تشكيل لجان معاينة للحصر و300 مليون جنيه تقديرات أولية للمخالفات
بدأت لجنة التحقيق فى قضايا فساد وزارة الزراعة فتح ملف تغيير نشاط الأراضى فى منطقة سهل الطينة بشمال سيناء.
وقالت مصادر ذات صلة لـ«البورصة»، إنه تم تشكيل فرق معاينة لتقدير المساحات المخالفة والغرامات المالية على تلك المخالفات لإعداد تقارير تفصيلية لاتخاذ الإجراءات المطلوبة للبت فى القضية سواء بدفع المديونيات المقدرة من لجنتى العليا لتثمين أراضى الدولة وخبراء الكسب غير المشروع أو إحالة المتهمين للمحاكم المختصة».
وأوضحت أن ملف سهل الطينة فيه نحو 99 مستثمرا مخالفا، حصلوا على أراض لاستصلاحها وزراعتها بسعر 200 جنيه للفدان الواحد، وتم استغلالها فى إنشاء مشروعات استثمارية منها مزارع سمكية ووحدات سكنية.
وأضافت أن التقديرات المالية الأولية لقيمة مخالفات المستثمرين فى سهل الطينة تصل إلى 300 مليون جنيه، لكن التقديرات النهائية ستحددها اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة وخبراء الكسب غير المشروع لتحديد حجم المخالفات والتعويضات.
وقالت إن لجنة التحقيق فى فساد وزارة الزراعة لا تهتم برصد المخالفات المالية ومساحات الأراضى فقط، بل يتم التعاون مع جميع الوزارات والجهات اللازمة لإعداد تقارير بيئية، ورصد مخالفات الآبار والرى، فضلاً عن الاستشعار عن بعد وغيرها.
وتمكنت اللجنة من تقنين أوضاع 55 ألف فدان بالواحات البحرية التابعة لمحافظة الوادى الجديد، ويوجد نحو 13 منتجعاً سياحياً تم إنشاؤها بشكل مخالف على أراض زراعية على جانبى طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوى، تم تشكيل فرق للمعاينة لها وتقدير قيمة المخالفات وإعداد التقرير اللازم بشأنها.
