عقد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعاً لبحث ومناقشة الآليات التنفيذية الخاصة بتوزيع الأسمدة وضمان تدفق مستلزمات الإنتاج.
وتم خلال الاجتماع استعراض الآليات والضوابط التي من شأنها إحكام الرقابة على منظومة توزيع الأسمدة؛ لضمان وصول الدعم لمستحقيه من المزارعين دون أي تجاوزات، مع التأكيد على ضرورة توفير مستلزمات الإنتاج بالكميات المناسبة وتحقيق العدالة المطلقة في التوزيع بين مختلف المحافظات.
وشدد الوزير على أهمية التنسيق المباشر والمستمر مع الشركات المنتجة للأسمدة لضمان توريد الحصص المقررة والكميات اللازمة في التوقيتات المناسبة التي تتوافق مع المواسم الزراعية، بما يمنع أي اختناقات في السوق، فضلاً عن ضرورة توفير الأسمدة الحرة داخل الجمعيات الزراعية بأسعار عادلة ومناسبة؛ للحد من تلاعب السوق السوداء وتخفيف العبء عن كاهل المزارعين.
وناقش اللقاء آليات توفير البدائل والمخصبات الزراعية الحيوية ومستلزمات الإنتاج الحديثة، والتي تسهم بشكل مباشر في ترشيد استخدام الأسمدة الكيماوية التقليدية، مما يساعد في خفض تكاليف الإنتاج، وتحقيق إنتاجية عالية للفدان تضاهي المعايير العالمية، مع الحفاظ على سلامة البيئة وصيانة خصوبة التربة الزراعية كحق للأجيال القادمة.
وشهد اللقاء مناقشات موسعة حول تعميق الدور التنموي للجمعيات الزراعية، وعدم اقتصارها على الدور الخدمي التقليدي، وذلك من خلال إقامة مشروعات تعاونية إنتاجية تخدم المزارعين بشكل مباشر، بالإضافة إلى مساهمة الجمعيات ضمن مبادرة “القرية المنتجة”، التي تستهدف استغلال الميزة النسبية والإنتاجية التي تتمتع بها كل قرية مصرية، بما يضمن خلق فرص عمل حقيقية ومتنوعة للشباب في الريف، ويسهم بفعالية في تحسين الدخول ورفع مستوى معيشة الأسر الريفية.
وأكد وزير الزراعة حرص الوزارة والدولة البالغ بكافة أجهزتها على تقديم الدعم المطلق والمساندة المستمرة للمزارعين، مشيراً إلى أن الفلاح المصري يمثل الركيزة الأساسية للأمن الغذائي القومي وعصب الاقتصاد الزراعي، وأن كافة الجهود الحالية والمستقبلية للوزارة تضع في مقدمة أولوياتها تذليل العقبات أمام الفلاح وتوفير بيئة إنتاجية مستقرة ومحفزة له.
