دعت وزارة الصناعة المصرية، وزارة التجارة الأمريكية، إلى إعادة النظر في الرسوم المؤقتة المفروضة منذ يناير، بنسبة 29.51%، على واردات حديد التسليح المصري إلى أسواق الولايات المتحدة.
أكد خالد هاشم وزير الصناعة المصري، خلال استقباله وفد غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، ضرورة مراجعة الرسوم لتعزيز صادرات مصر من الحديد إلى الولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن المباحثات مستمرة بين المسئولين من مصر والولايات المتحدة لدفع العلاقات الاقتصادية الثنائية إلى آفاق جديدة بما يحقق المصلحة المشتركة للجانبين.
قال هاشم، إن الشركات الأمريكية لديها فرصة متميزة للاستثمار في مصر حاليا في مجال إنشاء مراكز البيانات لخدمة السوق المحلي والأسواق المجاورة، إذ ستجلب هذه المراكز العديد من الصناعات الأخرى وفي مقدمتها الصناعات القائمة على الذكاء الاصطناعي لخدمة قطاع الصناعة.
كما أشار إلى إمكانية مشاركة الشركات الأمريكية في تنفيذ محطات الطاقة المتجددة وتركيب وتشغيل أنظمة الطاقة في المناطق الصناعية.
أضاف هاشم، أن الوزارة تراجع حالياً الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة المصرية للخروج باستراتيجية متكاملة تلبي طموحات قطاع الصناعة وتراعي التغيرات الإقليمية والعالمية الحالية.
وشهد الاجتماع، بحث سبل تعزيز التعاون في إطار الترتيبات الجارية لزيارة وفد الغرفة إلى واشنطن ضمن بعثة طرق الأبواب التي تنظمها الغرفة بشكل دوري.
