ارتفع مؤشر مديرى المشتريات الصادر عن مؤسسة «ستاندرد آند بورز جلوبال» خلال مايو الماضى ليصل إلى 47.1 نقطة، مقابل 46.6 نقطة فى أبريل 2026، لكنه ظل دون المستوى المحايد البالغ 50 نقطة للشهر الخامس على التوالى.
ويُعد مؤشر مديرى المشتريات مؤشراً مركباً يقيس أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط من خلال متابعة الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات، ويُنظر إليه باعتباره أحد أهم المؤشرات المبكرة على اتجاهات النشاط الاقتصادى.
وأظهر التقرير استمرار تراجع ظروف التشغيل بالقطاع الخاص خلال مايو، فى ظل انخفاض الطلبات الجديدة للشهر الخامس على التوالى، متأثرة بارتفاع معدلات التضخم، وتراجع القوة الشرائية.
ورغم استمرار تراجع الإنتاج، فإن وتيرة الانخفاض جاءت أقل حدة، مقارنة بشهر أبريل، مدعومة بتحسن نسبى فى قطاعى التصنيع والإنشاءات، بينما واصلت قطاعات الجملة والتجزئة والخدمات تسجيل أداء ضعيف وضغوط أكبر على النشاط.
وأشار التقرير إلى أن نحو نصف الشركات المشاركة فى الدراسة أفادت بتفاقم ضغوط تكاليف مستلزمات الإنتاج، مدفوعة بارتفاع أسعار الديزل والكهرباء وضعف العملة المحلية، إلى جانب زيادة الأجور التى سجلت أعلى مستوياتها منذ يناير 2018.
ودفعت هذه التطورات الشركات إلى تمرير جزء من الزيادات فى التكلفة إلى المستهلكين من خلال رفع أسعار البيع بوتيرة شبه قياسية، بالتزامن مع خفض أعداد العاملين بأسرع معدل منذ يونيو 2020، فى محاولة للحفاظ على هوامش الربحية.
«أوين»: ثقة الأعمال تتحسن رغم تداعيات الحرب بالشرق الأوسط
وقال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادى الأول لدى «إس آند بى جلوبال»، إن الشركات اتخذت إجراءات ملموسة لمواجهة الارتفاع الحاد فى ضغوط التكاليف خلال مايو، لافتاً إلى أن معدل تضخم أسعار الإنتاج سجل ثانى أعلى مستوى فى تاريخ الدراسة.
أشار «أوين» إلى أن الشركات أبدت نظرة أكثر تفاؤلاً تجاه المستقبل، حتى مع استمرار المخاطر المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية فى منطقة الشرق الأوسط، والتى قد تؤثر على نمو الناتج المحلى الإجمالى خلال الربع الجارى.
«بدوى»: المؤشر مرشح للصعود تدريجياً دون تجاوز مستوى 50 نقطة
من جانبه، قال مصطفى بدوى، مدير حساب بشركة مباشر لتداول الأوراق المالية، إن الارتفاع الأخير للمؤشر لا يعكس تحسناً فعلياً فى مستويات الطلب أو الإنتاج، وإنما يشير بالأساس إلى تباطؤ وتيرة التدهور مقارنة بالأشهر السابقة.
وأوضح أن التحسن المحدود جاء مدعوماً بأداء أفضل نسبياً فى قطاعى التصنيع والإنشاءات بعد موجة الانكماش الحادة التى شهدها أبريل، متوقعاً استمرار المؤشر داخل منطقة الانكماش خلال يونيو المقبل.
ورجح «بدوى» أن يتحرك المؤشر بين 47.5 و48.5 نقطة، خلال الشهر الجارى، مدعوماً بتحسن نسبى فى ثقة الأعمال واستقرار النشاط الاقتصادى، لكن استمرار الضغوط الهيكلية، وعلى رأسها ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء وضعف الجنيه، سيحد من فرص تحقيق تعافٍ أسرع.
«عيسى»: الارتفاع الحالى غير كافٍ للإشارة إلى تعافٍ حقيقى
وفى السياق ذاته، قال على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن الارتفاع الطفيف للمؤشر لا يعد مؤشراً كافياً على بدء تعافٍ حقيقى للقطاع الخاص.
وأضاف أن تأكيد التعافى يتطلب بقاء المؤشر فوق مستوى 50 نقطة لعدة أشهر متتالية، بما يعكس تحسناً مستداماً فى النشاط الاقتصادى وليس مجرد تراجع فى وتيرة الانكماش.
وأشار «عيسى» إلى أن الاقتصاد العالمى لا يزال يواجه حالة من عدم اليقين بسبب التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسعار الطاقة، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على قرارات الاستثمار والتوسع لدى القطاع الخاص.
وأكد أن تحقيق الاستقرار الاقتصادى يظل العامل الأهم لدعم النشاط الاستثمارى وتسريع معدلات النمو، إلى جانب مواصلة معالجة التحديات الهيكلية المتعلقة بالدين الخارجى وأعباء خدمته وترشيد الإنفاق العام.
وتوقع «عيسى» استمرار مؤشر مديرى المشتريات داخل منطقة الانكماش خلال يونيو الجارى، فى ظل استمرار الضغوط المحلية والخارجية، وترقب تحسن الأوضاع الاقتصادية العالمية لاستعادة مستويات أعلى من الثقة والنشاط الاستثمارى.
