طالب اتحاد المستثمرين، فى مذكرة رسمية، مجلس الوزراء برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2000 جنيه، بدلاً من 1200 جنيه، عقب رفع أسعار المياه والكهرباء والمواد البترولية.
وقال محمد فريد خميس، رئيس اتحاد المستثمرين، إن رفع الحد الأدنى للأجور أمر حتمى فى ظل التضخم الذى من المتوقع أن يتفاقم خلال الأيام المقبلة عقب رفع أسعار المحروقات.
وأضاف «خميس»، خلال اجتماع الاتحاد اليوم، قائلاً: «سنطالب كل المؤسسات الخاصة برفع الحد الأدنى للأجور، خاصة أن العامل هو حجر الزاوية فى عملية الإنتاج ولا بُد أن يحيا حياةً كريمة».
ورفعت وزارة الكهرباء أسعار الكهرباء للقطاع الصناعى بنسبة تصل إلى نحو 40%، قبل أن تقرر الحكومة رفع سعر بنزين 80 والسولار إلى 50.7%، ليسجل اللتر 5.5 جنيه، بدلاً من 3.65 جنيه، وارتفع بنزين 92 بنسبة 35%، ليسجل اللتر 6.75 جنيه بدلاً من 5 جنيهات، كما ارتفع بنزين 95 بنسبة 17.4%، ليسجل اللتر 7.75 جنيه بدلاً من 6.6 جنيه.
وأوضح أن الاتحاد أعد دراسة لحل المشكلات الاقتصادية، أبرز ما جاء فيها هو «مواجهة تزايد العجز فى الموازنة العامة فى المدى القصير، على أن تكون بدايته فى إقرار هيكل جديد لضريبة المبيعات، والقضاء على التهريب الجزئى والكلى، وتحصيل المتأخرات الضريبية، والتعامل مع العجز فى الموازنة، وترشيد الدعم بأنواعه».
وأضاف «خميس»، أن التحدى الثانى هو التعامل مع عجز ميزان المدفوعات بوقف التدهور فى حصيلة الصادرات ووقف تزايد الواردات.
وقال أعضاء اتحاد المستثمرين، إن هذا القرار يهدف للحيلولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية، لتتماشى مع العدالة الاجتماعية، مطالبين باستقرار أسعار السلع والخدمات وتشديد الرقابة على الأسواق من خلال وزارة التموين والتجارة الداخلية وأجهزتها المختلفة لحماية المستهلكين.
