مع بداية تهدئة التوترات في الشرق الأوسط، التقطت الأسواق أنفاسها سريعًا، لينعكس ذلك في تراجع نسبي لمستويات القلق، وظهور مؤشرات أولية على تحسن شهية المخاطرة، مدعومة بانخفاض أسعار النفط وتراجع تكلفة التأمين على الديون السيادية، في إشارة إلى إعادة تسعير جزئي للمخاطر على الأصول، بما في ذلك السوق المصري.
لكن هذا الهدوء لم يستمر طويلًا، إذ أعاد فشل جولات التفاوض الأخيرة خلط الأوراق، ليضع المستثمرين أمام مشهد ضبابي يطرح تساؤلات حول استدامة التهدئة، ويُبقي علاوة المخاطر رهينة تقلبات سريعة بين انفراج مؤقت ومخاوف متجددة من التصعيد.
وسجلت تكلفة التأمين على ديون مصر السيادية تراجعًا بأكثر من 17% منذ إعلان الهدنة، بعدما كانت قد شهدت ارتفاعات قياسية متتالية مع تصاعد التوترات.
قال عمرو الألفي، رئيس قطاع الاستراتيجيات بشركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، إن الهدنة الحالية لا تزال مؤقتة وقابلة للتراجع، في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن مسار المفاوضات، وهو ما يحد من تأثيرها الكامل على معنويات المستثمرين.
أضاف أن أي تهدئة—قصيرة الأجل—تسهم في خفض مستويات المخاطر، وهو ما ينعكس مباشرة على تراجع تكلفة التأمين على الديون السيادية، كما حدث مؤخرًا.
وأشار إلى أن تثبيت التصنيف الائتماني لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة يمثل عامل دعم، لكنه غير كافٍ بمفرده لعودة المستثمرين الأجانب سريعًا.
وثبتت وكالة “ستاندرد آند بورز جلوبال” تصنيف مصر عند “B/B” مع نظرة مستقبلية مستقرة، مع الإبقاء على تقييم قابلية التحويل والتحويل الخارجي عند مستوى “B”.
وأكد الألفي أن المستثمرين الأجانب مازالوا يتبنون نهجًا حذرًا، انتظارًا لمزيد من وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع، رغم التحسن النسبي في مؤشرات المخاطر.
وتعكس علاوة المخاطر في أوقات الحروب مطالبة المستثمرين بعوائد أعلى مقابل تحمل عدم اليقين، إذ تؤدي النزاعات إلى اضطراب سلاسل الإمداد وتقلب أسعار الطاقة وتراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي، ما يدفع الأسواق لإعادة تسعير الأصول.
وفي هذا السياق، تتجه رؤوس الأموال نحو الملاذات الآمنة، بينما تتعرض الأصول في الأسواق الناشئة لضغوط بيعية، بما يرفع تكلفة التمويل ويضغط على تقييمات الأسهم، ويعكس حالة الحذر المسيطرة على قرارات المستثمرين.
قال ياسر المصري، العضو المنتدب لشركة العربي الأفريقي لتداول الأوراق المالية، إن السوق المصرية تعد الأقل تأثرًا بالتوترات الجيوسياسية مقارنة بدول الخليج والدول المجاورة، بل استفادت نسبيًا في قطاع سوق المال.
أوضح أن المؤشر الرئيسي كان قرب مستوى 52 ألف نقطة قبل التوترات، ويتداول حاليًا حول 50 ألف نقطة، بتراجع يقارب 4%، وهو ما يوازي تقريبًا أداء مؤشر “داو جونز” خلال الفترة نفسها.
وأضاف أن هذا الأداء يعكس صلابة نسبية للسوق المصرية مقارنة بالأسواق الإقليمية، مشيرًا إلى أنها باتت تُنظر إليها كوجهة أكثر أمانًا نسبيًا.
وأشار إلى أن بعض المستثمرين الأجانب أعادوا توجيه استثماراتهم نحو مصر بدلًا من أسواق إقليمية أخرى، مستفيدين من محدودية التأثر النسبي بالتوترات.
حمدى: المستثمر الأجنبي ينتظر وضوح الرؤية قبل العودة
من جانبه، قال هاني حمدي، العضو المنتدب لشركة مباشر لتداول الأوراق المالية، إن المستثمرين الأجانب لا يتخذون قراراتهم بناءً على المدى القصير، خاصة في ظل استمرار الضبابية الجيوسياسية.
وأضاف أن عودة هذه الاستثمارات مرهونة بوضوح الرؤية خلال النصف الثاني من العام، في ظل ضغوط عالمية تدفع المستثمرين لتجنب المخاطر المرتفعة.
في المقابل، أشار إلى نشاط ملحوظ للمؤسسات المحلية وصناديق الاستثمار، إلى جانب المستثمرين الأفراد، ما انعكس في ارتفاع أحجام التداول، بدعم من شركات التداول الإلكتروني.
وأوضح أن هناك مؤشرات على تدفقات خليجية للسوق المصرية، قد تعوض جزئيًا غياب الأجانب وتدعم الاستقرار على المدى القصير.
وأضاف أن الأسواق تترقب عدة مؤشرات لتأكيد تراجع المخاطر، أبرزها التوصل لاتفاق نهائي يضمن استدامة التهدئة، إلى جانب استقرار سعر الصرف وعودة العقود الآجلة لمستوياتها الطبيعية.
كما لفت إلى أهمية استقرار أسعار الفائدة، في ظل ارتفاع الاحتياطي النقدي وتوافر السيولة، بما يدعم القطاع المالي ويعزز جاذبية أدوات الدين الحكومية.
الجريتلي: تدفقات المحافظ تعود سريعًا مع تحسن المعنويات
قال معتز الجريتلي، العضو المنتدب لشركة السهم الذهبي، إن التهدئة تنعكس سريعًا على معنويات المستثمرين، خاصة في الأسواق الناشئة.
وأوضح أن مستثمري المحافظ هم الأسرع استجابة، إذ تدفعهم التهدئة لإعادة ضخ الاستثمارات في أدوات الدين للاستفادة من العوائد المرتفعة، بينما يظل المستثمر الاستراتيجي أكثر حذرًا ويرتبط قراره باستدامة الاستقرار.
وأضاف أن الهدنة تسهم في خفض علاوة المخاطر، وهو ما يظهر في تراجع عقود التأمين ضد التعثر، باعتبارها المؤشر الأبرز لمخاطر الدولة.
وأشار إلى أن المستثمر الأجنبي يترقب عاملين رئيسيين: استمرارية التهدئة، وتحسن المؤشرات الاقتصادية، خاصة التضخم وسعر الصرف.
فهمي: تأثير الهدنة محدود.. والمخاطر لاتزال قائمة
وقال هيثم فهمي، رئيس البحوث بشركة برايم، إن الهدنة تخفض علاوة المخاطر مؤقتًا، لكنها لا تمثل حلًا جذريًا، وبالتالي لن تؤدي إلى تراجع كبير ومستدام، وأوضح أن الأسواق تفاعلت سريعًا مع التهدئة، بانخفاض النفط بنحو 14% وتراجع الذهب، ما يعكس هدوءًا نسبيًا في القلق.
وأشار إلى أن عودة الاستثمارات الأجنبية تتطلب استقرارًا كاملًا، مؤكدًا أن التدفقات لن تعود بنفس القوة قبل انتهاء حالة عدم اليقين.
وأضاف أن تكلفة التأمين على الديون السيادية تعد المؤشر الأهم لقياس المخاطر، إذ ترتفع مع تصاعد التوترات.
وقدّر علاوة مخاطر مصر بنحو 14%، ما يرفع العائد المتوقع على الأسهم إلى نحو 34%، وأكد أن مؤشر مقايضات مخاطر الائتمان يظل الأداة الأهم لقياس نظرة المستثمرين لمخاطر الاقتصاد.
وقالت إيمان مرعي، رئيس البحوث بشركة فيصل، إن التوترات الجيوسياسية دفعت المستثمرين لتسعير مستويات أعلى من المخاطر، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط.
وأضافت أن الهدنة أسهمت في تهدئة نسبية، لكنها لم تُنهِ حالة القلق، ما انعكس في تفاؤل حذر داخل الأسواق.
وأشارت إلى تذبذب تعاملات المستثمرين الأجانب دون اتجاه واضح، مع عودة تدريجية غير منتظمة خلال بعض الجلسات، وأكدت أن متابعة صافي تعاملات الأجانب، وأحجام التداول، وحجم الصفقات، تظل من أهم المؤشرات لقياس اتجاه المخاطر وثقة المستثمرين خلال الفترة المقبلة.
