صرح المهندس سهل الدمراوى عضو الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، بأن اللجنة العليا للتعويضات قد أقرت المقترح المقدم من الأمانة الفنية لتحديد أسس وضوابط تطبيق القانون رقم 84 لعام 2017.
وناشد الدمراوى الجهات المختصة بالصرف بسرعة صرف التعويضات للشركات، حيث أن الأعمال شبه متوقفة فى انتظار الصرف الذى طال انتظاره وان هذا التأخير قد تسبب فى أضرار بالغة لمسيرة التنمية والشركات والموردين.
وأضاف الدمراوى، أن الوضع الحالى لا يتحمل أن يتم الصرف خلال 90 يوماً من تقديم المطالبة بالرغم من أن جميع الأرقام أصبحت واضحة جداً طبقاً للجداول المعتمدة ولا يستغرق مراجعتها سويدان ساعات وليس أيام.
وأكد الدمراوى، أن العديد من الجهات غير الحكومية مثل التعاونيات والبنوك والنوادى والنقابات على استعداد للصرف الفورى للتعويض بالكامل فور الاعتماد مالم يوجد ما يخالف ذلك بضوابط الصرف.
وتمنى الدمراوى أن التصريح بأن الصرف 90 يوماً من الطلب مجرد تصريح وليس من الضوابط المكتوبة والمعتمدة لإنقاذ مايمكن إنقاذه والوضع الحالى لا يتحمل تأخير الصرف أكثر من ذلك.
