحركة، من إعادة تنسيق مواقفها والالتقاء عند أرضية مشتركة.
غير أن اختلاف البيئات والسياقات السياسية التي تعمل ضمنها هذه المؤسسات يجعل هذا التقارب بالغ الصعوبة، ما يفرض واقعاً جديداً يتمثل في بيئة مالية متعددة السرعات، في وقتٍ يزداد فيه كوكب الأرض سخونةً ورطوبة.
