لم يعد الحديث عن الصكوك في السوق المصرية، مجرد طرح بديل ضمن أدوات التمويل، بل بات انعكاسًا مباشرًا لضغوط بيئة اقتصادية تدفع الشركات لإعادة ترتيب أولوياتها التمويلية، في ظل بقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة نسبيًا، إلى جانب الصغوط الرقابية المتزايدة على عمليات التوريق مما يجعل الصكوك خيار مثالى للتمويل.
في الوقت الذي تواصل فيه قيود التمويل التأثير على الخطط التوسعية للشركات، تتجه الأنظار تدريجيًا نحو أدوات تمويلية أقل تكلفة نسبيًا وأكثر مرونة، وهو ما يفتح الباب أمام الصكوك لتلعب دورًا أكبر خلال الفترة المقبلة، ليس فقط كبديل، ولكن كخيار استراتيجي لبعض القطاعات.
قال محمد البلتاجي رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، إن هناك تزايدًا في أعداد الشركات العاملة في السوق المصري، بقطاعاته المختلفة، والت تتجه نحو استخدام الصكوك كأداة رئيسية لتمويل مشروعاتها، في ظل تنامي الطلب على المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
الصكوك هي أوراق مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، تعطي لحاملها ملكية حصة في مشروع منجز أو قيد الإنشاء والتطوير أو في استثمار معيّن، وهذا يمثل الركيزة الأساسية للصكوك المصدرة، فهي لا بد من أن تكون مرتبطة بأصول.
وتُصدر الشركات، الصكوك بهدف تمويل مشاريعها، بحيث يتشارك المساهمون مع الشركة الربح والخسارة، إذ يحصلون على نسبة مئوية من الأرباح، تتحدد عند التعاقد، كما يتحملون الخسائر وفقا لتلك النسبة المحددة، وهذا بناء على القاعدة الفقهية التي تنص على “الغُنْم بالغُرْم”، أي المشاركة في الربح والخسارة.
أضاف البلتاجى، أن شركات كبرى في السوق اتخذت خطوات فعلية في هذا الاتجاه، من خلال تطوير حزم من المنتجات التمويلية الإسلامية، وذلك استجابة لمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية، التي تشترط وجود منتجات متوافقة مع الشريعة قبل إصدار الصكوك، مشيرًا إلى أن أكثر من عشر شركات حصلت بالفعل على الموافقات اللازمة بعد تأسيس هيئات شرعية للإشراف على أنشطتها.
أكد البلتاجي، أن التطورات انعكست في زيادة عدد إصدارات الصكوك خلال الفترة الأخيرة، بما يدعم تنويع أدوات التمويل المتاحة في السوق، ويسهم في جذب شرائح جديدة من المستثمرين الباحثين عن أدوات استثمارية متوافقة مع الشريعة.
وأشار إلى أن أبرز التحديات يتمثل في نقص الكوادر البشرية المؤهلة لإدارة وتنفيذ هياكل الصكوك، إلى جانب الحاجة إلى تعزيز الالتزام بالضوابط الشرعية، لافتًا إلى أن الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي تعمل على سد هذه الفجوة من خلال تقديم برامج تدريبية وشهادات متخصصة في مجال التمويل الإسلامي.
وتوقع البلتاجي، أن يشهد سوق الصكوك في مصر مزيدًا من النمو خلال الفترة المقبلة، مدعومًا بتزايد اهتمام الشركات وتطور البنية التنظيمية، بما يعزز من دور هذه الأداة في تمويل المشروعات المختلفة.
وبلغ حجم إصدارات الصكوك بالسوق المصري في ديسمبر 2025 حوالي 237 مليار جنيه يتضمن الصك السيادي وصكوك الشركات ،وصدر قانون صكوك الشركات ولائحته التنفيذية نهاية عام 2018، وقد تم اصدار عدد9 صكوك حتي نهاية ديسمبر 2025 بقيمة 33.6 مليار جنيه ، ويتم حاليا دراسة أكثر من خمس إصدارات لصكوك جديدة بالسوق المصري، مع الاعداد للعديد من الاصدارات للشركات الكبري الصناعية والتمويلية وفقًا لتقرير الجمعية.
عوني: الصكوك مرشحة لجذب اهتمام أكبر رغم تحديات الإصدار
من جانبه قال سيف الدين عوني العضو المنتدب لشركة إيليت للاستشارات المالية ، إن الصكوك تمثل أداة تمويلية واعدة في السوق المصري، مرجحًا أن تحظى باهتمام أكبر خلال الفترة المقبلة، في ظل ما توفره من مزايا متعددة، أبرزها توافقها مع الشريعة الإسلامية، إلى جانب قدرتها على تحقيق توازن بين مصالح الممولين والمستفيدين من التمويل، من خلال المشاركة في العوائد.
أضاف أن الصكوك تسهم في تنظيم عمليات التمويل داخل السوق الرسمي، بما يدعم كفاءة السوق ويعزز من نشاط التداول، مشيرًا إلى أن السوق لا يزال في مرحلة مبكرة من حيث إقبال الأفراد، إلا أنه من المتوقع طرح إصدارات تستهدف هذه الشريحة مباشرة خلال الفترة المقبلة، وهو ما سيدعم انتشارها بشكل أكبر.
وأوضح عوني، أن مختلف القطاعات مرشحة للاستفادة من الصكوك، وعلى رأسها القطاع العقاري، إلى جانب صكوك المضاربة والوكالة التي تعد من أكثر الأنواع انتشارًا في السوق المحلي، لافتًا إلى أن صكوك الإجارة والمزارعة تمتلك أيضًا فرص نمو جيدة، لكنها لا تزال بحاجة إلى مزيد من الوعي لدى المستثمرين.
وأشار إلى أن ضعف الوعي يمثل أحد أبرز المعوقات، إلى جانب الأعباء والإجراءات القانونية المرتبطة بعمليات الإصدار، والتي لا تزال مرتفعة نسبيًا، خاصة بالنسبة للإصدارات الصغيرة، موضحًا أن الحد الأدنى المجدي اقتصاديًا لإصدار الصكوك يتراوح حاليًا بين 700 مليون ومليار جنيه.
ودعا عوني، إلى ضرورة العمل على تطوير سوق مخصص لإصدارات الصكوك الصغيرة والمتوسطة، بشروط وإجراءات أكثر مرونة، بما يشبه سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما من شأنه توسيع قاعدة المصدرين وتنشيط السوق بشكل أكبر.
كما لفت إلى أن طول الفترة الزمنية اللازمة لإتمام إصدار الصكوك، والتي قد تمتد من 6 إلى 9 أشهر، يمثل تحديًا رئيسيًا، مؤكدًا أن تقليص الوقت يعد عاملًا حاسمًا في زيادة جاذبية هذه الأداة، بما يتيح للمصدرين الحصول على التمويل في توقيت مناسب، وللمستثمرين الاستفادة بشكل أسرع.
أشار عوني إلى أن الصكوك بدأت بالفعل في ترسيخ مكانتها إلى جانب أدوات تمويلية أخرى مثل التوريق، حيث شهدت نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة من حيث عدد الإصدارات وتنوعها، رغم أنها لا تزال أقل من حيث الحجم مقارنة بسندات التوريق، إلا أن وتيرة نموها تعكس اهتمامًا متزايدًا من جانب السوق.
دلالة: أدوات الدين باتت أكثر جاذبية مع عوائد مستقرة ومخاطر أقل
وقال رفيق دلالة العضو المنتدب لشركة إنتركاب كابيتال للاستشارات المالية، إن توجه المستثمرين خلال الفترة المقبلة قد يميل لصالح أدوات الدين مثل الصكوك والسندات، على حساب الأسهم.
أضاف أن الصكوك والسندات توفر عائدًا ثابتًا وجاذبًا، مع مستويات مخاطرة أقل مقارنة بالأسهم، إذ يحصل المستثمر على عائد دوري مضمون نسبيًا، مدعومًا بضمانات، بعكس حاملي الأسهم الذين يتحملون المخاطر الأكبر في حال تعرض الشركة لخسائر.
وأوضح دلالة، أن اختيار الاستثمار في الصكوك أو السندات يظل مرهونًا بطبيعة الشركة المصدرة، والقطاع الذي تنتمي إليه، مشيرًا إلى أن هذا النوع من الأدوات يتطلب تقييمًا دقيقًا من قبل شركات السمسرة ومديري صناديق الاستثمار.
رضا: السوق لا يزال محدودًا ويحتاج إلى توسع مؤسسي وتشريعي
وقال محمد رضا، الرئيس التنفيذي لشركة سوليد كابيتال للاستشارات المالية، إن توجه الشركات والمستثمرين في الفترة الحالية نحو التمويل البنكي أو أدوات التمويل البديلة مثل الصكوك يتحدد بشكل أساسي وفقًا لظروف السوق ومستويات أسعار الفائدة والمخاطر الائتمانية.
وأوضح أن الاقتصاد المصري مر خلال الفترة الماضية بمرحلة من تشديد السياسة النقدية وارتفاع أسعار الفائدة، قبل أن يشهد اتجاهًا تدريجيًا نحو التيسير مع تحسن مؤشرات الاقتصاد واستقرار سعر الصرف، إلا أن التطورات الجيوسياسية الأخيرة أعادت بعض الضغوط على مسار السياسة النقدية، ما جعل مستويات الفائدة تدور في نطاق مرتفع نسبيًا.
أضاف رضا، أن ارتفاع أسعار الفائدة انعكس بشكل مباشر على تكلفة التمويل وهوامش ربح الشركات، الأمر الذي أدى إلى حالة من التباطؤ النسبي في الاعتماد على القروض البنكية، في ظل زيادة الحذر لدى البنوك في منح الائتمان نتيجة ارتفاع المخاطر الائتمانية وتغيرات الأسواق الخارجية.
وأكد أن الصكوك تمثل أداة تمويلية واعدة تقوم على المشاركة في المشروعات وليس الاقتراض التقليدي، موضحًا أنها تعتمد على هيكل خاص يفصل الأصول أو المشروع في شركة ذات غرض خاص ، بما يتيح للمستثمرين الدخول كمشاركين في العائد والمخاطر وفقًا لنشرة الإصدار.
أشار رضا، إلى أن تطبيق الصكوك في السوق المصرية ما زال محدودًا ويتركز بشكل أكبر على الشركات الكبرى، خاصة في قطاعات مثل العقارات، نظرًا لتعقيداتها الفنية والقانونية، وعدم ملاءمتها للشركات الصغيرة والمتوسطة بسهولة، فضلًا عن محدودية مشاركة الأفراد في هذه الأدوات حتى الآن.
ولفت إلى أن الصكوك تعد أداة تمويلية مهمة من حيث المبدأ، لكنها لا تزال في مرحلة نمو وتتطلب مزيدًا من التطوير والتوسع في السوق المحلية، في حين يظل التمويل البنكي أكثر شيوعًا رغم ارتفاع تكلفته، نظرًا لسهولة الوصول إليه مقارنة بالأدوات البديلة.
