بلغت استثمارات هيئة المجتمعات العمرانية 15 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالى الجارى، موزعة على مشروعات الإسكان والمرافق والبنية الأساسية، وتصل الاستثمارات المعتمدة لدى الهيئة فى خطة 2017 – 2018 حوالى 30 مليار جنيه وتستهدف زيادتها إلى 40 ملياراً حتى نهاية شهر يونيو المقبل.
وقالت مصادر بوزارة الإسكان لـ«البورصة»، إن استثمارات «المجتمعات العمرانية» المنفذة بلغت 15 ملياراً فى الفترة من بداية يوليو وحتى نهاية ديسمبر الماضى.
أضافت أن متوسط الإنفاق الشهرى لأجهزة المدن الجديدة حوالى 2.5 مليار جنيه وبلغت معدلات الإنجاز فى خطة النصف الأول من العام المالى الجارى 100%.
أوضحت المصادر، أن الاستثمارات موزعة على مشروعى «الإسكان الاجتماعى» لمحدودى الدخل و«دار مصر» لإسكان متوسطى الدخل ومشروع الإسكان المتميز «سكن مصر» بجانب مستحقات شركات المقاولات عن أعمال ترفيق الأراضى.
وتنفذ «المجتمعات العمرانية» 350 ألف وحدة فى المدن الجديدة ضمن «الإسكان الاجتماعى» بتكلفة تتجاوز 50 مليار جنيه و56 ألف وحدة ضمن المرحلتين الأولى والثانية من «دار مصر» بجانب 15 ألف وحدة أخرى بالمرحلة الثالثة فى 7 مدن جديدة و40 ألف وحدة بـ”سكن مصر”.
أشارت إلى أن أجهزة المدن منتظمة فى صرف مستحقات شركات المقاولات المنفذة لمشروعاتها وفقًا للمستخلصات التى تقدمها الشركات، وتتضمن خطة ترفيق الأراضى 67 ألف قطعة تم طرحها للأفراد بمحاور الإسكان الاجتماعى والمتميز والأكثر تميزاً بجانب استكمال مرافق مشروع أراضى «بيت الوطن» للمصريين فى الخارج والأراضى المخصصة للشركات الاستثمارية.
وقالت المصادر، إن «المجتمعات العمرانية» تجهز لزيادة استثماراتها فى العام المالى الجارى إلى 40 مليار جنيه بزيادة 10 مليارات عن المستهدف.
أضافت أن المخصصات الإضافية ستتوزع على أجهزة المدن الرئيسية ومنها الشيخ زايد والقاهرة الجديدة و6 أكتوبر بعد تقسيمها إلى 3 مدن.
وخصصت «المجتمعات العمرانية» خلال العام المالى الجارى 8 مليارات جنيه لاستكمال الأعمال بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة لا يتم إدراجها ضمن الخطة الاستثمارية للهيئة.
أوضحت المصادر، أن استثمارات “المجتمعات العمرانية” بمشروع العاصمة الإدارية فى العام المالى الماضى بلغت 6 مليارات جنيه وتستهدف الهيئة زيادتها خلال العام المالى الجارى لترتفع من 8 مليارات إلى 10 مليارات جنيه.
وتبلغ مساحة العاصمة الإدارية 170 ألف فدان وتم تأسيس شركة إدارة المشروع برأسمال مدفوع 20 مليار جنيه، موزع بين القوات المسلحة وهيئة المجتمعات العمرانية.
