“الاستثمار” تقترح شراكة صناعية لزيادة صادرات الدولتين
طالب مجلس الأعمال المصري التونسي المشترك، خلال اجتماعات الدورة الثانية المنعقدة اليوم بجمعية رجال الأعمال المصريين بالقاهرة، بضرورة إنشاء خط ملاحي لتسهيل حركة التبادل التجاري بين البلدين فى إطار خطة المجلس الرامية إلى زيادة التبادل التجاري إلى 500 مليون دولار.
ودعا على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إلى ترجمة العلاقات المتميزة بين مصر وتونس إلى مشروعات حقيقية تخدم أهداف التنمية وتحقق مصالح الشعبين.
وأكد ضرورة الاستفادة من العلاقات القوية لتونس فى منطقة المغرب العربي وأوروبا وكذلك الميزات المتوفرة لمصر فى محيطها العربي والأفريقي والدولي لتعزيز التجارة.
واقترح محسن عادل، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تكوين شراكة صناعية بين مصر وتونس، لتصنيع بعض المنتجات، على أن يتم تصديرها لدول آخرى.
وقال “عادل” إن فرص الاستثمار والتوسع في التبادل التجاري بين الدولتين كبيرة، وبحاجة لاستغلالها، لتفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين.
وأضاف أن الهيئة العامة للاستثمار ستعمل على تسهيل الإجراءات لزيادة الاستثمارات بين البلدين، وطرح فرص حقيقية في الصناعات التي يمكن التعاون فيها خاصة الصناعات الغذائية، وكذا الاستفادة من المناطق الحرة ومنها منطقة نويبع التي يمكن من خلالها تصدير منتجات لمنطقة الخليج والأردن وأفريقيا.
وطالب طارق الشريف رئيس كونفيدرالية المؤسسات المواطنة التونسية “كونكت”، بضرورة العمل على تسهيل الحصول على التأشيرات لرجال الأعمال بين البلدين، وتوفير خط ملاحي يسهل نقل البضائع بين البلدين.
وذكر أن هناك اتفاق مصري تونسي على تحقيق تكامل اقتصادي فعال فى ظل الظروف الإقليمية المحيطة خاصة أن مصر وتونس قامت بعمل العديد من الإصلاحات التشريعية والإجرائية وعلى القطاع الخاص أن ينتهز الفرصة لعمل تكامل حقيقي فى قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات.
ودعا الشريف المستثمرين فى مصر إلى الاستفادة من المميزات الممنوحة لتونس فى الاسواق الأوروبية والتى مكنت تونس من تصدير 80 % من منتجاتها إلى السوق الأوروبية خاصة إيطاليا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا.
وقال عبدالعليم نواره، رئيس الجانب المصري فى مجلس الأعمال المصري التونسي المشترك، إن المجلس يعمل على زيادة التعاون المشترك فى الصناعة والزراعة والتجارة والاستفادة من قوة البلدين على المستوي الاستثماري والتجاري وفى التصدير.
ووفقا لتقرير قدمته هيئة التمثيل التجاري للسفارة المصرية في تونس، واطلعت عليه “البورصة”، بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى تونس 361٫4 مليون دولار في عام 2017 مقابل 44.4 مليون دولار للورادات، وتأتي الزيوت والمنتجات البترولية في مقدمة الصادرات بنسبة تبلغ 48٫2%، في المقابل تمثل المنتجات الكيماوية غير العضوية 60.5% من قيمة الواردات.
وتقدر الاستثمارات التونسية في مصر بنحو 36 مليون دولار، تتركز في مجالات الخدمات البترولية والسياحة والإنشاءات والصناعات الهندسية والبرمجيات والصناعات الغذائية واستصلاح الأراضى والكيماويات والنقل وقطع غيار السيارات والصناعات الخفيفة وتربية المواشي والدواجن، مقابل استثمارات مصرية في تونس بقيمة 2٫2 مليون دولار في مجالات الإنشاءات والتبغ والغاز الصناعي والطبي والأثاث والأجهز الكهربائية، وتحتل تونس المركز رقم 54 بين الدول المستثمرة في مصر.
