30 مليار دولار مستهدف التدفقات الأجنبية بحلول 2025
تخطط الحكومة فى تايوان، لإنفاق مليارات الدولارات بهدف تطوير مزارع الرياح البحرية الضخمة، حتى تتمكن من خفض كمية الفحم المحروق لتشغيل المصانع فى البلاد.
ومع ذلك فإن سوق الرياح البحرية الوليد في تايوان، يمر بحالة من التغير، إذ يشعر المستثمرون الأجانب بالفزع بعد أن خفضت الحكومة ما يقرب من 6% من السعر الذي ستدفعه مقابل الحصول على الطاقة.
وكان هذا التغيير الذي أعلنت عنه الحكومة في نوفمبر الماضي، والذى تم الشروع فى تنفيذه خلال يناير، ضربة موجعة للمطورين الدوليين والمهندسين والبنوك، الذين تدفقوا على تايوان على مدار عامين للمشاركة فيما وعدت به الحكومة بأن يكون القطاع فى البلاد الأسرع نموا في العالم.
وذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية، أنه من المتوقع أن تجلب تايوان 30 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية فى الطاقة المتجددة بحلول 2025.
وفي 31 يناير، حذرت شركة الطاقة الدنماركية “أورستيد”، المستثمرين من أنها تعيد تقييم جدوى المشروع، بعد أن كانت على بعد أسابيع من الموافقة على قرار استثماري لإنشاء مزرعة رياح بحرية تبلغ قيمتها 5.4 مليارات دولار.
وفى الوقت الحالى تجرى الشركة الدنماركية محادثات مع عشرات من مورديها ، تشمل عملاق التوربينات الأسباني “سيمنز غينسا” لإعادة صياغة العقود والتأكد من أنها لا تزال قادرة على جني الأموال في إطار هيكل التسعير الجديد.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة هنريك بولسن: “في نهاية المطاف ينبغى أن يجلب الاستثمار معدل عائد مقبول لحملة الأسهم لدينا”.
وينظر إلى قرار الاستثمار الذي يلوح في الأفق والذي يهدد فرص استثمار “أورستد” أحد أكبر شركات تطوير الرياح في العالم ، على أنه محوري لمستقبل سوق تايوان.
وقال جون إيستوود، وهو شريك بارز في شركة “إيغر” للمحاماة في تايبيه :”كانت هناك مؤسسات كثيرة تتطلع بصدق للحصول على مزايا الاستثمار فى تايوان؛ لكن الجميع ينتظرون الآن قرار أورستد الدنماركية”.
وتخطط تايوان لبناء 5.5 جيجاوات من طاقة الرياح البحرية بحلول عام 2025 مما يعزز الطاقة المتجددة ليشكل 20% من توليد الكهرباء في البلاد مقارنة بحوالى 5% فى الوقت الحالى.
يأتى ذلك فى الوقت الذى فتحت فيه الحكومة قطاعات كبيرة للمطورين الدوليين.
ورغم تمركز صناعة الرياح البحرية العالمية بشكل رئيسي في أوروبا على مدى السنوات العشرين الماضية، ينظر إلى تايوان على أنها فرصة نمو رئيسية لشركات الرياح الأوروبية التي تسعى إلى اكتساب القوة في آسيا.
ومع إغلاق سوق الرياح البحرية في الصين فى وجه الشركات الأجنبية، فإن خطط تايوان الطموحة هي نقطة محورية للمؤسسات الدولية.
ورغم أن تايوان دولة آسيوية صغيرة يبلغ عدد سكانها حوالي 24 مليون نسمة، فإن القطاع الصناعي يستخدم كميات هائلة من الكهرباء.
وقال توم هاريس، محلل الرياح في وحدة “بلومبرج لتمويل الطاقة المتجددة”، إنه بالنسبة إلى جميع هؤلاء المطورين الأوروبيين الذين يشهدون تراجع الايرادات في أوروبا بسبب المنافسة والسعى إلى تحقيق النمو كانت تايوان فرصة ،إذ إنها سوق رائعة .
ويتمثل جزء من التحدي فى سلسلة التوريد لجميع المكونات وأوعية الصيانة التي تدعم مزرعة الرياح البحرية والتى تتطلب الكثير من الاستثمارات وعمليات نقل التكنولوجيا.
وتطلب الحكومة أن تستخدم مشاريع طاقة الرياح التايوانية، معدات منتجة محليًا، بهدف إنشاء صناعة محلية يمكنها دعم المشاريع في أجزاء أخرى من المنطقة.
وقال شون ماكلوغلين، رئيس أبحاث الطاقة النظيفة في بنك “إتش إس بى سى” إن تغيير التسعيرة موضوع متكرر في مصادر الطاقة المتجددة ، إذ يكون هناك اعتماد مبكر ومفرط في مستوى الدعم؛ ومن ثم تدخل حكومي بأثر رجعي فى وضع تسعيرات جديدة.
وأضاف البنك البريطانى أنه كلما ارتفع مستوى الدعم الأولي كلما ازدادت مخاطر الانتكاس السياسي.
ويأتي الجدل في تايوان، في الوقت الذي يتراجع فيه الدعم للطاقة المتجددة حول العالم، إذ تراجعت تكلفة الطاقة الشمسية على مدار العقد الماضي.
و انخفضت أسعار مزادات مشاريع الرياح البحرية في أوروبا من 150 دولارًا لكل ساعة في عام 2015 لتصل إلى 50 دولارًا لكل ميجاوات في عام 2018.
وقال بن باكويل ، رئيس مجلس الطاقة العالمي، وهي جمعية تجارية، إنه “غير واقعي تماما” لترجمة الأسعار من صناعة أوروبية ناضجة فى الوقت الحالى إلى السنوات الأولى من الأسواق الجديدة.
وفي حين قال بعض المسؤولين التنفيذيين بشكل خاص، إنهم يعتقدون أن خفض التعريفات في تايوان لن يعرقل خطط البلاد للرياح البحرية، حذر آخرون من أن القرارات قد أضرت بالفعل بالثقة فيما يتعلق بالمخاطر السياسية في البلاد.
