«البنك الأوروبى» يتطلع لزيادة تمويلاته لقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة
وقعت مصر مع البنك الدولى، اليوم (السبت)، اتفاقاً لدعم البنية الأساسية بـ5 محافظات بالدلتا، ضمن برنامج «خدمات الصرف الصحى المستدامة بالريف»، بقيمة 300 مليون دولار، على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولى وصندوق النقد الدولى بمدينة بالى الإندونيسية.
وقامت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بالتوقيع على الاتفاقية مع الدكتور فريد بلحاج، نائب رئيس مجموعة البنك الدولى لشئون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقال «بلحاج»، خلال التوقيع، إنَّ البنك حريص على دعم مصر فى مجال البنية الأساسية، خاصة بعد قصص النجاح التى حققتها فى هذا المجال، وحصولها على أفضل دولة فى أفريقيا فى مجال الاستثمار، وفق تقرير بنك «راند ميرشانت» عن أن البنية الأساسية هى التى جعلت مصر فى المركز الأول، وفتحت مجالاً وسوقاً أكبر للمستثمرين، معتبراً أن ما تقوم به مصر فى هذا المجال غير مسبوق.
وقالت «نصر»، إنَّ هذا الاتفاق يأتى فى إطار جهود الحكومة لدعم البنية الأساسية وتحسينها فى المناطق الريفية فى المحافظات الأكثر احتياجاً فى مصر، وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية للفقراء ومحدودى الدخل، وإجراء تطوير شامل لمنظومة الخدمات الاجتماعية. وذكرت الوزيرة، أنَّ المشروع يهدف إلى استكمال توفير خدمات الصرف الصحى لنحو 892 ألف مواطن بالقرى الأكثر احتياجاً التى تعانى درجات عالية من التلوث فى محافظات الشرقية والدقهلية ودمياط والغربية والمنوفية.
وبدأ برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة بالريف عام 2015 بتمويل قيمته 550 مليون دولار دعماً للبرنامج القومى الذى تبنته الحكومة المصرية للصرف الصحى فى القرى لتوفير خدمات صرف صحى جيدة لسكان الريف.
وعقب التوقيع، عقدت الوزيرة، اجتماعاً مع الدكتور فريد بلحاج، بحضور الدكتور ميرزا حسن، عميد مجلس المديرين التنفيذيين، المدير التنفيذى بالبنك الدولى، ومؤيد مخلوف، مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية والسفير عمرو معوض، سفير مصر لدى إندونيسيا، والسفير راجى الإتربى، المدير التنفيذى المناوب لمصر فى البنك الدولى.
وبحث الجانبان، تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال اللقاء الأخير للرئيس عبدالفتاح السيسى، والدكتور جيم كيم، رئيس مجموعة البنك الدولى، فى نيويورك، سبتمبر الماضى، من مواصلة دعم البنك للإصلاحات الاقتصادية التى تطبقها مصر فى ضوء جهودها الناجحة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الشامل، والذى أسفر عن تحقيق نتائج إيجابية واقعية على صعيد رفع معدلات النمو، وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار.
وناقش الجانبان، إنهاء إجراءات دعم البنك لمشروع تنمية سيناء بنحو مليار دولار خلال المرحلة المقبلة، ودعم تطوير البنية الأساسية فى مصر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال ومجال النقل.
وأكدت الوزيرة، أهمية توفير البنك لعدد من المنح لتنمية شبه جزيرة سيناء؛ حيث تضع القيادة السياسية أولوية لهذا المشروع فى أسرع وقت، والذى سيسهم فى مد خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشارت إلى أن مشروع تنمية سيناء تسهم فيه، أيضاً، الصناديق العربية، واستطاعت الوزارة توفير نحو 2.5 مليار دولار من خلال توقيع اتفاقيات مع كل من الصندوق السعودى للتنمية، والصندوق الكويتى للتنمية، والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، وقد أكدت الصناديق العربية استمرارها فى دعم المشروع خلال الفترة المقبلة.
وعقدت «نصر»، عقب الاجتماع، لقاءً مع عدد من مؤسسات التمويل الدولية، أشادت فيه الأخيرة بالبرنامج الشامل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لمصر.
وشارك فى اللقاء الدكتور سوما تشاكاراباتى، رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وتاكما ساكاموتو، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وأوروبا بهيئة التعاون الدولى اليابانية.
وخلال اجتماع الوزيرة مع رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، ناقش الجانبان، دعم البنك الأوروبى للإعمار والتنمية، لإنشاء نماذج للتنمية المستدامة فى قرية بنبان بأسوان فى إطار مشروع الطاقة الشمسية الذى يستثمر فيه البنك بقيمة 150 مليون يورو، بجانب تحالف من تسعة بنوك دولية تستثمر جميعها للمرة الأولى فى قطاع الطاقة المتجددة؛ حيث تبلغ قيمة المشروع 653 مليون يورو.
وقال «تشاكاراباتى» رئيس البنك الأوروبى، إنَّ البنك يعتزم زيادة دعمه لقطاع الطاقة فى مصر، ودعم البنية الأساسية، لمساعدة مصر على تنويع مصادر الطاقة لديها من خلال تمويل مشاريع الطاقة المتجددة والاستثمار فى كفاءة استخدام الطاقة فى مختلف القطاعات.
ويسهم البنك الأوروبى فى 49 مشروعاً فى مصر باستثمارات قيمتها 2.6 مليار يورو، بلغت حصة القطاع الخاص فيها 59%.
وناقش الاجتماع خطط الحكومة لتفعيل إنشاء مجلس استشارى تحت مسمى «مجلس الاستثمار الأجنبى فى مصر»، ليكون منصة للحوار بين الحكومة المصرية وكبرى الشركات، للترويج للفرص الاستثمارية المباشر فى مصر.
والتقت الوزيرة تاكما ساكاموتو، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وأوروبا بهيئة التعاون الدولى اليابانية؛ لبحث زيادة التعاون فى مجالات النقل والكهرباء والتعليم.
وقال «ساكاموتو»، إنَّ اليابان تعد أكبر الشركاء فى التنمية لمصر فى قارة آسيا؛ حيث وصل إجمالى التمويلات والمنح اليابانية المقدمة إلى مصر إلى 3.35 مليار دولار، فى مجالات الطاقة، والنقل والطيران المدني، والتعليم، والتعليم العالى والبحث العلمى، والزراعة والرى والسياحة والآثار.
