تخلى الاقتصاديون عن التوقعات التى تفيد بأن بنك إنجلترا سيرفع أسعار الفائدة، الشهر المقبل، بعد أسبوعين من البيانات المخيبة للآمال، والشكوك العامة حول سياسة محافظ البنك البنك مارك كارنى.
وذكرت وكالة انباء «بلومبرج»، أن الصدمة التى خلفها الركود الاقتصادى أثارت الأسئلة من قبل محافظ بنك إنجلترا حول مدى تأثير مثل هذه البيانات على أسعار الفائدة.
وخفضت الشركات، من بينها «ناتا ويست»، و«إيس إى بى» إلى جانب «بيرنبيرج» و«آى إن جى» توقعاتها لزيادة أسعار الفائدة فى شهر مايو المقبل، بينما قال بنك «يو بى إس»، أنه لا يرى الآن أى تحركات لأسعار الفائدة حتى عام 2020 على الأقل.
وذكرت وكالة انباء «بلومبرج»، أنه بعد زيادة تكاليف الاقتراض للمرة الأولى منذ أكثر من عقد فى نوفمبر الماضى، أشار صناع السياسة إلى أنهم قد يحتاجون إلى تسريع تشديد وتيرة التضخم مرة أخرى إلى هدفهم البالغ 2%، وقد لا يتمكن المسئولون من تبرير رفع أسعار الفائدة على الأقل فى الوقت الحالى.
وقال جيمس نايتلى، كبير الاقتصاديين الدوليين فى مؤسسة «آى إن جى»، «لا يبدو الأمر صحيحاً بعد الآن؛ حيث لا يزال هناك احتمال لرفع الفائدة فى شهر أغسطس المقبل، لكننا قلقون للغاية بشأن قطاع المنازل فى المملكة المتحدة”.
يأتى ذلك فى الوقت الذى يوجد هناك، أيضاً، مؤشرات على تباطؤ النمو فى منطقة اليورو؛ حيث شهدت فرنسا تباطؤاً فى التوسع بأكثر من النصف فى الربع الأول.
ودفعت مؤشرات التباطؤ العالمى البنوك المركزية فى جميع أنحاء العالم إلى اعتماد نهج التباطؤ فى الخروج من برنامج التحفيز النقدى بعد عقد من الزمان الذى تم تفعيله بعد الأزمة المالية.
وثبتت تقارير النمو التى أظهرت أسوأ أداء للنمو منذ نهاية عام 2012 المسمار الأخير فى نعش الكثيرين فى حين كان هناك بعض التأثير على النمو من الأحوال الجوية، ولكن قال الإحصائيون، إن التأثير الكلى كان محدوداً، ما جعل الشك فى القوة الكامنة للاقتصاد موضع شك.
وقد يضيف هذا، أيضاً، إلى القلق المتزايد من أنه مع اعتدال النمو العالمى، فإنَّ بريطانيا ستخسر دعماً رئيسياً ساعدها على مواجهة عدم اليقين فى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى العام الماضى.
وقال جون واريث، استراتيجى لدى بنك “يو بى إس”، إن التباطؤ فى الحركة الذى حذرنا منه مرات عديدة ما زال يتجسد، ومع احتمال عودة التضخم إلى الهدف خلال الأشهر الثلاثة أو الستة المقبلة نعتقد أن ارتفاع أسعار الفائدة سيبدو مدعوماً بشكل متزايد من كل من النشاط الحقيقى وبيانات التضخم.
