تسلمت الحكومة أكثر من 50% من الكميات المستهدفة لتوريد القمح المحلي، البالغة 5 ملايين طن، خلال أقل من شهر من انطلاق موسم الحصاد الممتد لأربعة أشهر، بحسب مصدر حكومي مطلع تحدث لـ”البورصة”.
أضاف المصدر، أن ارتفاع تسليمات المزارعين للحكومة، جاء مدفوعا بحزمة الحوافز والتيسيرات التي أقرتها الدولة لتحفيز المزارعين على التوريد، إذ بلغت الكميات التى تسلمتها الحكومة نحو 2.69 مليون طن حتى صباح أمس الأربعاء، مقابل 1.5 مليون طن الخميس الماضى، بنسبة نمو بلغت نحو 80% خلال أسبوع واحد.
وأوضح، أن هذه الطفرة فى التوريدات جاءت بدعم من التيسيرات التى أقرتها الحكومة وتضمنت سعر ضمان 2500 جنيه للإردب خلال الموسم الحالى، والتوسع في نقاط التوزيع والاستلام بإجمالي 400 نقطة على مستوى الجمهورية لتقليل المسافات على المزارعين، بالاضافة إلى صرف المستحقات المالية فى مدة لا تتجاوز يومين من تاريخ التوريد.
وبدأ موسم حصاد وتوريد القمح المحلى للموسم الحالي فى 15 أبريل ويستمر حتى 15 أغسطس، إذ تتجاوز المساحة المنزرعة بالقمح نحو 3.7 مليون فدان، بزيادة تقارب 600 ألف فدان عن الموسم الماضي، مع توقعات بإنتاج إجمالى يقترب من 10 ملايين طن.
وبحسب وثيقة رسمية اطلعت عليها «البورصة»، استحوذت الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين على النصيب الأكبر من التوريدات بإجمالى نحو مليون طن، تلتها الشركة القابضة للصناعات الغذائية بنحو 975 ألف طن.
وجاء البنك الزراعى المصرى فى المرتبة الثالثة بإجمالى 376 ألف طن، ثم جهاز مستقبل مصر بنحو 311 ألف طن، فيما استقبلت العامة للصوامع والتخزين 15.3 ألف طن.
وسجلت أسعار القمح عالميًا مع بداية العام الحالي 242 دولارًا للطن، وتدرجت إلى 252 دولارًا للطن بنهاية فبراير الماضى، ثم ارتفعت إلى 267 دولارًا فى مارس، بحسب ما قاله هشام سليمان، مدير شركة ميدترنين ستار لتجارة واستيراد الحبوب.
وبشكل عام، تستهلك مصر سنويا ما يقرب من 20 مليون طن من القمح تبلغ حصة منظومة الخبز المدعوم منها ما يصل إلى 10 ملايين طن.
وتستهدف الدولة خفض فاتورة واردات القمح بنسبة 5% خلال 2026 لتصل إلى 12.5 مليون طن، مقابل 13.2 مليون طن فى 2025، و14.4 مليون طن فى 2024، وفق المتحدث الرسمى لوزارة الزراعة خالد جاد.
