قررت الحكومة تعديلات جديدة على أسعار الكهرباء، تضمنت تثبيت معظم شرائح الاستهلاك المنزلي، مقابل زيادات ملحوظة في بعض الشرائح، خاصة بالقطاع التجاري، لمواكبة ارتفاع تكلفة الإنتاج.
كشفت مصادر أن أسعار الكهرباء للقطاع المنزلي ستظل مستقرة دون تغيير في أغلب شرائح الاستهلاك، باستثناء الشريحة الأعلى استهلاكًا (أكثر من 1000 كيلووات/ساعة)، والتي شهدت زيادة تُقدّر بنحو 35 قرشًا لكل كيلووات.
في المقابل، سجل القطاع التجاري زيادات متفاوتة في أسعار الكهرباء، حيث تراوحت نسب الزيادة بين 20% و91%، مع تسجيل أعلى زيادة في الشريحة الأولى، ما يعكس توجهًا لإعادة هيكلة أسعار الطاقة الموجهة للأنشطة الاقتصادية.
وأوضحت المصادر أن بعض شرائح القطاع التجاري ارتفعت إلى نحو 3.24 جنيه لكل كيلووات/ساعة، فيما بلغ سعر الكيلووات في العدادات الكودية نحو 2.74 جنيه.
وأضافت أن تطبيق الزيادات الجديدة سيبدأ اعتبارًا من أبريل الجاري، على أن يتم تحصيل الفواتير بالقيم الجديدة بدءًا من مطلع مايو المقبل.
وأرجعت المصادر هذه الزيادات إلى ارتفاع تكلفة إنتاج الكهرباء، خاصة في ظل زيادة أسعار الوقود، وعلى رأسها الغاز الطبيعي والسولار، وهو ما انعكس على تكلفة التشغيل والإنتاج.
من جانبه، قال محمد الفيومي أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الزيادة الأخيرة في أسعار الكهرباء للقطاع التجاري سيكون لها تأثير مباشر على الأسواق، متوقعًا أن تنعكس سريعًا على أسعار السلع والخدمات.
أشار إلى أن أي زيادة في تكلفة الطاقة تمثل عبئًا إضافيًا على التجار، مؤكدًا أن هذه الزيادات “لا تحمل إيجابيات من وجهة نظر القطاع التجاري”.
وأضاف أن التجار سيضطرون إلى تحميل الزيادة على المستهلك النهائي، خاصة مع ارتفاع نسب الزيادة التي تتراوح بين 20% و90%، والتي وصفها بأنها كبيرة، لا سيما في بعض الشرائح.
