المساحات المستهدفة تبدأ من 1000 فدان وشركات السعودية والإمارات والكويت فى الصدارة
الشركة تسعى لتكرار تجربة “سى إف إل دى” الصينية لسرعة إنجاز المشروع
المفاوضات تحدد آلية تخصيص الأراضى والتسعير والجدول الزمنى للمرافق والتطوير
جولات لتوضيح معدل الإنجاز بالعاصمة الإدارية وضم الأنشطة الإدارية والتجارية والترفيهية
بدأت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية مفاوضات مع شركات استثمار عقارى خليجية للحصول على أراضٍ بالعاصمة وتطوير مشروعات عمرانية متكاملة بمساحات تبدأ من 1000 فدان مع إمكانية زيادتها وفقًا للملاءة المالية للشركات.
وتسعى “العاصمة الإدارية” لتكرار تجربة شركة “سى إف إل دى” الصينية والتى من المنتظر توقيع العقد النهائى معها لتطوير 14 ألف فدان فى المرحلة الثانية من المشروع بالشراكة مقابل حصة مالية من الإيرادات وأخرى عينية من منشآت المشروع.
وقالت مصادر حكومية لـ”البورصة”، إن شركة العاصمة الإدارية تسعى لجذب عدد من كبار المطورين العقاريين فى الدول العربية، خاصة الخليجية للعمل فى المشروع وتطوير مشروعات بمساحات كبيرة قد تصل إلى مدن متكاملة بأنشطة استثمارية مختلفة.
أضافت أن الشركة ستبدأ جولات من المفاوضات مع عدد من الشركات السعودية والإماراتية والكويتية لعرض الفرص الاستثمارية فى العاصمة الإدارية وتطورات الأعمال الإنشائية بالمشروع ومحفزات الاستثمار والتسهيلات التى ستحصل عليها الشركات.
أوضحت المصادر، أن وزارة الإسكان عرضت فى وقت سابق عدد من المشروعات بالعاصمة الإدارية على شركات استثمار عقارى فى الخليج خلال زيارات الوزير لتلك الدول وتضمنت المشروعات المقترحة أنشطة استثمارية مختلفة.
وتضمنت الاستثمارات المستهدفة مشروع عمرانى متكامل بمساحة حوالى ألف فدان فى المرحلة الأولى للعاصمة الإدارية ويشمل إسكان عالى ومتوسط الكثافة ومنطقة خدمات بجانب المرحلة الأولى من المدينة الطبية بمساحة حوالى 185 فداناً، وتضم مركزًا طبيًا عالميًا ومستشفيات عامة ومراكز تأهيل ومراكز أبحاث ومعاهد طبية وتمريض وخدمات فندقية وسكنية وترفيهية”.
وقالت المصادر: نسعى لتطوير التعاون مع الشركات إلى مرحلة تنمية مساحات كبيرة تبدأ من 1000 فدان ويمكن أن تصل إلى 5 آلاف فدان وفقًا للملاءة المالية والقدرة التنفيذية لكل شركة مع إمكانية تكوين تحالفات لتنفيذ المشروعات».
أضافت أن الاتفاق المرتقب مع شركة «سى إف إل دى» الصينية يشجع على توقيع اتفاقيات تعاون مع شركات أخرى خاصة مع بدء تنمية المرحلة الأولى من المشروع.
واقتربت «سى إف إل دى» من توقيع العقد النهائى لتطوير 14 ألف فدان ضمن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة بالشراكة مع شركة المشروع وتخطط الشركة لاستثمار 20 مليار دولار فى السوق المصرى خلال 10 سنوات.
وتتضمن خطة الشركة فى العاصمة الإدارية إنشاء قرية ذكية، ومنطقة للصناعات المتقدمة تكنولوجياً صديقة للبيئة، ومدينة سكنية، إلى جانب مجموعة متكاملة من الطرق والمرافق والخدمات تضم مدارس وجامعة ومراكز بحثية ونوادى ترفيهية وستوفر وزارة الإسكان الأرض وتقوم وزارة الاستثمار بمساعدة الشركة فى الحصول على التراخيص اللازمة من جميع الجهات المعنية.
وتشمل المرحلة الأولى وضع المخطط العام وتطوير مساحة 10 كيلو متر مربع تنتهى فى يونيو 2018، بما يساهم فى جذب استثمارات أجنبية مباشرة تبلغ 5 مليارات دولار والمرحلة الثانية تطوير منطقة إضافية تبلغ مساحتها 20 كيلو متر تنتهى فى يونيو 2020 ليصل بذلك الإجمالى الكلى للمنطقة المطورة 30 كيلو متر، ما يساعد على جذب استثمارات أجنبية مباشرة بإجمالى 10 مليارات دولار.
وقالت المصادر، إن الحكومة تروج لمشروع العاصمة الإدارية من خلال جولات الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان فى الدول العربية سواء ضمن الزيارات الرئاسية أو المؤتمرات والمعارض العقارية التى تعقد فى الخليج بجانب اجتماعات سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى مع المستثمرين.
وعرض المستثمر السعودى غسان عبدالله النمر رئيس مجموعة غسان القابضة على وزيرة الاستثمار عددًا من المشروعات التى يعتزم الاستثمار فيها، ومنها إنشاء مجمع سكنى متكامل بجميع الخدمات بمشروع العاصمة الإدارية.
أضافت أن شركة العاصمة الإدارية توفر بيانات عن المشروعات المتاحة وخطة ترفيق الأراضى من خلال هيئة المجتمعات العمرانية لجميع الجهات التى تتعاون مع المستثمرين وسيتم خلال الفترة المقبلة تحديث الخطة الاستثمارية للشركة لتتضمن معدلات الإنجاز فى المشروعات الحالية لزيادة عوامل الجذب للمشروع.
أوضحت المصادر، أن «العاصمة الإدارية» تفضل تطوير المشروعات بالشراكة مع المستثمرين لتحصل على عائد مالى وعينى مستدام ولكن إذا طلبت الشركات شراء الأراضى ستوافق على البيع بشرط الجدية فى التنفيذ وسداد المستحقات.
أشارت إلى أن مساحة المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية تبلغ 12 ألف فدان منها الأسبقية الأولى بمساحة تتجاوز 3 آلاف فدان وتضم الحى السكنى والحى الحكومى ومجمع الماسة وحى المال والأعمال بجانب القطع الاستثمارية التى تم بيعها للشركات العقارية مؤخرًا لتطوير مشروعات عمرانية متكاملة.
وقالت إن المساحات التى تسعى الشركة لبيعها ستقع فى المراحل الجديدة من المشروع وسيتم الالتزام بتوصيل المرافق إلى حدود الأراضى المخصصة للشركات الاستثمارية.
أضافت المصادر، أن المفاوضات مع الشركات المستهدفة ستحدد القيمة التقديرية للمتر المربع فى حالة البيع وحصة الشركة فى حالة تطوير الأراضى بالشراكة بجانب الفترات الزمنية اللازمة لتطوير المشروعات والتى تحدد وفقًا لمساحة كل مشروع.
أوضحت أن الأنشطة الاستثمارية سيتم اعتمادها وفقًا للمخطط العام لمشروع العاصمة الإدارية والذى يتضمن مناطق إدارية وتجارية وترفيهية وطبية وتعليمية ولا يقتصر على المشروعات السكنية فقط.
أشارت إلى أن الشركات الخليجية فى مقدمة المستثمرين المستهدف التعاون معها نظرًا لتوافر سيولة مالية لديهم تساعد على البدء فى تطوير المشروعات سريعًا.
وقالت إن بيع الأراضى أو تطويرها بالشركة سيوفر موارد مالية للشركة لاستكمال المشروعات التى ستنفذها بالعاصمة ومنها ترفيق أراضى المرحلة الأولى واستكمال إنشاءات الحى السكنى الذى يضم 25 ألف وحدة.
وتجهز شركة العاصمة الإدارية لطرح 17 ألف وحدة فى الحى السكنى للبيع خلال شهر يوليو المقبل ويجرى إعداد كراسة الشروط وتحديد سعر المتر كما بدأت تنفيذ حى الفيلات والذى يضم 328 فيلا، و157 تاون هاوس بإجمالى 952 وحدة، كاملة التشطيب.
أضافت المصادر أن «العاصمة الإدارية» طرحت 15 قطعة أرض للمستثمرين وتقدمت 10 شركات بـ13 عرض للمنافسة على 9 قطع وتم الاتفاق على زيادة سعر المتر عن القيمة الواردة فى عروض الشركات لإتمام الترسية.
وتضمن الطرح قطعة بمساحة 500 فدان وقطع أخرى بمساحات 200 و100 فدان وقطع بمساحات 50 و70 فداناً مخصصة للنشاط العمرانى المتكامل باشتراطات بنائية مميزة منها زيادة ارتفاع المبانى إلى طابق أرضى و7 طوابق متكررة للعمارات.
وتبلغ مساحة الأسبقية الأولى بالعاصمة الإدارية الجديدة 12 ألف فدان من إجمالى 170 ألف فدان كامل مساحة العاصمة وتم تأسيس شركة إدارة المشروع برأسمال مدفوع 6 مليارات جنيه موزع بين القوات المسلحة وهيئة المجتمعات العمرانية.
