هل تعكس هدنة “ترامب” مع الصين تحولاً فى أولويات واشنطن؟

صفقة الهدنة تكشف عن مقايضة دقيقة بين تخفيف القيود التجارية وتجنب صدام جيوسياسى واسع

كان الزعيم الصيني السابق، دنج شياو بينج، يستخدم الحكم والأقوال المأثورة لتحديد المسار في السنوات الأولى من الإصلاح والانفتاح خلال ثمانينيات وأوائل تسعينيات القرن الماضي.

وفي السياسة الخارجية، كانت نصيحته المتداولة على نطاق واسع، أن على الصين أن “تُخفي قوتها وتنتظر الوقت المناسب”.
تحمل عبارة “الإخفاء والانتظار” تفسيرين مختلفين تماماً: أحدهما أن على الصين الحفاظ على حضور منخفض، والآخر أن تتبنى هذا النهج مرحلياً فقط.

قبل توصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج، إلى شبه انفراج في أكتوبر ضمن حربهما التجارية، بدأ بعض المسئولين الأمريكيين يستخدمون عبارة “الإخفاء والانتظار” لوصف معضلة جديدة تواجه السياسة الأمريكية تجاه بكين.

ففي الربيع، بدأت الصين إبطاء صادرات المعادن النادرة إلى الولايات المتحدة، بحسب ما ذكرته صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية.، لكن في أوائل أكتوبر، أعلنت نظاماً صارماً للرقابة على الصادرات كان سيستخدم هيمنة الصين على صناعة المعادن النادرة كسلاح فعال ضد الولايات المتحدة للمرة الأولى.

ومع معاناة الشركات الأمريكية في الحصول على المعادن الحيوية والمغناطيسات المستخدمة في كل شيء من الهواتف إلى الطائرات المقاتلة، وجدت واشنطن نفسها في موقف محرج.

صادرات المعادن النادرة تضع الأمن الصناعى الأمريكى أمام تحديات غير مسبوقة

عندما التقى “ترامب” و”شي” في كوريا الجنوبية، توصلا إلى هدنة لمدة عام واحد، وشملت الهدنة تأجيل الصين فرض قيود على صادرات المعادن النادرة، في مقابل تأجيل الولايات المتحدة إدراج آلاف الكيانات الصينية على قائمة سوداء للصادرات.

لكن السؤال المطروح الآن هو ما إذا كان ترامب يستخدم هذا الانفراج التكتيكي لمساعدة الولايات المتحدة على تقليص اعتمادها على الصين في المعادن النادرة، أم أن ذلك يمثل بداية نهج مختلف تركز فيه واشنطن بشكل أكبر على قضايا التجارة والاقتصاد قبل اعتبارات الأمن القومي التقليدية.

في ظل قدر كبير من الارتباك بين حلفاء الولايات المتحدة بشأن مقاربة الإدارة تجاه الصين، من المرجح أن تتفاقم هذه التساؤلات قبل زيارة متوقعة إلى بكين في أبريل.

يقول كايل باس، الرئيس التنفيذي لشركة “روشيفورت أسيت مانجمنت” وأحد الصقور المتشددين تجاه الصين، والذي يعمل مستشاراً غير رسمي لقيادة الولايات المتحدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، إن الهدنة الهشة “ليست أكثر من عملية تبادل رهائن عالية المخاطر”.

ويضيف باس، أن “الولايات المتحدة محتجزة بسبب قبضة الصين الخانقة على المعادن النادرة والمعادن الحيوية الضرورية لصناعاتنا التكنولوجية والدفاعية، بينما تتمسك بكين بشدة بشرائح الذكاء الاصطناعي من إنفيديا لتغذية تحديثها العسكري ومنافسة التفوق الأمريكي، لقد تحولت المسألة إلى سباق يائس بين الدولتين للفكاك من هذا التشابك الخطِر قبل أن يحقق أحدهما اليد العليا”.

يصف بعض المسئولين الأمريكيين السياسة الحالية تجاه الصين بأنها “استقرار استراتيجي”، وهو مصطلح يعترف بأن لدى البلدين مصلحة مشتركة في الحفاظ على استقرار العلاقات في الوقت الراهن بينما يعمل كل طرف على تقليص مواطن ضعفه.

ويقول السفير الأمريكي لدى الصين ديفيد بيرديو، إن أولوية ترامب القصوى هي “إرساء ساحة اقتصادية عادلة ودائمة لعمالنا ومزارعينا وشركاتنا التي تمارس الأعمال حول العالم”.

من جانبه، يرى كريج سينجلتون، الخبير في شئون الولايات المتحدة والصين في مؤسسة “مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات”، أن الاستقرار الاستراتيجي لا يعني الضعف في المجال الأمني.

ويقول إن ترامب “يتجنب صدمات ذاتية قد تمزق هدنة التجارة” في الوقت الذي يتخذ فيه إجراءات استعداداً “للمرحلة التالية من المنافسة” مع الصين.

وأضاف سينجلتون: “هذه ليست انفراجاً، بل إنها تسلسل مدروس. فترامب لايزال ينافس، ومعظم ضوابط التصدير لا تزال سارية. هذا لا يعكس أي تليين استراتيجي، بل إعادة ضبط للتوقيت والتكتيكات”.

لكن ترامب لم يفرض تقريباً أي ضوابط جديدة على تصدير التكنولوجيا الحساسة إلى الصين، وهو ما يستند إليه من يرون أنه يقدم أولوية للتجارة على حساب الأمن القومي.

يرد مسئول أمريكي رفيع بأن ترامب “يدشن علاقات تجارية متبادلة المنفعة مع الصين دون المساس بالأمنين القومي والاقتصادي”.

يجادل المسئول بأن ترامب نفذ “أنظمة صارمة للرسوم الجمركية والعقوبات وضوابط التصدير”، وأن الصين وافقت على تشديد القيود على مكونات الفنتانيل، وشراء منتجات زراعية أمريكية، وضمان تدفق المعادن النادرة.

ويؤكد أن الهدنة التجارية التي تم التوصل إليها في بوسان “منعت الصين من دفع الاقتصاد العالمي إلى دوامة انهيار”.

تتمثل إحدى القضايا الرئيسية بالنسبة لحلفاء الولايات المتحدة ، فيما سيحدث بعد أن تقلص واشنطن اعتمادها على الصين في المعادن النادرة إلى مستوى لا تعود فيه “رهينة”، فالبعض يعتقد أن ترامب سيتحول حينها إلى إجراءات أمنية أكثر تشدداً، بينما يرى أخرون أنه سيواصل التركيز على القضايا الاقتصادية.

كذلك، يقول رايان هاس، مدير مركز الصين في معهد “بروكينجز”: “المتشددون تجاه الصين يأملون أن يعود ترامب إلى نهج أكثر صرامة في القضايا الأمنية بعد أن يحرر الولايات المتحدة من ضغوط الاعتماد على المعادن النادرة.. لكنني غير مقتنع بذلك، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن ترامب في ولايته الثانية يضع إرثه نصب عينيه، وتفجير العلاقات مع الصين لا يعزز هذا الإرث، أما نقل العلاقة إلى مستوى جديد فقد يفعل ذلك”.

وتابع هاس أنه رغم وجود العديد من المتشددين تجاه الصين داخل الإدارة، فإن ترامب نفسه لا تحركه بالأساس التهديدات العسكرية القادمة من بكين، مضيفاً أنه “يركز على القضايا الاقتصادية والتكنولوجية باعتبارها جوهر المنافسة الأمريكية مع الصين”.

حتى خلال الهدنة التجارية، اتخذت الإدارة بعض الإجراءات لمواجهة التهديدات الأمنية القادمة من الصين.

فقد وضعت لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية شركة “دي جي آي”، المصنعة الصينية للطائرات المسيرة، على قائمة بالكيانات التي تُعد خطراً غير مقبول على الأمن القومي، وهو ما سيمنعها من الحصول على الشهادات اللازمة للتحليق داخل الولايات المتحدة، لكن ترامب اتخذ أيضاً خطوات يقول منتقدون إنها ستساعد الصين على تحديث جيشها.

ففي طريقه إلى بوسان، أثار ترامب القلق عندما قال إنه قد يسمح لشركة “إنفيديا” بتصدير شرائح “بلاكويل”، وهي الأكثر تقدماً، إلى الصين.

وتراجع عن الفكرة لاحقاً، لكنه وافق على السماح لـ”إنفيديا” بتصدير شريحة “إتش 200″، وهي أقل قوة لكنها متقدمة.

وفيما يعكس الفجوة بين ترامب ومستشاريه المتشددين، أفادت صحيفة “فاينانشال تايمز” مؤخراً بأن بعض المسؤولين، بمن فيهم مسؤولون في وزارة الخارجية، يريدون إرفاق شروط صارمة بتراخيص التصدير، في خطوة قد تشكل اختباراً حقيقياً لمدى قدرة المتشددين تجاه الصين على الضغط بهدوء دون إثارة غضب الرئيس، كما اتخذ ترامب إجراءات أخرى يراها منتقدوه دليلاً على عدم رغبته في إغضاب الصين، وعلى نقص التركيز على التهديدات الأمنية.

وأفادت “فاينانشيال تايمز” بأن وزارة الخزانة أوقفت خططاً لفرض عقوبات على وزارة أمن الدولة الصينية على خلفية حملة تجسس إلكتروني تُعرف باسم “إعصار الملح”. وجاء ذلك بعد أن أبلغ ترمب مسئولين، عقب اجتماعه مع شي، بعدم اتخاذ إجراءات قد تعرقل الصفقة، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر.

وتظهر أكوام كبيرة من البوكسيت الأحمر وخام الحديد، وهي تُحمل في شاحنات قلابة بواسطة جرافات أمامية في محطة صناعية لتداول الخامات.

يرفض المسؤول الأمريكي الإدعاءات بأن ترامب يخفف قبضته على ضوابط التصدير، مؤكداً أنها ليست سوى “جزء من مجموعة أكبر بكثير من الأدوات الاقتصادية” التي تشمل الرسوم الجمركية والعقوبات وفحص الاستثمارات الواردة، وتشكل “نهجاً شاملاً لتسوية ساحة المنافسة مع الصين”.

ويضيف: “خلال العام الماضي، أدرجت الولايات المتحدة كيانات صينية على قوائم ضوابط التصدير والعقوبات المالية أكثر من أي دولة أخرى”.

في خطوة تعزز الادعاءات بأن ترامب لا يتجاهل البعد الأمني، أدرج البنتاجون، مؤخراً، عملاق التجارة الإلكترونية “علي بابا” وشركة صناعة السيارات الكهربائية “بي واي دي”، على قائمة بالكيانات التي يُزعم ارتباطها بالجيش الصيني.

غير أن البنتاجون، وفي خطوة غير مفسرة، طلب فجأة إزالة قائمته الخاصة من موقع حكومي اتحادي، ما أثار تكهنات بأن البيت الأبيض كان قلقاً من أن تقوض هذه الخطوة الصفقة وتعقد العلاقات قبيل زيارة الدولة المتوقعة لترامب إلى الصين في أبريل.

لكن عدة أشخاص مطلعين على الأمر قالوا إن القائمة سُحبت لأسباب أخرى، وإن “علي بابا” و”بي واي دي” ستبقيان مدرجتين عند إعادة نشرها.

وبينما يحلل الخبراء تصريحات ترامب وأفعاله لاستشراف سياسته تجاه الصين، نشر فريقه مؤخراً وثيقتين توفران قدراً من الإرشاد، ألا وهما استراتيجية الأمن القومي واستراتيجية الدفاع الوطني، فقد قالت استراتيجية الأمن القومي إن نصف الكرة الغربي هو الإقليم ذو الأولوية القصوى.

سياسة الردع تعكس توجهاً هادئاً يعتمد على تقوية القدرات دون تصعيد علني

وفي ما يخص آسيا، التي جاءت في المرتبة الثانية، شددت الوثيقة على ضرورة إعادة توازن التجارة مع الصين والحفاظ على “تركيز قوي ومستمر على الردع لمنع الحرب في منطقة المحيطين الهندي والهادئ”، لكنها اتسمت بنبرة أكثر ليونة تجاه بكين مقارنة باستراتيجية عام 2017، التي وصفت الصين بأنها “قوة تنقيحية”.

ركز قسم “ردع التهديدات العسكرية” في آسيا على التهديدات التي تواجه تايوان من بكين دون ذكر الصين بالاسم، مؤكداً أن واشنطن تسعى إلى تعزيز قدرة الولايات المتحدة وحلفائها على “إحباط أي محاولة للسيطرة على تايوان”، وأن هذه الجهود ستتطلب زيادة الإنفاق الدفاعي من اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا وتايوان.

وقالت استراتيجية الدفاع الوطني، إن الولايات المتحدة ستمنع أي دولة، بما في ذلك الصين، من القدرة على الهيمنة على الولايات المتحدة أو حلفائها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وستسعى إلى تحقيق توازن قوى يوفر “سلاماً معقولاً”.

رغم أن الوثيقة لم تذكر تايوان بالاسم، فإنها قالت إن الولايات المتحدة ستُقيم “دفاع حرمان قوي على طول سلسلة الجزر الأولى”، التي تشمل اليابان وتايوان والفلبين.

مخاوف الحلفاء تُبرز قلقاً متزايداً من اهتمام “ترامب” بالتجارة على حساب الالتزامات الأمنية

تساءل بعض المنتقدين عن سبب هذا الغياب، الذي جاء في وقت تتزايد فيه الأسئلة حول دعم ترامب لتايوان وحلفاء الولايات المتحدة، في ظل تركيزه على الحفاظ على هدنة التجارة مع الصين ومحاولته هندسة صفقة جديدة قبيل زيارته إلى بكين.

وكانت طوكيو قد شعرت بإحباط شديد العام الماضي، عندما لم تقدم إدارة ترامب دعماً قوياً لرئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي بعد تعرضها لضغوط من الصين، بسبب قولها إن أي هجوم صيني على تايوان سيمنح اليابان مبرراً قانونياً لنشر جيشها.

وقد فاجأ غياب الدعم، المسؤولين اليابانيين، لأن ترامب وتاكايتشي بديا وكأنهما يتمتعان بعلاقة قوية للغاية عندما زار ترامب طوكيو في أكتوبر.

وفي مقال نُشر الشهر الماضي في مجلة “فورين بوليسي”، قالت ميرا راب هوبر وإيلي راتنر، وهما مسئولان رفيعان في إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، إن ترامب “التزم الصمت بينما أطلقت الصين غضبها” على اليابان بسبب تصريحات تاكايتشي، ويقول المدافعون عن ترامب إن نهجه يقوم على إعطاء الأولوية للفعل على الخطاب.

لكن منتقدين مثل زاك كوبر، الخبير في شئون آسيا لدى معهد “أمريكان إنتربرايز”، يرون أنه في حين تركز استراتيجية الردع لديه على “تعزيز القدرات بدلاً من إظهار الالتزام”، فإن ترامب أدلى بتصريحات أثارت قلق الحلفاء وفي تايبيه، فعلى سبيل المثال، قال إن كيفية التعامل مع تايوان “متروكة لشي”.

ويضيف كوبر، أن “تصريحات ترامب بشأن تايوان قوضت تلك الاستراتيجية بإثارة تساؤلات، حول ما إذا كان سيتدخل فعلياً في صراع عبر المضيق، حتى لو كان قادراً على ذلك”.

يرد سينجلتون بأن لدى ترامب “استراتيجية البطة على سطح الماء”، التي تسود فيها حالة من الهدوء الظاهري بينما يستمر نشاط مكثف تحت السطح.

ويقول إن “ترامب يقدر علاقته مع شي، ولا يرى سبباً لافتعال منغصات جديدة طالما يجري تعزيز الردع بهدوء وبصورة متواصلة”.

ويشير مؤيدوه أيضاً إلى أن ترامب وافق في ديسمبر على حزمة قياسية لبيع الأسلحة إلى تايوان بقيمة 11.1 مليار دولار، كما أفادت “فاينانشيال تايمز” مؤخراً بأن فريقه كان يُعد حزمة أخرى قد تصل قيمتها إلى 20 مليار دولار.

وحذر عدد من المسؤولين الصينيين، واشنطن، من أن الكشف عن حزمة تسليح كبيرة أخرى قبل أبريل قد يعرض زيارة الدولة للخطر.

وبينما يرى بعض المسئولين الأمريكيين أن الصين تناور، قال ترامب مؤخراً إنه تحدث مع شي بشأن القضية، ما أثار جدلاً واسعاً حول ما إذا كان قد خالف الأعراف وتفاوض مع بكين بشأن مبيعات الأسلحة إلى تايوان، وهو ما قد يُنظر إليه على أنه مسار خطِر.

يرفض المسئول الأمريكي أيضاً الادعاءات بأن ترامب قدم دعماً خطابياً أقل لتايوان، مؤكداً أنه يتحدث عن تايوان أكثر من بايدن، الذي قال في أربع مناسبات إن الجيش الأمريكي سيتدخل إذا هاجمت الصين تايوان.

ويقول المسئول: “لقد قال الرئيس مراراً إن الصين لن تهاجم تايوان خلال فترة رئاسته، لأن شي جين بينغ يدرك العواقب”.

مع استعداد ترامب لزيارة الصين في أبريل، يساور بعض القلق في واشنطن وكذلك في تايبيه من احتمال أن يستجيب لمطالب صينية بتغيير “سياسة التصريحات” بشأن تايوان كجزء من صفقة أوسع.

تريد الصين أن يقول إن الولايات المتحدة “تعارض” استقلال تايوان، بدلاً من الصيغة الحالية التي تقول إن واشنطن “لا تدعم أي تغيير أحادي للوضع القائم في مضيق تايوان”، كما تصفها الإدارة.

وقد أثار بعض المسئولين تكهنات بشأن تحول محتمل من خلال حث المشاركين في اجتماعات خاصة على عدم التركيز المفرط على الصياغة، وتبحر سفينة دورية تابعة لخفر السواحل التايواني قرب رصيف ومبانٍ مزينة برسوم جدارية كبيرة في ميناء كيلونج.

وتقول جينيفر ويلش، الخبيرة السابقة في شؤون تايوان بالبيت الأبيض وكبيرة محللي الجغرافيا الاقتصادية في “بلومبرج”: “حتى أي تحول غير مقصود أو مؤقت، إذا جاء في صالح مصالح الصين، مثل تحويل سياسة التصريحات إلى الولايات المتحدة تعارض استقلال تايوان، سيمنح الصين يوماً دعائياً مفتوحاً يستهدف تقويض معنويات تايوان وثقتها بالولايات المتحدة”.

يرفض المسئول الأمريكي هذه التكهنات قائلاً: “لم يحدث أي تغيير في سياستنا تجاه تايوان”.

ترى كبيرة مستشاري البيت الأبيض لشؤون الصين في إدارة بايدن، سارة بيران، أن استراتيجيتي الأمن القومي واستراتيجية الدفاع الوطني توحيان أيضاً بأن ترامب من غير المرجح أن يعود إلى النهج الأمني الثقيل الذي تبناه في العام الأخير من ولايته الأولى.

وتقول بيران، الشريكة في شركة “ماكرو أدفايزوري بارتنرز”، إن “ترامب يصوغ تحدي الصين بطريقة مختلفة عن إدارته الأولى. فاستراتيجية الأمن القومي واستراتيجية الدفاع الوطني تحتويان عناصر واضحة من مناطق النفوذ .. وهذا يختلف كثيراً عن تنسيق جهد عالمي لمواجهة الصين”.

وترى ناديا شادلو، الزميلة البارزة في معهد “هدسون” ومهندسة استراتيجية الأمن القومي لعام 2017 بصفتها نائبة مستشار الأمن القومي آنذاك، أن هناك “عنصراً نيكسونياً قوياً” في الاستراتيجيتين، لا سيما في نقاش “توازن القوى”.

وتقول إن “توازن القوى يعني في جوهره ضرورة إرساء الشروط التي تمنع ظهور قوة مهيمنة واحدة، وهي في هذه الحالة الصين. وهذا يتطلب انخراطاً نشطاً في العالم وبناء تحالفات سياسية واقتصادية وعسكرية تخدم المصالح الأمريكية. والتحدي الآن هو كيفية بناء تلك التحالفات”.

يتمثل جزء من هذا التحدي في أن العديد من حلفاء الولايات المتحدة، رغم توافقهم مع واشنطن بشأن ضرورة مواجهة الصين، يشعرون بقلق بالغ إزاء نهج ترامب تجاه التحالفات، فهم غاضبون من الرسوم الجمركية التي فرضها على الحلفاء، وفي الوقت نفسه يتعرضون لضغوط بسبب مطالبته بزيادة الإنفاق الدفاعي.

في حين يقر بعضهم سراً بضرورة إنفاق مزيد من الأموال على الدفاع، فإنهم يشعرون بالاستياء عندما يسمعون ترامب ينتقد الحلفاء أكثر من خصوم مثل الصين وروسيا.

فمثلاً، زادت ضغوطه على الدنمارك بشأن جرينلاند من حدة القلق القائم من أن الولايات المتحدة في عهد ترامب قد لا تدعم حلفاءها التاريخيين في أوقات الأزمات.

يرد المسئول الأمريكي بأن “زيادة تقاسم الأعباء تجعل الولايات المتحدة وجميع حلفائنا أكثر أمناً، والعالم أكثر استقراراً”.

ويضيف: “بعد سجل العشرين عاماً الماضية، لا يمكن أن يكون هناك شك في أن تدليل الحلفاء يؤدي إلى فشل الردع، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب ملتزم بمنع الحروب وإنهائها، لا بتشجيعها كما فعل بايدن”.

وتقول شادلو إن تحدياً آخر يتمثل في الحاجة إلى تحقيق توازن بين “إظهار قوة كافية لردع الصين، وفي الوقت ذاته تفكيك مواطن الضعف في سلاسل الإمداد التي تراكمت على مدى عقود ولا يمكن حلها بين عشية وضحاها”.

في هذا السياق، تُعد الجهود المشتركة لتقليص مواطن الضعف في المعادن النادرة واحدة من النقاط القليلة المضيئة في العلاقات مع الحلفاء.

فقد عقدت الولايات المتحدة مؤخراً قمة للمعادن الحيوية بمشاركة الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ودول أخرى، لبحث إنشاء تحالف استراتيجي يهدف إلى تقليل الاعتماد على الصين في سلاسل الإمداد.

كما وقعت الولايات المتحدة وأستراليا صفقة مهمة للمعادن النادرة في أكتوبر خلال زيارة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي إلى البيت الأبيض.

مع ذلك، وبينما تمضي واشنطن بوتيرة سريعة، يحذر خبراء من أن بكين تمتلك نفوذاً كبيراً يمكنها استخدامه ضد نقاط اختناق أخرى لدى الولايات المتحدة، من بينها اعتمادها الشديد على الصين في مكونات تصنيع الأدوية.

وتقول بيران: “قد يكون هناك من يعتقد أنه بمجرد حل مسألة المعادن النادرة سيكون ترامب مستعداً لاتخاذ خطوات أكثر تشدداً تجاه الصين، لكن هذا يفترض عدم وجود نقاط اختناق أخرى”.

غالباً ما يقول مسؤولون أجانب يزورون واشنطن للاجتماع مع نظرائهم الأمريكيين، في مسعى لفهم نهج ترامب تجاه الصين، إنهم لا يستطيعون رصد استراتيجية واضحة ويغادرون العاصمة الأمريكية وهم أكثر ارتباكاً.

ويرى رايان هاس أن أحد أسباب ذلك هو أن ترامب يرسم السياسة بنفسه، فهو لا يقبل اقتراحات مستشاريه بشكل سلبي، ولا يتسامح مع مسؤولين يتخذون إجراءات تضيق هامش خياراته تجاه الصين، ويختتم هاس قائلاً: “ترامب هو بنفسه مسئول ملف الصين”.