أقرت الجمعية العامة العادية لشركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، عدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2025، مع الاكتفاء بتوزيع حصة العاملين بالشركة في الأرباح، وترحيل المتبقي من الأرباح المستحقة للمساهمين.
واعتمدت العمومية القوائم المالية ونشاط الشركة عن العام المالي المنتهي في ديسمبر الماضي.
واعتمدت الجمعية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير مراقبي الحسابات، بالإضافة إلى التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
كما صادقت العمومية على تقرير الحوكمة عن عام 2025، وقررت الجمعية إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كافة أعمالهم خلال السنة المالية الماضية.
ارتفعت أرباح شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، بنسبة 78% خلال العام الماضي، لتصل 3.1 مليار جنيه، مقارنة بربح 1.74 مليار جنيه في 2024.
وزادت إيرادات الشركة إلى 8.65 مليار جنيه خلال العام الماضي، مقابل 5.51 مليار جنيه في العام السابق له.
وكانت كشفت شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونى خطة توسعية طموحة للعام الجاري، تتضمن ضخ استثمارات تتجاوز 1.6 مليار جنيه في البنية التحتية التكنولوجية، بجانب التوسع في الخدمات المصرفية والمالية الرقمية داخل السوق المحلية وأسواق خارجية، أبرزها السوق السعودي، حسبما قال أشرف صبري، المؤسس والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة.
وأضاف صبري خلال فعاليات مائدة مستديرة للصحفيين اليوم، أن الشركة تستهدف تحقيق نمو بنسبة 50% في حجم أعمالها خلال 2025، مدفوعة بتوسع نشاط الخدمات المصرفية والوكالة المصرفية وقبول المدفوعات الإلكترونية، مشيرًا إلى أن الأرباح التي تحققها الشركة ستُعاد استثمارها في الأسواق الجديدة لدعم خطط النمو المستدام.
التوسع في السعودية وقطاعات التمويل الجديدة
أوضح صبري أن «فوري» تستعد للتوسع في السوق السعودي خلال الفترة المقبلة بالشراكة مع مستثمر سعودي، عبر إطلاق أنشطة «ماي فوري» و«فوري بيزنس»، مشيرًا إلى أن الشركة بانتظار الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات التنظيمية في المملكة قبل بدء التشغيل الفعلي.
فوري
وأضاف أن الشركة تدرس الحصول على رخصتي “التأجير التمويلي متناهي الصغر” و”التخصيم” من الهيئة العامة للرقابة المالية، في إطار خطتها لتعزيز وجودها في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، إلى جانب التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال الشركة التابعة لـ«فوري».
خطط رقمية جديدة وانتظار ترخيص التحويلات من الخارج
وأشار صبري إلى أن الشركة تنتظر موافقة البنك المركزي المصري لتفعيل خدمات استقبال تحويلات المصريين العاملين بالخارج عبر منصاتها الرقمية، وهو ما سيسهم في توسيع قاعدة المستخدمين وزيادة حجم التعاملات عبر قنوات «فوري».
ولفت إلى أن الشركة في المرحلة النهائية للحصول على رخصة التكنولوجيا المالية من الرقابة المالية، والتي تتضمن خدمات الهوية الرقمية والعقد الرقمي وخدمة “اعرف عميلك إلكترونيًا (e-KYC)”، ضمن مساعي الشركة لتوفير منظومة متكاملة من الخدمات الرقمية المؤمنة.
توسع في حلول التأمين والذكاء الاصطناعي
كشف صبري أن «فوري» أصدرت نحو 1.7 مليون وثيقة تأمينية منذ بداية العام الجاري، مؤكدًا أن التكنولوجيا المالية أصبحت تلعب دورًا رئيسيًا في تسهيل الوصول إلى خدمات التأمين، وتطوير آليات تسعير ومتابعة الوثائق.
وأضاف أن الشركة أطلقت خدمة “الشات بوت” على منصة “ماي فوري” باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، واستقطبت نحو 10 آلاف مستخدم حتى الآن، في إطار خطتها لرفع كفاءة التواصل مع العملاء وتحسين تجربة الاستخدام.
صناديق جديدة واستثمارات استراتيجية
وقال الرئيس التنفيذي إن الشركة تواصل توسيع أنشطة الاستثمار عبر منصة «ماي فوري»، مضيفًا: «قمنا مؤخرًا بإضافة صناديق استثمارية جديدة ليصل إجمالي الصناديق المتاحة على المنصة إلى 4 صناديق».
كما تتفاوض «فوري» حاليًا مع عدد من مديري الأصول بالسوق المحلية لإطلاق صندوقين جديدين، أحدهما للاستثمار في الذهب عبر وثائق إلكترونية، والآخر للتكنولوجيا المالية، في خطوة تعزز من تنويع الخدمات الاستثمارية المقدمة عبر المنصة.
دراسات للاستحواذ على شركات تكنولوجية
وفي سياق موازٍ، كشف صبري أن الشركة تدرس الاستحواذ على حصص أقلية في شركات تكنولوجية متخصصة بقطاعات التجارة والصناعة والرعاية الصحية، موضحًا أن «فوري» تمتلك شبكة تضم أكثر من 80 شركة تعمل في مجالات متكاملة لدعم منظومة المدفوعات والخدمات المالية.
وأكد أن تلك الاستحواذات المستهدفة تهدف إلى توسيع التكامل بين الخدمات التي تقدمها المجموعة وتوسيع نطاق الحلول الرقمية المقدمة للأفراد والشركات، بما يعزز من مكانة «فوري» كمنصة مالية متكاملة.
نحو بنك رقمي متكامل
وعن خطط التحول إلى بنك رقمي، أوضح صبري أن الشركة ما زالت في طور الدراسة للحصول على رخصة البنك الرقمي من البنك المركزي المصري، ولم تحدد بعد موعدًا واضحًا لتقديم الطلب، مشيرًا إلى أن الأمر يتطلب دراسة دقيقة لمتطلبات رأس المال والتوافق مع الإطار التنظيمي.
واختتم صبري تصريحاته بالتأكيد على أن «فوري» تمضي بخطى ثابتة نحو التحول إلى مؤسسة مالية رقمية شاملة، تجمع بين الخدمات المصرفية وغير المصرفية، والاستثمار والتكنولوجيا، مع مواصلة ضخ الاستثمارات لتطوير بنيتها التحتية ودعم النمو في السوقين المحلي والخارجي.
