تعمل الحكومة على إعداد مسودة قانون لتنظيم عمل البورصة السلعية بالتنسيق بين الجهات المعنية، بما يعزز من استقرار تدفقات العملة الأجنبية، ويحد من الممارسات الاحتكارية، ويوفر قنوات تسويقية عادلة لصغار المنتجين والمزارعين؛ بحسب تصريحات بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
وأوضح الغنام، أن تطوير البورصة السلعية يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل التحديات المرتبطة بسلاسل الإمداد العالمية، مشيراً إلى أن حجم تجارة السلع في مصر يتجاوز 50 مليار دولار سنوياً، بما يستدعي وجود منظومة منظمة لإدارة هذه التدفقات.
وعقدت وزارات الاستثمار والتجارة الخارجية، والتموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، بجانب جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة والبورصة السلعية، اجتماعاً لبحث تعزيز دور بورصة السلع في ضبط وحوكمة تداول عدد من السلع الرئيسية.
فريد: صياغة ضوابط حاكمة لتداول السلع
ناقش الاجتماع التوافق بشأن تنسيق السياسات والجهود لمزيد من التفعيل للبورصة السلعية، باعتبارها أداة محورية تسهم —إلى جانب عدد من الجهات والوزارات— عبر ميكنة وحوكمة منظومة إجراءات وتداول السلع الرئيسية، في تعزيز استقرار الأسعار وترسيخ مبادئ الشفافية والانضباط، ومواكبة التحولات العالمية في إدارة التجارة وسلاسل الإمداد.
وأكد محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المرحلة الحالية تتطلب تنسيقاً كاملاً بين أجهزة الدولة، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على ميكنة وتطوير منظومة التجارة بشكل شامل، بما يتيح اتخاذ قرارات قائمة على البيانات، ويدعم جهود نفاذ الصادرات المصرية إلى عدد من الأسواق.
وشدد على أن البورصة السلعية تعد آلية مهمة لتنظيم تداول السلع الرئيسية، مؤكداً أن الجهود لا تقتصر على إدراج السلع فحسب، بل تشمل أيضاً صياغة ضوابط حاكمة لتداولها.
وأعلن بدء التحرك الفعلي في دراسة عدد من السلع الرئيسية، منها: السكر والقطن والبيليت، بما يحقق التوازن بين السرية والشفافية، ويوفر آلية دقيقة لضبط السوق واتخاذ قرارات مبنية على بيانات حقيقية تدعم الصناعة الوطنية وتحميها من التقلبات.
وزير التموين: تفعيل بورصة السلع يسهم في تعزيز كفاءة إدارة المخزون
من جانبه، أكد شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن البورصة السلعية تمثل خطوة محورية طال انتظارها، موضحاً أن تفعيلها سيسهم في تعزيز كفاءة إدارة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، والتي تشمل القمح والأرز والزيت واللحوم، والتي تتوافر حالياً بمستويات مطمئنة تدعم استقرار السوق المحلي.
وأشار إلى أن مساهمة وزير الاستثمار في تدشين البورصة السلعية ستعزز من دعم انطلاقتها المرتقبة، في ظل الخبرات الكبيرة في سوق المال، سواء في البورصة المصرية أو هيئة الرقابة المالية.
وفي السياق ذاته، شدد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على أن البورصة السلعية ملف في غاية الأهمية لما يتعلق بالأمن الغذائي والسيطرة على الأسعار، مؤكداً وجود تنسيق كامل بين الجهات المعنية لإطلاق منظومة متكاملة تضمن وصول السلع من المنتج إلى المستهلك بكفاءة وعدالة.
