تستهدف شركة وان أوف وان للتنمية العمرانية ، ضخ مليار جنيه في أعمال الإنشاءات بمشروعات الشركة خلال العام الحالي، ضمن خطتها لتسريع معدلات التنفيذ.
كشف مصطفى صلاح، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة ، عن تخطيط “وان أوف وان”، لتحقيق مبيعات تعاقدية تصل إلى 10 مليارات جنيه من مشروعيها «Bridges» بمدينة الشيخ زايد و«Grounds» بالقاهرة الجديدة.
أضاف أن الشركة حققت مبيعات تجاوزت 2 مليار جنيه بمشروع «Bridges» خلال فترة قصيرة من طرحه، وهو ما يعكس قوة الطلب على المشروع وثقة العملاء في المنتج العقاري الذي تقدمه الشركة.
ويمثل «Bridges» أول مشروعات الشركة بمدينة الشيخ زايد، ويضم وحدات تجارية وإدارية وطبية وفندقية بمساحات تبدأ من 40 مترًا مربعًا، مع توفير أنظمة سداد مرنة تصل إلى 8 سنوات بمقدم يبدأ من 10%.
أكد صلاح، أن الشركة لديها خطة توسعية تعتمد على تقديم منتجات عقارية متنوعة تلبي احتياجات شرائح مختلفة من العملاء، وهو ما أسهم في جذب شريحة واسعة من المستثمرين والعملاء الباحثين عن فرص استثمارية متنوعة.
وأشار إلى أن مشروع «Grounds» يمثل نقلة نوعية في محفظة الشركة الاستثمارية، إذ يركز على تقديم تجربة سكنية متكاملة تعتمد على المساحات المفتوحة والفراغات الخضراء، موضحًا أن أكثر من 80% من مساحة المشروع مخصصة للمسطحات الخضراء والمناطق المفتوحة والخدمات الترفيهية، بما يتماشى مع الاتجاهات الحديثة في تطوير المجتمعات العمرانية.
أضاف صلاح، أن المشروع يضم وحدات سكنية متنوعة تتراوح بين شقق بغرفتين وثلاث وأربع غرف نوم، بما يسمح بتلبية احتياجات شرائح مختلفة من العملاء، سواء الباحثين عن السكن أو الاستثمار طويل الأجل.
أكد صلاح أن السوق العقاري المصري شهد خلال الفترة الأخيرة تغيرًا ملحوظًا في سلوك العملاء، موضحًا أن المشتري أصبح أكثر وعيًا ودقة في اتخاذ قرارات الشراء مقارنة بالفترات السابقة.
أضاف أن العميل لم يعد يعتمد فقط على اسم المطور العقاري، بل أصبح يبحث عن القيمة الحقيقية التي يحصل عليها مقابل أمواله، سواء من حيث جودة المنتج العقاري أو الموقع أو الخدمات أو كفاءة التصميم، وهو ما يدفع الشركات إلى تطوير منتجات أكثر تنافسية واستدامة.
وعن تأثير المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة على القطاع العقاري، أوضح صلاح أن ارتفاع سعر صرف الدولار وزيادة أسعار الوقود والمواد الخام انعكست بصورة مباشرة على تكلفة التنفيذ والإنشاءات، وهو ما فرض تحديات إضافية أمام المطورين العقاريين.
وأضاف أن الشركة لم تتجه حتى الآن إلى تحميل العملاء كامل الزيادات الناتجة عن ارتفاع التكاليف، وإنما تعمل على استيعاب جزء من تلك الزيادات من خلال تقليص هوامش الربحية للحفاظ على القدرة التنافسية للمشروعات واستمرار معدلات الطلب.
قال صلاح، إن تحميل المشتري النهائي جميع الزيادات السعرية لم يعد خيارًا عمليًا في ظل تراجع القوة الشرائية وارتفاع الأعباء الاقتصادية، مشيرًا إلى أن المطورين أصبحوا مطالبين بإيجاد معادلة متوازنة تحقق استدامة الأعمال من جهة وتحافظ على جاذبية المنتج العقاري من جهة أخرى.
وأوضح أن السوق العقاري المصري يمر حاليًا بمرحلة تتطلب إدارة مالية أكثر كفاءة ودراسات دقيقة لحركة العرض والطلب، مؤكدًا أن الشركات القادرة على تقديم قيمة حقيقية ومنتج متميز وأنظمة سداد مرنة ستكون الأكثر قدرة على تحقيق النمو خلال المرحلة المقبلة.
ولفت إلى أن المنافسة داخل السوق أصبحت تعتمد بشكل متزايد على جودة المنتج العقاري وكفاءة التشغيل وخدمة ما بعد البيع، وليس فقط على الموقع أو التسعير، وهو ما يدفع الشركات إلى تبني استراتيجيات أكثر مرونة لمواكبة المتغيرات الاقتصادية واحتياجات العملاء المتطورة باستمرار.
