وفقت هيئة الرقابة على الصادرات والواردات إحدى هيئات وزارة التجارة والصناعة، أوضاع 18 ألف بطاقة استيرادية منذ بداية سبتمبر الماضى.
كان المهندس طارق قابيل وزير التجارة و الصناعة أصدر قرارا سبتمبر الماضي بمد مهله توفيق اوضاع أصحاب البطاقات الاستبدادية حتى 22 ديسمبر المقبل “عقب قرار وزير الصناعة بمد مهلة توفيق اوضاع أصحاب البطاقات الاستبدادية توافد على هيئة الرقابة على الصادرات والواردات المستوردون لتوفيق أوضاعهم قبل انتهاء المهلة و تلقت الهيئة طلبات من 58 ألف مستورد تم توفيق اوضاع 18 ألف منهم” وفقا لإسماعيل جابر رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
وقال إسماعيل جابر رئيس هيئة الرقابة على الصادرات لـ«البورصة» على هامش مؤتمر وزارة الصناعة لاطلاق الخريطة الصناعية اليوم إن الهيئة تلقت 58 ألف طلب لتعديل بطاقات استيرادية منذ بداية سبتمبر الماضى عقب قرار وزير الصناعة بمد مهلة توفيق أوضاع أصحاب البطاقات الاستيرادية تم توفيق أوضاع 18 ألف بطاقة.
أضاف «لا تتوافر معلومات فى الوقت الحالى حول ما إذا كانت وزارة الصناعة ستمد مهلة توفيق الأوضاع بعد 22 ديسمبر أم لا لكن المستوردين الذين لم يوفقوا أوضاعهم ستلغى بطاقاتهم الاستيرادية عقب انتهاء المهلة».
وفى مايو الماضى أصدر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قرارًا بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 121 لسنة 1982 الذى ينظم سجل المستوردين، ولتتولى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إمساك سجل للمستوردين يقيد فيه كل من يستورد سلعاً بقصد الإتجار ويقدم طلب القيد على النموذج المعد لذلك بالهيئة وتلتزم بتسليم ما يفيد قيده على النموذج متضمناً رقم القيد ويكون سارياً لمدة خمس سنوات من تاريخ القيد أو التجديد وعلى من يقيد فى السجل إثبات رقم قيده فى جميع أوراقه ومكاتباته.
واستحدث قانون سجل المستوردين شرطاً جديداً بشأن الحد الأدنى لحجم الأعمال وهو ما يضمن تمتع طالب القيد فى السجل المستوردين بقدر من الخبرة والجدية فى ممارسة النشاط التجارى حتى يُسمح له بالقيد فى سجل المستوردين.
