مستثمرون لـ”البورصة”: نطالب بالرقابة المباشرة علي تنفيذ القرارات الجديدة
أطلق المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، المنظومة الرقمية الموحدة لدعم المصنعين.
تتضمن المنظومة، 9 آليات متنوعة للحصول على الأراضي، منها الطرح الدوري للأراضي كل ثلاثة أشهر عبر منصة مصر للأراضي، وتجديد نظام التمليك بالإيجار، وقف شرط الـ3 سنوات للتصرف في الأراضي الصناعية بداية من منتصف أغسطس حتى نهاية 2026، مؤكدًا أن الوزارة تستهدف رفع عدد المطورين الصناعيين إلى 30 مطورًا، بما يسهم في زيادة المنافسة وتحسين مستوى الخدمات وخفض تكلفة التنمية الصناعية.
من جانبهم، أكد مستثمرون تحدثوا لـ”البورصة”، أن القطاع الصناعي يواجه ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل، وتراجع القدرة التنافسية فى بعض الأسواق الخارجية.
قال هشام كمال، رئيس جمعية دعم وتنمية مستثمري المشروعات الصغيرة، إن وزارة الصناعة منخرطة في تحقيق هدف الدولة الوصول بحجم الصادرات إلى 140 مليار دولار بحلول 2030 ، من خلال تحسين القطاع الصناعي وإنهاء مشكلات المصانع المتعثرة وتوفير الأراضي بنظام الايجار التمليكي، وهو ما يرجوه القطاع.
وطالب بتدخل المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، ومتابعة تنفيذ هذه القرارات علي أرض الواقع والقضاء علي البيروقراطية وقياس مدي نجاح المبادرة أو تأهيل هيئة التنمية الصناعية للتعامل مع المشكلات.
واقترح كمال، إنشاء مدينة صناعية صغيرة لكل خمس قري، وفقا لنشاط المحافظة سواء زراعيا او صناعيا لضمان إتمام عملية التصنيع من بداية المادة الخام إلى المنتج النهائي داخل حدود المحافظة لتقليل تكلفة النقل مشيدًا بقرار إنشاء 100 مصنع بالقري المنتجة.
وطالب المهندس حسن الشافعى، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، بزيادة مساهمة الصناعة ضمن الناتج المحلي الاجمالي إلى 25% مقابل 12% حاليًا، بدعم من توافر مقومات زيادة الانتاج الصناعي والكوادر الفنية والأرض والتمويل ما يسهم بمساواة الدول المتقدمة فى الصناعة مثل تركيا.
وأكد أن تفعيل المبادرات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة سيسهم في زيادة نسبتها من الناتج المحلي الاجمالي، إذ تستحوذ علي نسبة ثابتة لا تتجاوز 20 %.
أضاف ان نسبة مساهمة القطاع الخاص منذ عام 2017 حققت نسبة 65 % لكن تراجعت إلي 40 % حاليا ما انعكس سلبيا علي المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تندرج تحت القطاع الخاص.
وأشاد أيمن رضا، الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان، بالقرارات والتيسيرات الأخيرة التي أعلنتها وزارة الصناعة أمس، لتوفير الأراضي وآليات طرحها مضيفًا أن القرار سيسهم بشكل مباشر في تحسين المناخ الاستثماري وتخفيف الأعباء المالية.
أضاف أن طرح الأراضي كل ثلاثة أشهر عبر منصة “مصر للأراضي”، وإتاحة حق الانتفاع ونظام «التمليك بالإيجار» لمدة 21 عاما مقابل دفع مقدم 5% مع إمكانية التمليك فى اي وقت، سيحفز الصناع علي تشغيل مصانعهم بدلا من توقف نشاطها.
وأشار رضا، إلى أن الآليات الجديدة تخفف العبء المالي للمستثمر في مراحل المشروع الأولى، ما يساعد المستثمر على توجيه رأس المال نحو شراء الآلات والمعدات وتغطية المصاريف التشغيلية بدلا من شراء قطعة الأرض التي سيقام عليها المشروع والتي تستحوذ علي النسبة الأكبر من التكاليف.
وأوضح أن القرارات الجديدة سهلت تداول المنشآت الصناعية، إذ كان يُشترط مرور ثلاث سنوات وإثبات الجدية قبل السماح بأي تصرف في المنشأة، بينما أتاح النظام الحالي التأجير بعد عام واحد فقط.
وتابع: “هذه الخطوة تضمن استمرارية النشاط الاقتصادي، حال مواجهة صاحب المشروع صعوبات تشغيلية في البداية، إذ يُمكنه تأجير المصنع لمستثمر آخر جاهز للتشغيل، ما يحمي الأصول من التجميد وتوقف النشاط” .
أكد رضا، أن إعادة تشغيل المنشآت وتسهيل الإيجار ينعكسان إيجابياً على الاقتصاد القومي من خلال زيادة الإنتاج والتصدير والطاقات الإنتاجية وتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير بجانب زيادة حصيلة الضرائب وضريبة القيمة المضافة.
