نجيب: «المنشآت الفندقية» تتحمل التكلفة بالكامل
رصدت غرفة المنشآت الفندقية، 50 مليون جنيه، لإعداد قاعدة بيانات للعاملين فى مجالات الفنادق والشركات السياحية بالتعاون مع وزارة الداخلية.
قال مجدى نجيب رئيس لجنة تسيير أعمال الغرفة، إن «المنشآت الفندقية» تتعاون مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة ووزارة الداخلية، لإعداد قاعدة بيانات كاملة للعاملين بالفنادق والشركات بتكلفة 50 مليون جنيه، بهدف استبعاد المتجاوزين من القطاع.
وأضاف أنه تم البدء بإدراج ملفات العاملين فى القطاع بمدينة شرم الشيخ، يليهم العاملون فى الغردقة ثم الأقصر وأسوان والقاهرة وباقى المناطق السياحية.
أوضح نجيب، فى تصريحات خاصة لـ«البورصة»، أن بعض العاملين بالقطاع تصدر عنهم جرائم، ولا يمكن استمرارهم فى القطاع بعدها، وعلى رأسها «التحرش» بالسياح.
ولفت إلى أن المشروع سيشمل ملفاً كاملاً عن العاملين بالقطاع، ليلجأ له صاحب الفندق أو الشركة حال إقدامه على تعيين موظفين جدد.
وشدد على أن المشروع سيساعد على إبعاد جميع الأفراد المتجاوزين عن القطاع، مما يساعد على تحسين صورة مصر أمام الوافدين.
أعلن نجيب، أن الغرفة ستتحمل تكلفة المشروع بالكامل وقدرها 50 مليون جنيه دون أى أعباء مالية على غرفة شركات السياحة أو وزارة الداخلية، وسيتم العمل على الانتهاء منه فى أسرع وقت.
وفيما يتعلق بتسعير الفنادق، لفت إلى أن الأسعار الاسترشادية التى تم الإعلان عنها تنتظر موافقة وزير السياحة، مشدداً على ضرورة تطبيق نظام «إن إن» العالمى فى الفنادق لضمان جودة الخدمة والتصدى لحرق الأسعار، لأن هذا النظام يجبر صاحب الفندق على الالتزام بالمعايير العالمية للجودة، وعند وجود خلل بمنشآته يتم تخفيض عدد نجوم المنشأة وهو ما يخشاه المستثمر وسيبذل قصارى جهده لعدم التعرض لذلك.
طالب رئيس لجنة تسيير أعمال الغرفة، بزيادة الحملات الرقابية من وزارة السياحة على الفنادق، لمتابعة الالتزام بمعايير الجودة خصوصاً وأن بعض الفنادق لا تلتزم إلا فى ظل وجود رقابة مشددة عليها.
