تتسلح شركات تصدير الأثاث فى مصر بالبعثات التجارية خلال العام الحالى لمواجهة الأداء المخيب فى العام الماضي، والذى تراجعت فيه الصادرات خلال 11 شهراً من 2018 بنسبة %4.9.
قال إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديرى للأثاث، إن المجلس يُجهز لتنظيم مجموعة بعثات ترويجية إلى (كينيا، وروسيا، وكازاخستان) فى النصف الأول من 2019، وإلى (دول الخليج، وإيطاليا) فى النصف الثانى.
أوضح درياس، أن دولة مثل كينيا تُعد واحدة من أبرز الأسواق التى يستهدفها المجلس فى خطته لزيادة الصادرات إلى أفريقيا، لكى تكون منفذًا جديدًا للمنتجات المصرية، وستضم البعثة 20 شركة.
أوضح أن المجلس سيتجه أيضًأ إلى أسواق روسيا وكازاخستان، فى محاولة لمعالجة تراجع صادرات الأثاث خلال العام الماضي، والمجلس يبحث حاليًا عدد الشركات التى ستشارك فيها، بالاعتماد على دراسة أذواق المستهلكين فى الدول المستهدفة لتصدير منتجات قادرة على المنافسة فضلا عن تحقيق عامل الاستمرارية.
ذكر أن المجلس يُخطط لإرسال بعثات ترويجية للقطاع إلى دول السعودية والإمارات وإيطاليا خلال النصف الثانى من العام، لقياس حجم السوق والتعرف على ملامح التسويق هناك.
قال: «البحث عن أسواق جديدة يأتى بهدف تعظيم عائدات القطاع التصديري، خاصة بعد التراجعات التى تكبدها خلال الفترة الأخيرة، حيث واصل الانخفاض خلال العام الماضى أيضًا».
وتراجعت صادرات الأثاث فى أول 11 شهراً من العام 2018 بنسبة %4.9 لتسجل 286 مليون دولار مقابل 300 مليون دولار فى الفترة نفسها من 2017، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
تابع أن المجلس التصديرى بالتعاون مع غرفة صناعة الأثاث سينظم الدورة الثانية من معرض «فرنكس آند ذا هوم» فى 21 فبراير المقبل بأرض المعارض فى التجمع الخامس، تزامنًا مع خطة المجلس لتنظيم 4 دورات تكتمل فى العام 2020.
وبدأت الأولى خلال الفترة بين 22 و25 نوفمبر الماضي، ومن المقرر أن تقام الثالثة فى الفترة بين 17 و20 أكتوبر 2019، والرابعة بين 12 و16 فبراير 2020.
أوضح أنه سيتم استقبال بعثة مشترين أجانب من 40 دولة على هامش المعرض؛ لإقامة تعاقدات مع الشركات المصرية المصنعة للأثاث لمختلف القطاعات، حيث تضم البعثة مشترين بين 170 و200 شركة أجنبية.
أضاف أن المجلس يضع فى خطته تأهيل شركات جديدة للتصدير، من خلال برنامج لتدريب وتأهيل الشركات، بخلاف مشروع المجلس «دليل المصدر» لتعريف الشركات الجديدة التى ترغب فى التصدير بالأوراق المطلوبة، والفرص التصديرية فى الأسواق الخارجية، وكل البيانات التى يحتاجها المصدر لتسهيل بدء التصدير.
أرجع درياس، ضعف الصادرات إلى المشكلات التى يُعانى منها القطاع، بسبب ارتفاع تكلفة التصنيع بالتزامن مع زيادة أسعار المواد الخام من الأخشاب، والمواد اللاصقة، والإكسسوارات، وغيرها من مستلزمات التصنيع.
أضاف أن تأخير صرف المساندة التصديرية للشركات أحد أهم التحديات أمام نمو التصدير، وطالب بسرعة صرف مستحقات الشركات لرفع قدرتها على المنافسة على مستوى فى الأسواق العالمية.
أشار إلى أن الشركات المصدرة للأثاث تجد صعوبة فى تطبيق النظام الحالى للمساندة التصديرية، حيث تشترط الجهات الحكومية تقديم «إشعار بنكي» بالعمليات التصديرية فى الأوراق التى تقدمها للحصول على المساندة.
أوضح أن الشركات لا تستطيع تقديم «الإشعار» فى عمليات التصدير لدول مثل السعودية ومعظم الدول العربية لاعتمادهم على الاستيراد من خلال «كفيل»، يحصل على نسبة من البيع تصل إلى %10 فضلا عن الاعتماد على الدفع النقدي.
أشار إلى أن هذه المشكلات بمثابة تحد أمام نمو معدل التصدير فى قطاع الأثاث، بالتزامن مع ارتفاع تكلفة الشحن إلى الأسواق المختلفة.
يُذكر أن المجلس التصديرى للأثاث أعلن العام الماضى عن استراتيجية جديدة لتنمية لتطوير القطاع خلال 10 سنوات بمضاعفة العائدات التصديرية 3 مرات.
ذكر درياس، أن الاستراتيجية تستهدف زيادة معدل نمو الإنتاج الصناعى لقطاع الأثاث لما يزيد على 8% سنويًا، وتتراوح نسبتها حاليًا بين %5 و%7، مع تخفيض واردات القطاع إلى %40 فقط مقابل %60 و%70 من إجمالى الإنتاج المحلى حاليًا.
تسعى الاستراتيجية أيضًا لزيادة مُساهمة «الصناعات المغذية» المحلية فى الإنتاج النهائى إلى نسب تتراوح بين %15 و%20 مقابل %5 و%10 حاليًا، بخلاف مُضاعفة نصيب مصر من التجارة العالمية إلى 800 مليون دولار مقابل 350 مليون دولار مع زيادة عدد المصدرين بالقطاع بنسبة %50 عن أعدادهم الحالية.
