“ترامب” يريد أن يكون له رأي في السياسة النقدية
على مدى ما يقرب من 50 عاماً، منذ أن أظهر بول فولكر، رئيس الاحتياطي الفيدرالي آنذاك، شجاعة هائلة برفع أسعار الفائدة إلى 20% للقضاء على التضخم شديد الارتفاع، خدم استقلال البنوك المركزية الاقتصاد العالمي بكفاءة بالغة، وأطلق ازدهاراً تاريخياً، وخفف حدة دورات الانتعاش والركود.
لكن هذا النجاح نفسه، والسلطة الممنوحة لصناع السياسات، جاءا أيضاً بثمن يقول المشرعون إن أوان سداده قد حان.
أدت البنوك المركزية التي تعمل بحرية بعيداً عن الدورات الانتخابية لتوجيه الاقتصاد، عملاً ممتازاً في الاستجابة لتقلبات الأسعار والتوظيف، والتذبذبات الحادة في أسواق رأس المال، وفق ما نقلته وكالة أنباء “بلومبرج”.
لكنها لم تصب دائماً في كل شيء.
فقد تأخرت في معالجة الأزمة المصرفية بين 2007 و2009، وأبقت أسعار الفائدة منخفضة أكثر مما ينبغي ولفترة أطول مما ينبغي في السنوات التالية، ما أثار اتهامات بأنها غذت فقاعات في الأسواق المالية والعقارية، كما أفلت التضخم من قبضتها عندما أعادت الاقتصادات فتح أبوابها بعد جائحة “كورونا”.
ثمة ما يُنظر إليه على أنه تجاوز للصلاحيات، إذ يُتهم مسؤولو البنوك المركزية باستخدام استقلاليتهم التي تحظى بتقدير كبير لصياغة توجهات وطنية تجاه قضايا تقع، على نحو أكثر ملاءمة، ضمن اختصاص البرلمانات والحكومات، مثل البيئة، والعدالة الاجتماعية، وإدارة شؤون الدولة.
السياسة تهدد استقلال البنوك المركزية
قد يصر السياسيون على أنهم يدعمون استقلال البنوك المركزية، لكنهم يريدون الآن تقليص نطاق ما يستطيع صناع السياسات فعله، والتحكم في كيفية فعله وموعده.
مع ذلك، لم تكن الحجة الداعمة لحرية تنفيذ السياسة أقوى مما هي عليه الآن.
وتُعد قدرة البنوك المركزية على التحرك بحسم عندما تعجز أذرع الدولة الأخرى أمراً ضرورياً لاجتياز قرن يتشكل على أيدي سياسيين شعبويين مصممين على كبح جماح أي سلطة تقع حالياً خارج نطاق سيطرتهم.
يريد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن يكون له رأي في السياسة النقدية.
وزعم آندي بيرنام، رئيس الوزراء البريطاني الجديد، عندما كان عمدة مانشستر، أن البلاد رهينة أسواق السندات، في إدانة ضمنية لبنك إنجلترا. (ومنذ ذلك الحين، سعى بيرنام إلى تبني خطاب أكثر مراعاة للأسواق).
في الوقت نفسه، يضع التكتل الصاعد المناهض للمؤسسة بزعامة نايجل فاراج بنك إنجلترا نصب عينيه.
ويستاء المشككون في اليورو، من النفوذ الهائل للبنك المركزي الأوروبي؛ ويريد مرشحو أقصى اليمين، الذين تُظهر استطلاعات الرأي تنامي زخمهم، أن تعكس السياسة الأولويات المحلية بدلاً من الاحتياجات على مستوى المنطقة.
وحتى القادة المنتمون إلى التيار الرئيسي وجدوا سبلاً لتقييد بنوك مركزية بعينها.
ورفضت نيوزيلندا طلبات تمويل من بنك الاحتياطي، وجردته من بعض مسؤولياته.
مخاطر تسييس السياسة النقدية
هذه هي الانتهازية في أسوأ صورها.
فإذا أصبحت البنوك المركزية خاضعة للإملاءات السياسية، فمن المرجح أن تخرج توقعات التضخم عن السيطرة، وأن تصبح أسعار الفائدة عرضة لتقلبات أكبر، وأن تزداد هشاشة ثقة المستثمرين.
ويقدم التاريخ درساً بشأن ما يحدث في غياب الاستقلال، ففي سبعينيات القرن الماضي، وهي فترة اتسمت بحالات ركود متقطعة وارتفاع حاد في التضخم، اعتقد أسلاف فولكر أن المشكلات عصية على الحل.
وفي بريطانيا، ارتفعت أسعار الفائدة وانخفضت بصورة حادة، وأحياناً خلال 24 ساعة، قبل أن تتخلى الحكومة في نهاية المطاف عن السيطرة لصالح بنك إنجلترا.
لا يمكن أن تكون البنوك المركزية بمنأى عن المساءلة، فهي تستمد تفويضاتها من البرلمانات؛ والاستقلال ليس أمراً مسلماً به، بل يجب اكتسابه.
ولكي تتمتع بحرية التحرك وتؤدي أدوارها بفاعلية، وفي مقدمتها الحفاظ على استقرار الأسعار، يحتاج الجمهور إلى فهم قراراتها، والثقة بها، ودعمها.
وعملياً، يعني ذلك الخضوع لمراجعات متكررة، وهو أمر يميل المسؤولون إلى الترحيب به رسمياً، لكنهم ينظرون إليه بقلق سراً.
وكان التحقيق الذي أجراه بن برنانكي، رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأسبق، في 2024 بشأن توقعات بنك إنجلترا مثالاً جيداً. إذ كشف أوجه قصور في توقعات البنك واتصالاته، وهي عيوب تعهد رئيسه بإصلاحها.
وخلص تقرير بارز صدر في 2023 بشأن بنك الاحتياطي الأسترالي إلى أن المؤسسة شديدة الانغلاق على نفسها، وأن بإمكانها تحسين طريقة توصيل نهجها إلى الجمهور بدرجة كبيرة.
ويُجدد تفويض بنك كندا كل خمس سنوات، على أن يكتمل أحدث تقييم خلال الأشهر المقبلة.
إصلاح استقلالية السياسة النقدية
يُعد تبني مثل هذه التقييمات مع الحفاظ على المسؤوليات الأساسية مفتاح الاستمرارية والاستقلال في القرن الحادي والعشرين.
وإذا صُمم نظام نقدي من الصفر، فسيحمل عديد من سمات أفضل البنوك المركزية، مثل الدرجة العالية من حرية التصرف في السعي لتحقيق الأهداف التي تحددها له الهيئات التشريعية، وهو ما يُعرف بالاستقلالية التشغيلية؛ بالإضافة إلى أهداف واضحة تخضع لضبط دقيق بانتظام، وآلية لصلاحيات الطوارئ تتيح للبنوك التحرك خارج نطاق تفويضها أثناء الأزمات، ويمكن تسمية ذلك باقتصاد زمن الحرب.
لا بد من وجود توافق داخل النظامين السياسي والمالي بشأن دور البنوك المركزية تحديداً، وحدود نطاق نفوذها، ومتى يمكن تنحية تلك الحدود جانباً في أوقات الطوارئ.
وقالت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، في خطاب ألقته في 28 مايو: “في عالم تزداد فيه الظروف صعوبة، لم يعد التحدي يقتصر على الحفاظ على الاستقلال القانوني فحسب، بل يتمثل قبل كل شيء في الحفاظ على المصداقية اللازمة لممارسته”.
التضخم والديون يختبران الاستقلال
تحتاج الاقتصادات، أكثر من أي وقت مضى، إلى مسؤولي بنوك مركزية يتمتعون بالمصداقية.
وقد تصبح صدمات التضخم أكثر تواتراً، ويتزايد قلق المستثمرين من أن المشرعين لا يملكون استراتيجية لوضع عجوزات الموازنات المتضخمة على مسار مستدام.
ويتمثل القلق في احتمال صدور أوامر إلى البنوك المركزية لمساعدة الحكومات مباشرة في الاقتراض، وهو نهج يُعرف بتسييل الدين، ولا يُنظر إليه بعين القبول في غير حالات الطوارئ.
ونرى بالفعل مؤشرات على هذا القلق في أسواق السندات العالمية، حيث قفزت العوائد إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات.
ورفع هذا الصعود تكاليف الاقتراض على الحكومات، والشركات، والمستهلكين.
قبل أن يصبح الاستقلال واسع الانتشار في تسعينيات القرن الماضي، كانت الحكومات تدير اقتصادات عدة، والتي كانت تشهد فترات متعاقبة من التوسع بوتيرة هائلة، تليها انكماشات مؤلمة.
ولم يكن التنازل عن بعض السلطات للبنوك المركزية يهدف إلى القضاء على هذه التقلبات، بل إلى تخفيف حدتها، ومعالجة تداعياتها عندما تقع الأزمات.
وبالنسبة إلى آندي هالدين، كبير الاقتصاديين السابق في بنك إنجلترا، كانت ذروة هذه المرحلة في السنوات الممتدة بين انتصار فولكر والأزمة المالية العالمية التي شكلت نقطة تحول جوهرية.
وقال لي: “تآكلت الثقة (في البنوك المركزية) على المستويين السياسي والشعبي”.
الأزمات وسعت نفوذ البنوك المركزية
طمست الأزمة والجائحة الحدود بين السياستين المالية والنقدية، إذ اشترت البنوك المركزية كميات هائلة من السندات الحكومية.
وكانت تلك التدخلات الجذرية مبررة بالنظر إلى احتمال انهيار الاقتصاد العالمي، لكنها دفعت صناع السياسات إلى مجالات الأعمال والتمويل التي كانوا يخشون في السابق الخوض فيها.
وبحلول أواخر 2021، كان الاحتياطي الفيدرالي، والبنك المركزي الأوروبي، وبنك إنجلترا، وبنك اليابان قد اشتروا أصولاً بقيمة إجمالية بلغت 57 تريليون دولار، كان جزء كبير منها ديوناً سيادية.
وفي العقد السابق لإفلاس “ليمان براذرز هولدينجز” في 2008، بلغ الرقم نحو 10 تريليونات دولار.
وكان الهدف دعم الأنظمة المالية لأهم اقتصادات العالم من خلال ضخ السيولة ودفع أسعار الفائدة طويلة الأجل إلى الانخفاض، في وقت كانت فيه أسعار الفائدة الرسمية قصيرة الأجل قريبة بالفعل من الصفر.
لكن ذلك جعلها في نهاية المطاف أكثر تشابكاً مع السياسة المالية، وصعّب سحب إجراءات التحفيز.
كان فولكر يدرك جيداً أن الكونغرس والبيت الأبيض قد يقوضان سلطته إذا اشتد استياؤهما.
وفي مقابلة لكتاب “The Great Inflation and Its Aftermath” للكاتب روبرت جيه سامويلسون، قال إن الاحتياطي الفيدرالي “من المفترض أن يكون مستقلاً عن المصالح السياسية الضيقة. لكن … لا يمكنك ببساطة أن تفعل شيئاً يتجاوز حدود ما يستطيع الناس فهمه، لأنك لن تظل مستقلاً لفترة طويلة إذا فعلت ذلك”.
انتقادات لتوسع الاحتياطي الفيدرالي
بالفعل، يرى وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الاحتياطي الفيدرالي تجاوز نطاق تفويضه بتولي مهام أكثر من اللازم، وأن لديه ثقة مفرطة في نماذجه، وأنه أصبح جهازاً بيروقراطياً متضخماً.
وردد كيفن وارش، الرئيس الجديد للاحتياطي الفيدرالي، آراء بيسنت، مضيفاً أن البنك المركزي حاد عن دوره الأساسي المتمثل في السيطرة على التضخم، وخاض على نحو غير حكيم في شؤون الدولة، وتدخل في معالجة عدم المساواة وتغير المناخ.
مثل هذه التصريحات، وإن كانت تنطوي على قدر من الحقيقة، تخدم أيضاً مصالح أصحابها. فقد شجعت أفرع أخرى من الحكومة السلطات النقدية على التدخل في مجالات كانت محظورة عليها عندما استدعت الحاجة اتخاذ خطوات غير مسبوقة.
وفي كثير من الأحيان، يكون النقد مشوباً بالأيديولوجيا، أو لا يتجاوز كونه محاولات مفرطة لإعادة النظر في قرارات اختلف معها المشرعون.
وهذا بدوره يدفع المدافعين عن الوضع القائم إلى التشبث بمواقفهم. وهكذا تنشأ حلقة مفرغة .. والمخاطر أكبر من أن تسمح بذلك.
مستقبل استقلال البنوك المركزية
على مر التاريخ، خدمت البنوك المركزية المصالح الوطنية بطرق مبتكرة عندما لم تكن مقيدة على نحو مفرط.
فقد موّل بنك إنجلترا حروباً ضد فرنسا، وأبقى المقرضون في أمستردام السيولة تتدفق إلى “شركة الهند الشرقية الهولندية”.
وامتلكت البنوك المركزية ماشية وشركات طيران، وأصبحت أطرافاً فاعلة دبلوماسياً. بل أرسلت وكلاء إلى الميدان لمراقبة أسعار الفلفل الحار في إندونيسيا.
يُعد تحديد سعر المال إحدى أهم وظائف أي دولة. لكنه لن يكون كل ما يُطلب من البنوك المركزية إنجازه.
فالاقتصاد العالمي يواجه تحديات هائلة في القرن الحادي والعشرين.
ويحتاج صناع السياسات إلى تفويضات واضحة تحظى بتأييد الجمهور، كي يتحركوا بسرعة، وأحياناً بحزم.
كما يحتاجون إلى التواصل بوضوح، والتعاون حيثما كان ذلك مناسباً، وألا يضطروا إلى الخوف من التعرض لانتقادات مجحفة عند وقوع أخطاء. فقد كلفهم ممثلو الشعب بأداء مهمة، فدعوهم يؤدونها.
